استدعت وزارة التجارة والاستثمار اليوم (الخميس)، 126 مركبة من نوع «مان تيغس 2015» التي تنتجها شركة «مان» الالمانية، لاحتمال تسرب الهواء من الإطارات، ما يؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبة أثناء القيادة. ودعت الوزارة عبر تغريدة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الوكيل إلى إجراء الاصلاحات مجاناً. وكانت «التجارة» استدعت الإثنين الماضي، 77 ألفاً و765 مركبة تابعة لشركة «جنرال موتورز» الأميركية، وذلك إثر ظهور خلل في برمجة نظام الوسائد الهوائية «قد يزيد من احتمال إصابة الركاب في حال وقوع حادث». وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الشركة عن استدعاء أكثر من أربعة ملايين مركبة، إثر وفاة شخص وإصابة آخرين، في حادثة تعرضت لها إحدى مركباتها، ولم تعمل الوسائد حينها. وأوضحت الوزارة عبر تغريدة في حسابها على «تويتر» أن هناك سبعة أنواع من السيارات الأميركية الصنع، سيتم استدعاؤها، وهي: «يوكن»، و«سييرا»، و«اسكاليد»، و«تاهو»، و«سوبربان»، و«كورفيت»، و«سلفرادو». وأشارت «التجارة والاستثمار» إلى أنها ستستدعي هذه الأنواع من السيارات، وتحديداً التي صنعت بدءاً من العام 2014 وإلى غاية 2017، مبينة أن الغرض من الاستدعاء هو «إصلاح خلل في برمجة نظام الوسائد الهوائية». وأكدت الوزارة في التغريدات أنها ستتواصل مع وكلاء هذه السيارات «لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً». يذكر أن ثلاث شركات سعودية تتولى وكالة «جنرال موتورز»، وهي: الجميح للسيارات، والتوكيلات العالمية، وجنرال موتورز. وكانت «جنرال موتورز» استدعت في حزيران (يونيو) العام 2014، نحو 89 ألفاً من سياراتها الموجودة في السعودية، عازية ذلك إلى أسباب متعلقة في نظام الوسائد الهوائية وأجراس التحذير، والتي شملت الطرازات من العام 2012 وإلى غاية 2015. وفي السياق نفسه، أصدرت الشركة في أيلول (سبتمبر) الماضي، قراراً يقضي باستدعاء 4.3 مليون سيارة حول العالم، بعد اكتشافها خللاً فنياً يحول دون تشغيل نظام الوسائد عند وقوع حادث، مبينة أن هذا الخلل تسبب في وفاة واحدة وإصابة ثلاثة أشخاص، معتبرة أن ذلك «أمر نادر الحدوث». بيد ان الاستدعاء الأخير جاء بعد عملية استدعاء واسعة النطاق في العام 2014، إذ بلغ عدد المركبات المُستدعاة من جانب الشركة حول العالم 2.6 مليون مركبة، وذلك لأسباب أخرى متعلقة في أزرار التشغيل، والتي تبين وجود «خلل فيها». يذكر أن مبيعات «جنرال موتورز»، والتي تُعد أكبر صانعة للسيارات في الولايات المتحدة الأميركية، سجلت تراجعاً بلغ 1.6 في المئة في حزيران (يونيو) الماضي. إلى ذلك، أوقفت الفرق الرقابية التابعة إلى لوزارة التجارة والاستثمار عمالاً مخالفين يغشون المستهلكين، عبر إعادة تعبئة زيوت السيارات داخل عبوات تحمل علامات تجارية مشهورة. وضبط المراقبون أثناء جولات تفتيش على مراكز خدمات السيارات أحد المقار المخالفة والواقع في حي الشميسي غرب الرياض يخزن كميات كبيرة من الزيوت المغشوشة، والتي أعدت لتصريفها وبيعها على المشترين وإيهامهم بأنها جديدة. وأغلقت الوزارة المقر المخالف، وتم ضبط ومصادرة جميع الكميات، فيما استدعت المسؤولين عنه الموقع، للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية في حقهم. وكشف مراقبو الوزارة خلال مداهمة المقر بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة في منطقة الرياض، تورط العاملين في جمع عبوات زيوت السيارات الفارغة بمختلف أنواعها، ومن ثم القيام بعملية تنظيفها وإعادة تعبئتها وتغليفها. وضبطت الوزارة كميات كبيرة من إطارات السيارات المستعملة، إضافة إلى كميات من «فلاتر» الزيت والهواء المقلدة جرى تخزينها في مستودع تابع إلى المقر. وكانت الوزارة نفذت أخيراً حملات رقابية شاملة على المستودعات والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة، لمصادرة السلع المقلدة والمغشوشة، وتم ضبط ومصادرة كميات كبيرة منها، مع اغلاق المحال المخالفة، واستدعاء المتورطين للتحقيق وتطبيق العقوبات في حقهم. وأكدت الوزارة مواصلة الجولات الرقابية، على الأسواق والمستودعات، والمحال التجارية، والمنشآت التجارية، للتأكد من نظامية أعمالها. ودعت المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم من طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري». يُذكر أن عرض منتجات مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري يُعرض المخالف إلى إيقاع غرامة مالية قد تصل إلى 500 ألف ريال، أو السجن سنتين، أو بالعقوبتين معاً.