صدق الاتحاد الأوروبي على اتفاقية باريس حول تغير المناخ في وقت متأخر أمس الثلثاء (4 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، ليتحقق بذلك الشرط الثاني والأخير لتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في وقت لاحق من العام الجاري. وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد استيفاء شرطين، الأول هو أنه تم التصديق عليها من 55 دولة على الأقل. والشرط الثاني أن الدول التي صدقت عليها مسؤولة عن 55 بالمئة على الأقل من الانبعاثات العالمية للغازات المسببة للاحتباس الحراري. وقد تم استيفاء الشرط الأول أو إزالة العقبة الأولى بعد أن صدقت 62 دولة بالفعل على الاتفاقية، وبعد مصادقة الاتحاد الأوروبي على الاتفاقية، تكون بذلك قد تجاوزت العقبة الثانية، ويبدأ العد التنازلي لمدة 30 يوما لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ. وقال وزير البيئة في سلوفاكيا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي "أوروبا المتحدة فعلت كل شيء ممكن، لتسريع إجراءاتها وبعث الحياة في اتفاق باريس". واضاف "يمكننا جميعا أن نفخر بهذا الإنجاز". وكان البرلمان الأوروبي قد مهد الطريق في وقت سابق اليوم أمام دخول الاتفاقية إلى حيز التنفيذ الشهر المقبل، وذلك بعد إزالة العقبة السياسية الأخيرة من طريقها بموافقة البرلمان الأوروبي على التصديق عليها. وهذه الاتفاقية التي تم التوصل إليها في العاصمة الفرنسية في كانون أول/ديسمبر الماضي، تعد أول خطة عمل عالمية تستهدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة على كوكب الأرض، والمحافظة عليها في إطار درجتين مئويتين مقارنة بالمستويات التي كانت سائدة في عصر ما قبل الصناعة. وقال جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية "الاتحاد الأوروبي حول اليوم الطموح بشأن المناخ إلى عمل بشأن المناخ". ووافق نواب البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على التصديق على الاتفاقية بواقع 610 أصوات مقابل رفض 38 صوتا وامتناع 31 نائبا عن التصويت، وذلك في ظل إجراء متعجل يسمح لبروكسل بالضغط من أجل الحصول على موافقة البرلمان الأوروبي قبل أن توافق كل الدول الأعضاء بشكل منفرد على الاتفاقية. وتعهد الاتحاد الأوربي الآن باستكمال إجراءات التصديق بحلول يوم الجمعة المقبل، حيث يخطط لتسليم الوثيقة الرسمية للتصديق للأمم المتحدة في نيويورك. وقال بان كي مون السكرتير العام للأمم المتحدة في كلمة له اليوم أمام البرلمان الأوروبي قبيل عملية الاقتراع "لا أعتقد أن ثمة وسيلة أفضل لكفالة تنفيذ اتفاقية باريس من السماح لها بأن تدخل حيز التنفيذ في وقت قياسي". ومع ذلك طالب آخرون بضرورة الإسراع بتنفيذ الاتفاقية، وتكون التعهدات بتنفيذها ملزمة اعتبارا من عام .2020 وقالت ناتاليا ألونسو من منظمة " أوكسفام " المناهضة للفقر " على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أن يعملوا على أن تحترم جميع سياساتهم شروط وروح اتفاقيه باريس". وتم دفع الموافقة على التصديق على اتفاقية باريس قدما إلى الأمام بصورة ملحة. فعلى المستوى الفني يسمح التمهيد لتنفيذها قبل السابع من تشرين أول/أكتوبر الحالي، بأن تدخل إلى حيز التنفيذ بحلول مؤتمر القمة المقبل حول التغير المناخي برعاية الأمم المتحدة الذي تستضيفه المغرب.