بدأ 35 مستثمراً، مقاضاة شركة سياحية شهيرة، بعد إجراءاتٍ وصفوها بالتعسفية تجاه المنتجع الذي يملكون فيه مساكنهم من عدة أعوام؛ حيث اتهمهم السكان بتبديد المال، وعدم استثماره بالشكل المناسب في المنتجع الواقع على الساحل الشرقي.   وشملت لائحة الشكوى التي تنظرها وزارة التجارة، قيام إدارة المنتجع بتعطيل صلاحيات جمعية السكان الداخلية التي تتولى -وفق عقود موقّعة مع الإدارة- تنظيم حقوق السكان والملاك؛ حيث قال مستثمرون إنهم يواجهون في الفترة الحالية مضايقات واضحة وصريحة من إدارة المنتجع، برغم شرائهم مساكن بهذا المنتجع قبل أن يتم الانتهاء منه.   وقال محامي المشتكين عثمان بن خالد العتيبي: إنهم رفعوا شكوى لوزارة التجارة يطالبون ببطلان جميع القرارات التي اتخذتها الشركة فيما يتعلق بالمنتجع منذ نقل السلطات لمجلس السكان المنبثق من جمعية السكان، والتي تم تشكيلها باتفاق بين الشركة والسكان منذ عام ٢٠٠٠م؛ بهدف تطوير المنتجع، ويكون لها لائحة تنظيمية ولها السلطة العليا وقراراتها ملزمة في ما يتعلق بالمنتجع، وقد انعقد المجلس عدة مرات وله مَحاضر مكتوبة؛ ثم قامت إدارة الشركة بإغلاق قاعة الاجتماعات في وجه الأعضاء ووضعت فيها مكاتب خاصة لموظفيها.   وأضاف: "كان الهدف من إنشاء الجمعية العمومية للسكان هو منح إدارة الشركة فسحة للتفرغ لاستثمار الأموال المتاحة لها في مشاريع تخدم المساهمين والاقتصاد؛ إلا أن الذي حدث عكس ذلك؛ حيث تركت إدارة الشركة المهام الرئيسية لها في استثمار أموال المساهمين واستهلكتها، وتفرغت للتنكيل والتضييق على السكان وإقلاق راحتهم، والتعسف في إصدار قرارات ليست من صلاحياتها.   وواصل: "طالبتُ باسم المتضررين بضرورة التفتيش على الشركة وإعادة الوضع إلى سابقه، ومحاسبة المقصرين، وتعليق جميع القرارات التي اتخذتها بخصوص المنتجع، ودعوة الجمعية العمومية السكانية للانعقاد للنظر في إمضاء القرارات التي اتخذتها الإدارة الحالية بانفراد، أو تعديلها لأنها تمسّ مصالح السكان المباشرة".   واختتم قائلاً: "اللافت أن الرئيس التنفيذي للشركة كان في خصومة قضائية مع الشركة، ثم تم توظيفه، ومارَسَ ما كان يخاصم الشركة لإلغائه، وأنا على ثقة كبيرة في استجابة وزارة التجارة وإنصافها وإعادة الأمور إلى نصابها".