تبدو المعارضة في الجزائر رغم تكتلها في أكبر هيئة للتشاور، متململة كما لم يحدث لها من قبل عندما كانت متفرقة في كيانات سياسية متصارعة، ويظهر ما يشبه التيه الذي يطبع عملها فشلها في الخروج بموقف موحد من الاستحقاقات البرلمانية المقبلة المزمعة خريف 2017 في اجتماع عقدته الاثنين، دون الحسم في سؤال الساعة (هل تذهب المعارضة نحو المشاركة في التشريعات المقبلة أم المقاطعة؟)، تزامنا مع انطلاق المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية في الفترة ما بين (1 إلى 31 أكتوبر) الجاري. ونشرت التنسيقية أمس الثلاثاء فحوى المذكرة على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعدما رفض أعضاء الهيئة، في ختام اجتماع دام 3 ساعات توزيعها على ممثلي الصحافة بدعوى أن تعديلات ستطرأ على بعض الفقرات تلبية لرغبة أعضاء في هيئة التشاور والمتابعة. وتكشف دعوة لخضر بن خلاف رئيس الكتلة البرلمانية لـ جبهة العدالة والتنمية أحد أهم الأحزاب الإسلامية في الغرفة التشريعية السفلى، مناضلي حزبه إلى تسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية واعتبار ذلك بمثابة واجب وطني مثلما نقرأ على صفحته الرسمية على فيسبوك. واللافت في مذكرة قطب المعارضة التي لم تجلس حول مائدة واحدة منذ يوليو الماضي تحريكها مجددا للسؤال من يحكم الجزائر؟ بعدما كانت قد ابتعدت عنه فترة طويلة على خلفية تراجعها عن مطلبها السابق القاضي بإشهار المادة 88 من الدستور التي تتحدث عن شغور منصب الرئاسة بسبب مرض أو وفاة. ولعل الغريب، أن تحريك المعارضة مجددا ملف الشغور يتزامن مع عودة الظهور الإعلامي للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، آخره تدشينه قصر المؤتمرات الجديد بنادي الصنوبر بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائر، يومين فقط قبل احتضان الأخير فعاليات اجتماع الأوبك، وترأسه قبل ذلك مجلسا وزاريا، فيما كان كان ظهوره يقتصر قبل ذلك على المناسبات الوطنية في زيارات لمقابر الشهداء، دون أن يوجه خطابا لمواطنيه منذ العام 2013، تاريخ آخر جلطة دماغية أصيب بها أقعدته فوق كرسي متحرك. جانب من اجتماع قطب المعارضة