قال بروس رايدل، الباحث الأميركي المرموق والمستشار لأربعة رؤساء أميركيين لشؤون الشرق الأوسط منذ جورج بوش الأب، إن الولايات المتحدة ستكون أبرز متضرر من تبعات قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب»، المعروف اختصارًا بـ«جاستا». واعتبر رايدل، في مقال نشره على موقع مركز «بروكنغز» للأبحاث السياسية والاستشارية، أن قانون «جاستا» سيهدد العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الخاسر الأكبر الذي سيتحمل تبعات القرار هو الرئيس الأميركي المقبل، إذ لا تستطيع تلك الإدارة الاستغناء عن السعودية في مواجهة الفوضى في المنطقة ومكافحة الإرهاب. وأكّد رايدل أنه لا يوجد دليل يدعم المزاعم التي تحاول ربط أحداث 11 سبتمبر (أيلول) بالسعودية، مضيفا: «أقر الكونغرس (جاستا) رغم تحقيقين مستقلين تمّا بتكليف من الكونغرس، خلصا إلى أن الحكومة السعودية ليس لديها دور في مؤامرة 11 سبتمبر 2001». من جهته، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، لـ«الشرق الأوسط»، في تعليق على قانون «جاستا»، أمس: «نشعر بخيبة أمل لتجاوز الكونغرس فيتو الرئيس باراك أوباما حول تشريع (جاستا)، على الرغم من أننا لا نزال نتعاطف بشدة مع أسر ضحايا 11 سبتمبر، ورغبتهم في تحقيق العدالة، إلا أن هذا التشريع يمكن أن يحمل معه مجموعة واسعة من الآثار السلبية الخطيرة على مصالح الولايات المتحدة في العالم». بدوره، أوضح مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن قانون «جاستا» ستكون له تكلفة اقتصادية، وأن الصندوق يبحث تلك التداعيات.