اتهم جناح «مركز القرار» في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة جلال طالباني عقيلته هيرو إبراهيم أحمد بالعمل على تعميق الانقسام داخل الحزب وجره نحو الانشقاق. ودعا نائب الأمين العام برهم صالح إلى حل الخلافات بعيداً عن وسائل الإعلام. وكان نائبا طالباني برهم صالح وكوسرت رسول أعلنا تشكيل «مركز القرار» لمواجهة «احتكار» القرارات من جناح تقوده عقيلة طالباني والقيادي ملا بختيار في المكتب السياسي. واستنكر المركز في بيان «أن يُعقد اجتماع باسم المكتب السياسي من دون حضور نائبي السكرتير العام وعدد من الرفاق أعضاء المكتب، فمن شأن ذلك تعميق الانقسام وتفتيت صفوف الحزب»، واعتبر «الاجتماع مخالفاً أسس العمل الحزبي والنظام الداخلي»، وتساءل: «هل يصح فرض الإرادة لعقد اجتماع غير مقرر من دون الشعور بالمسؤولية، مراعاة للأسس الدستورية للحزب ومناقشة الخلافات الداخلية والأزمات في الإقليم؟»، وحذر من أن «الخطوة الانفرادية تجر الحزب نحو التهميش ومزيد من الانقسام، في محاولة للتهرب من الحلول العادلة التي هي مطلب جميع الكوادر، عبر غلق أبواب الحوار». ورفض صالح أمس الرد على أسئلة مجموعة من الصحافيين عن الخلافات، عقب تحديث سجله الانتخابي وقال «سنبحث في الخلافات الداخلية في ما بيننا، وسنسعى إلى حلها»، وشدد على ضرورة «المشاركة الواسعة في عملية ديموقراطية شفافة خالية من التلاعب بالأصوات، كون الانتخابات ستكون مصيرية، وهي بمثابة إجابة عن الأزمات التي يمر بها الإقليم والعراق». ويتكون جناح رسول وصالح في المكتب السياسي ورئاسة «الاتحاد الوطني» من 15 عضواً، مقابل 21 عضواً يؤيدون جناح عقيلة طالباني، وقد برزت الخلافات على قيادة الحزب وإدارة أمواله بعد تعرض زعيمه لجلطة دماغية أواخر عام 2012. وقال سكرتير المجلس المركزي في الحزب عادل مراد في بيان أن «صفحات مزيفة أقدمت على نشر تصريحات وعبارات باسمي مسيئة للرفاق المعترضين في الحزب»، وأوضح أنه «منذ أن بدأت الاختلافات في الرؤى والمواقف تظهر بين الرفاق في المكتب السياسي، فإنني ورفاقي في المجلس حاولنا الحفاظ على الوحدة داخل الاتحاد وتقريب وجهات النظر، وسنستمر في ذلك، لأننا جميعاً نشكل سياسة مام جلال (جلال طالباني)». وفشلت جهود وساطة قادها ديبلوماسيون أميركيون، فضلاً عن ديبلوماسيين إيرانيين لإقناع قادة الجناحين بالعودة إلى طاولة الحوار، وسط مخاوف من أن يعقد أي انشقاق محتمل من الأزمة السياسية القائمة في الإقليم.