......&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp المواطن واس أكّد وزير الإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، أن الوزارة تسعى إلى تمكين المواطن من بناء مسكنه الخاص بجودة عالية وتكلفة منخفضة، والعمل على إيجاد سوق إسكانية متوازنة، وتعزيز النمو الاقتصادي للمدن والمحافظات المختلفة، بما يسهم في التوطين المحلي، ورفع مساهمة القطاع العقاري وقطاع التشييد في الناتج الإجمالي المحلي، وتنظيم قطاع الإنشاءات السكنية. وقال معاليه، خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية، بمقرها الرئيسي بالدمام، اليوم، إن الإسكان حظيت بدعمٍ لا محدود من لدن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-، وذلك سعياً لخدمة المواطنين، وتحقيق مزيد من الاستقرار والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. وأضاف أن الوزارة اتّخذت عدداً من الخطوات العاجلة والمدروسة بعناية، عبر مجموعة من ذوي الكفاءة والخبرة من منسوبيها، التي أسهمت في إطلاق عددٍ من البرامج والمبادرات والمشاريع المتنوعة، برؤية تستهدف تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، واستحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام، من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة، لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان، حققت خلال فترة زمنية قصيرة، عدداً من القفزات الإيجابية على صعيد التنفيذ والتخطيط، مبيناً أنها تعمل حالياً على مواصلة تخصيص وتسليم الـ100 ألف منتج سكني، التي تم البدء في توزيعها، مطلع شعبان الماضي. وأوضح أن هذه المنتجات تتمثل في وحدات سكنية جاهزة (فلل وشقق)، وأراضٍ، وحلول تمويلية على جميع مناطق المملكة، لافتاً النظر إلى أنه من ضمن هذه المشاريع في المنطقة الشرقية؛ مشروع حفر الباطن، الذي سبق توزيعه مسبقاً، ويضم 900 وحدة سكنية، ومشاريع أخرى في الدمام والخبر والأحساء والقطيف، بإجمالي يتجاوز 10 آلاف منتج سكني، وسيتبعها بإذن الله تعالى، حزمة أخرى من المنتجات التي تغطّي الاحتياج السكني، على مستوى المملكة. وقال وزير الإسكان، أن الوزارة أبرمت مجموعة الشراكات، مع عددٍ من شركات التطوير العقاري المحليّة والدولية المؤهلة، وذات الكفاءة العالية في هذا القطاع، وذلك لتوفير المزيد من الوحدات السكنية التي تتناسب مع جميع الفئات، بحيث تكون ذات جودة عالية وسعر مناسب، مضيفاً أن الوزارة أبرمت اتفاقيات مع أكثر من 20 شركة تطوير عقاري محلية، بينها مشروعان في محافظة القطيف، تشمل أكثر من 16 ألف وحدة سكنية، وعلى الصعيد الدولي، تم التوقيع مع تحالف سعودي-كوري، وعدد من الشركات المصرية، كما تم مؤخراً التوقيع مع شركات صينية لإنشاء 100 ألف وحدة سكنية، في ضاحية الأصفر بمحافظة الأحساء، وتوشك الوزارة على التوقيع مع مزيد من الشركات في دول مختلفة. وبيّن أن الوزارة أطلقت عدداً من المبادرات؛ التي منها برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء، الذي يستهدف الحد من اكتناز الأراضي، ويساعد في رفع نسبة التطوير داخل النطاق العمراني، بما يتيح أراضٍ بأسعار مناسبة، ويزيد نسبة المعروض السكني، موضحاً أن البرنامج بدأ من الرياض وجدة، وحاضرة الدمام، حيث تم حصر ما يزيد على 11 مليون متر مربع داخل النطاق المستهدف، والبالغة مساحته 612 كيلومتراً مربعاً، وهو ما يعادل 50% من المساحة الإجمالية للنطاق العمراني، البالغ مساحته 1181 كيلومتراً مربعاً، وكذلك مركز خدمات المطوّرين إتمام، الذي يعمل حالياً من خلال فروعه في الدمام وجدة والرياض، ويسهم في تسريع اصدار الاعتمادات للمخططات، خلال مدة أقصاها 120 يوماً، من تاريخ تقديم الطلب، وبالتالي ضخ المزيد من المشاريع السكنية، وبرنامج اتحاد المُلاك، الذي يهدف إلى إيجاد بيئة آمنة ومنظّمة