سبق- متابعة: رأت صحيفة وول ستريت جورنال أن حجم قطاع التمويل الإسلامي في شمال إفريقيا، في طريقه للصعود، والمساهمة بحصة في القطاع، الذي يبلغ عالمياً نحو 1.4 تريليون دولار، مشيرة إلى أن هذا التفاؤل يأتي في خضم قيام عدد من حكومات شمال إفريقيا بسنّ تشريعات جديدة لإقرار بدائل مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وأوضحت الصحيفة أن تصنيف ستاندرد آند بورز، أظهر أن تونس ومصر، قد أقرتا قوانين جديدة تسمح بإصدار سندات إسلامية، في حين أقرت المغرب في شهر يناير الماضي تشريعاً قانونياً للمؤسسات المالية الإسلامية. وقالت الصحيفة: ما زال نشاط التمويل الإسلامي يتركز إلى حد كبير في جنوب شرق آسيا والخليج العربي، وبإضافة شمال إفريقيا إلى سوق التمويل الإسلامي يمكن توسيع حجم القطاع في المنطقة، وتساهم شمال إفريقيا حالياً بنحو 1 % من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية، وهي نسبة ضئيلة. وبحسب وكالات التصنيف الائتماني وخبراء التمويل الإسلامي، فإن هناك اثنين من العوامل الرئيسة ستدفع نمو نشاط التمويل الإسلامي في دول شمال إفريقيا. وأضافت الصحيفة: السبب الأول يعود إلى أن أحداث الربيع العربي دفعت إلى صعود للقادة ذوي التوجه الإسلامي، وتبنيهم التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، يعني إثباتاً جديداً لانتماءاتهم الإسلامية، والسبب الثاني، هو أن بعض الدول تعتمد بشكل متزايد على دول الخليج في الحصول على المساعدات المالية، وحيث إن دول الخليج لديها أنظمة تمويل إسلامي متقدمة، فيمكن الاستفادة منها. وأردفت الصحيفة: يضاف إلى السببين المذكورين، وجود عبء مزدوج على كاهل حكومات دول شمال إفريقيا، يبنع من عدم الاستقرار السياسي في السنوات القليلة الماضية، والبيئة الاقتصادية العالمية الهشة التي فاقمت المشكلات المالية، ومن ثم كان طبيعياً أن تبحث الحكومات عن وسائل تمويل أخرى.