أكد عدد من المعنيين والمهتمين بشأن الثروة السمكية والبيئية البحرية بالمملكة على ضرورة فرض العقوبات الرادعة بحق كل من يمارس الصيد غير المشروع لبعض الأصناف البحرية المحظور صيدها مثل خيار البحر وغيره من الكائنات البحرية سواء كان ذلك المخالف من الصيادين المحليين أو المتسللين للمياه الإقليمية السعودية. وقال ل"الرياض" الرئيس العام لبيت التقنية للدراسات والاستشارات البيئية بجدة ورئيس قسم الأحياء البحرية بكلية علوم البحار الدكتور عدنان جميل سلامة إن أي إخلال بطبيعة كائنات البيئة البحرية يؤدي بشكل مباشر إلى خلل للمكونات الأخرى ويفقد التوازن في تلك البيئة ومن الضروري جدا مجابهة صيادي الكائنات والأصناف البحرية التي يحظر صيدها وخصوصا المتسللين منهم فخيار البحر مثلا والذي لا يستهلك محليا يشهد جورا من قبل المتسللين وضعاف النفوس الراغبين في تصديره للخارج ولابد من سن العقوبات الرادعة وتطبيقها بحزم على المخالفين حفاظا على الثروة السمكية والبيئية في المملكة. من جهته قال مستشار وزارة الزراعة في مجال الاستزراع السمكي الدكتور فيصل بخاري إنه من الضروري تكثيف التوعية بين ممارسة مهنة الصيد في مراكز تجمع الصيادين في منطقة البحر وفي الدول المجاورة المطلة عليه بجرمية وبشناعة صيد الاصناف المحظورة أو أعمال التسلل للصيد مشيرا إلى أن الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن تقوم بجهد جيد وتعقد دورات عمل للصيادين ولكن يتطلب المزيد. وقال الدكتور فيصل إن خيار البحر صديق البيئة الاول حيث يقوم بدور هام في المنظومة البيئية ويلعب دوراً هاما في عملية الاتزان البيئي بين مختلف الانواع والفصائل في البيئة البحرية كما أن بويضات ويرقات خيار البحر تعتبر غذاء جيدا لبعض انواع الاسماك واللافقاريات الاخرى ويقوم بعملية تقليب للتربة القاعية في نطاق المد والجزر ويحافظ علي قلوية الماء حيث يقلل قيمة الاس الهيدروجيني في الماء وهناك توجه كبير لاستزراعه في مزارع الأسماك القشرية لفوائده الكثيرة. الجدير بالذكر أن المياه الإقليمية منطقة سيادة وطنية، وهناك قوانين ملزمة للجميع، ويتم ضبط صيادين من دول مجاورة خاصة صيادي الكوكيان وخيار البحر والأسماك، ويتم إيقافهم عن طريق دوريات حرس الحدود التي تقوم بواجباتها تجاه أي مخالف وتطبق بحقه نظام أمن الحدود.
