في وقت أعلن فيه محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق عن انخفاض احتياطي النقد الأجنبي في العراق إلى 50 مليار دولار، مع استمرار العجز في الموازنة بسبب هبوط إيرادات النفط. فإن المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أكد أن قيمة الاحتياطي الوطني العراقي مطمئن ولا يدعو للقلق. وكانت احتياطيات النقد الأجنبي للعراق بلغت 59 مليار دولار في نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2015، وفقا لمذكرة حكومية موجهة لصندوق النقد الدولي في يناير (كانون الثاني) الماضي. في حين أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي عن خطط جديدة لتقليص عجز الموازنة بنسبة 38 في المائة العام المقبل من خلال خفض الإنفاق وزيادة مستويات صادرات النفط وارتفاع أسعار الخام. لكن الدكتور مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، يقول إن قيمة الاحتياطي المالي يتراوح بين 50 إلى 60 مليار دولار، وفي حين أشار إلى أن الاحتياطي متغير وليس ثابتا بحسب إيرادات النفط، نفى الأنباء التي تحدثت عن سحب الحكومة أي مبلغ من تلك الأموال. وأشار صالح إلى أن «البنك المركزي يسير وفق خطوات مدروسة لمعالجة الثغرات في الاقتصاد المحلي، الناتجة عن قلة الإيرادات الحكومية نتيجة انخفاض أسعار النفط منذ ما يقارب السنتين». وأوضح صالح أن «إيرادات الحكومة من بيع النفط وصلت إلى 8 مليارات دولار في عام 2013. لذلك ارتفع الاحتياطي إلى ما يقارب 75 مليار دولار، أما الآن، فإن الإيرادات النفطية لا تتجاوز الملياري دينار شهريا، لذلك نجد الاحتياطي يتراوح بين الـ50و 60 مليار دولار». وتابع مستشار رئيس الوزراء العراقي أن «هناك تنسيقا مستمرا بين البنك المركزي وصندوق النقد الدولي من خلال الاتفاقيات المبرمة للدخول في عمليات السوق المفتوحة لشراء حوالات خزينة وتوفير السيولة وبين تغير الاحتياطي بسبب حجم الإيرادات المالية من بيع النفط وكمية الأموال المبيعة عن طريق المزاد اليومي لبيع العملة». ونفى المستشار الاقتصادي «سحب الحكومة أي مبلغ من خزينة الاحتياطي المالي للبلد لسد العجز النقدي الذي تواجهه بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها». من جهتها، أكدت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية، أمس الأربعاء، أن نسبة أنفاق الفرد البالغة 88 في المائة على السلع والخدمات في العراق تعتبر كبيرة، مشيرة إلى أن المواد الأساسية للسلع والخدمات تتمثل في المواد الغذائية والصحة والتعليم والترفيه وغيرها من الأمور الأخرى. وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح صحافي، إن الجهاز المركزي للإحصاء يتابع الأسعار شهريا للسلع والخدمات، مبينا أن «هذه النسبة تعطي مؤشرا على قدرة الفرد للإنفاق في هذه المجالات». وأضاف أن «باقي النسبة المتمثلة بـ12 في المائة تتعلق بالإنفاق في تفاصيل أخرى أقل أهمية، ومن بينها أيضا الادخار».