تواجه دول العالم مجتمعة ديونا عامة وخاصة حجمها 152 تريليون دولار، وبلغت 225% من الناتج الاقتصادي العالمي العام الماضي، مرتفعة من نحو 200% في 2002. وقال صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء إن ذلك المستوى القياسي لم يمنع المؤسسة من تشجيع بعض الدول على زيادة الإنفاق لتعزيز النمو، موضحا أن نحو ثلثي إجمالي 2015 (أي نحو 100 مليار دولار) مستحق على مقترضين من القطاع الخاص، مشيرا إلى أن تنامي الدين الخاص عادة ما يفضي إلى الأزمات المالية. يتزامن التقرير مع حث مديرة صندوق النقد كريستين لاجارد حكومات الدول الأعضاء القادرة على الاقتراض وإنفاق المزيد أن تفعل ذلك لتعزيز النمو الذي يعاني من ضعف مستمر.