استعرض وفد تركي ضمَّ 60 رجل أعمال، وأعضاء البرلمان في اللقاء الذي استضافته الغرفة التجارية في جدة، الفرص الاستثمارية المشتركة التي يمكن أن تقوم بين البلدَين خلال الفترة المقبلة. وحمَّل وزير التنمية التركي لطفي ألوان القطاع الخاص في المملكة وتركيا مسؤولية دعم الاستثمارات المشتركة، معلنًا جاهزية بلاده لنقل التقنية المتطورة إلى جميع القطاعات في المملكة، والمساعدة في نقل المنتج السعودي إلى دول أوروبا، وفتح آفاق واسعة للتعاون الاقتصادي بين البلدَين، قياسًا بالثقل الاقتصادي الذي تحظى به المملكة العربية السعودية كمركز رئيسي للعالم الإسلامي والجمهورية التركية كأحد أكبر البلاد الإسلامية، وبوابة المرور إلى أوروبا. من جانبه رحَّب نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة زياد بن بسام البسام بالوفد التركي، وقال: نؤكد حرصنا الكامل على توطيد العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية قبلة المسلمين في شتى أنحاء المعمورة، والجمهورية التركية الإسلامية إحدى أكبر الدول المؤثرة بالمنطقة والعالم، حيث تقوم العلاقات السعودية التركية على أواصر صداقة حقيقية وأخوة بين الشعبين. وتربطنا صلات ثقافية وتاريخية تضرب في عُمق التاريخ، علاوة على ذلك، نتشارك في الدين والموقع الجغرافي، كما أن للدولتين مصلحة كبيرة في الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة. وبيَّن أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات المتبادلة معبِّرًا عن أمله في أن يوفر ذلك زخمًا لعلاقاتنا الاقتصادية بعد إقرار اتفاقية التجارة الحرة التي نتفاوض بشأنها مع مجلس التعاون الخليجي.