ألقى قرار المملكة العربية السعودية بفرض 2000 ريال سعودى رسوما عن كل حاج ومعتمر يدخل الأراضى المقدسة للمرة الثانية، بأعباء جديدة على شركات السياحة المصرية، بسبب ارتفاع تكاليف الحج والعمرة بنسبة تصل إلى 100%. وترى شركات السياحة أن سداد 2000 ريال عن كل معتمر يعنى زيادة تكلفة رحلة العمرة خاصة للبسطاء الذين كانوا لا يتحملون سوى 5 آلاف جنيه فقط لتأدية مناسك العمرة شاملة الانتقالات والإقامة بالأراضى المقدسة، مؤكدين أن التكلفة الجديدة تفوق قدرة 70% من المصريين الراغبين فى أداء العمرة وأنها ستتسبب فى القضاء تماما على سوق السياحة الدينية التى كانت تمثل بارقة الأمل الوحيدة فى مجتمع شركات السياحة، فى ظل ما تتعرض له من أزمات قاتلة منذ 6 سنوات وحتى الآن. وكانت لجنة تسيير الأعمال فى غرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوى، أصدرت بيانا أكدت فيه أن شركات السياحة تشهد أزمة كبيرة إثر القرار الصادر من السعودية، معتبرة أنه سيلقى أعباء إضافية على كاهل الشركات العاملة فى مجال السياحة الدينية وسيضربها فى مقتل بسبب الأزمات التى تتعرض لها منذ أحداث ثورة يناير. فى الوقت ذاته، شهدت شركات السياحة حالة من الانقسام والخلافات، بسبب لجنة تسيير أعمال غرفة الشركات السياحية التى أعلن عنها وزير السياحة يحيى راشد، بعد حل مجلس الغرفة بسبب حكم قضائى، حيث يرى البعض أنها تعد القناة الشرعية وعلى الجميع التمسك بها والامتثال لقراراتها، فى حين يرى آخرون أنها دون المستوى وفشلت فى الدفاع عن حقوق أصحاب الشركات. وأدى هذا الانقسام إلى ظهور حرب بيانات بين المؤيدين والمعارضين لها، حيث تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعى إلى ساحات للمبارزة بين الطرفين، وتكررت هذه البيانات خلال الساعات الماضية لأكثر من مرة، حتى التبس الأمر على جميع أصحاب شركات السياحة الذين يزيد عددهم عن 3 آلاف شركة وأصبحوا فى حيرة من أمرهم وإلى أى جبهة ينضمون. ولم يقتصر الأمر على هذا الحد فقط بل امتدت العدوى إلى الغرف الفرعية بالمحافظات، مثل: وسط الدلتا والإسكندرية ومدن القناة والصعيد، حيث أصدرت كل غرفة فرعية بيانا بالدعوى لاجتماع مماثل. ومن جانبها، أكدت لجنة تسيير الأعمال أنها ستدعو فى ضوء الانقسامات الحالية بين أعضاء الغرفة، إلى عقد اجتماع موسع خلال الأيام القليلة القادمة، للخروج بموقف موحد يعبر عن جموع الشركات السياحية، داعية جميع الشركات للتريث قبل عقد أى اجتماع فى الوقت الراهن دون دعوة رسمية من الغرفة، منعا لأى انشقاق للصف، مشددة على أنها غير مسئولة عن أى اجتماعات تتم حاليا بدون دعوة رسمية منها.