ومستدامة للتعايش السكني، وبرنامج إيجار، الذي يهدف إلى إعادة هيكلة وتنظيم سوق الإيجار وتنظيم العلاقة الإيجارية وحفظ حقوق جميع أطرافها، والذي سينطلق التطبيق الأولي له من المنطقة الشرقية، ابتداءً من يناير المقبل. وأضاف الحقيل، أنه من ضمن المبادرات؛ برنامج البيع على الخارطة وافي، الذي يهدف إلى خفض تكاليف تملك الوحدات العقارية، وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات التي تكفل ذلك، ورفع مستوى الشفافية في السوق العقاري وغيرها من المزايا، فضلاً عمّا يقدّمه صندوق التنمية العقارية، من برامج رافدة، يأتي بينها القرض الإضافي والقرض المعجّل، إلى جانب الاستمرار في صرف القروض للمواطنين. وأوضح معاليه، أن الوزارة منذ أن تحوّلت من كونها منفّذاً إلى مشرف ومنظّم للقطاع، وهي تسعى دوماً إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إيماناً منها بكونه شريكاً استراتيجياً مهماً له دوره في تنمية سوق الإسكان، وتحقيق التوزان الأمثل بين العرض والطلب. وأشار إلى أن الوزارة في هذا السبيل، تواجه جملة من التحديات؛ أبرزها محدودية الوحدات السكنية المناسبة لشرائح المجتمع، وصعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب، وعدم كفاءة القطاع العقاري، والاعتماد الكبير على التمويل الحكومي، وقد انعكس هذا الأمر على نسبة التملك ففي العام الماضي، نسبة التملك في حدود 47%، نتوقع أن تصل النسبة إلى 52% عام 1442 هـ، مستعرضاً الأهداف الاستراتيجية للوزارة، والوسائل المعتمدة لتحققها. واوضح الحقيل، أن أول أهداف الوزارة؛ هو تحفيز المعروض العقاري، ورفع الإنتاجية، لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، وذلك من خلال عقد شراكات مع مطوّرين من القطاع الخاص على أراضي الوزارة، ليستفيد منها المواطنون والمنتسبون لبرنامج الدعم السكني على وجه التحديد، وتطوير المناطق العشوائية ومراكز المدن، وتنظيم الكثافة العمرانية، والاستفادة من أراضي القطاع العام داخل الكتلة العمرانية، من خلال مقايضة الأراضي وتفعيل برنامج الشراكة، مؤكداً اهتمام الوزارة بموضوع تخفيض تكلفة البناء ودعم الجودة، من خلال تحفيز الحلول الصناعية المبتكرة وجودة البناء ومركزية المشتريات. وأبان معاليه، أن الوزارة تحرص على تمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، حيث أن الوزارة تتبنى عدة خيارات في هذا الجانب، والتي منها ضمانات عقود التمويل العقاري، وبرامج الإدخار، ودعم الإيجار لتمكين الإدخار، والدعم المالي للتمويل العقاري، وتطوير برامج الاستحقاق والإسكان الميسر و التعاوني، مشيراً إلى أنه من ضمن خطوات التحسين في القطاع العقاري، إطلاق مركز خدمات المطوّرين (إتمام)، من أجل بناء الثقة بين الوزارة والمواطنين والمطورين العقاريين، والتنسيق لطلب دعم الجهات الأخرى ذات العلاقة، والمركز الوطني للبحوث والرصد السكاني، إضافة إلى فرض رسوم الأراضي البيضاء، بنسبة 2.5% على قيمة الأراضي البيضاء؛ بهدف زيادة المعروض من الأراضي المطورة، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وإنشاء الهيئة الوطنية للعقار. ولفت وزير الإسكان، الانتباه إلى أن من الأهداف الاستراتيجية للوزارة؛ هي تحسين كفاءة وأداء الوزارة نفسها، فمن الناحية المالية ومن أجل استدامة هذا المورد، كما قامت الوزارة بتأسيس الشركة الوطنية للإسكان، وتعمل على تنمية الموارد البشرية وبرامج المراجعة الداخلية، وبرنامج التحول للتعاملات الإلكترونية واستراتيجية تقنية المعلومات، وتصميم السياسات والإجراءات الداخلية، متطرقاً إلى المبادرات المختلفة التي تدعمها الوزارة في سوق الإسكان، والتي منها مبادرات ذات طابع تطويري من قبيل الشراكة مع القطاع الخاص، ومبادرات ذات طابع تمويلي، مثل إعادة هيكلة الصندوق العقاري، وتقديم برامج تمويلية مبتكرة.