قال مجلس الوزراء المصري إن وزارتي الإسكان والاستثمار وقعتا اتفاقاً إطارياً مع سي.اف.ال.دي الصينية المتخصصة في إنشاء المدن لتطوير 60 كيلومتراً مربعاً بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات تبلغ 20 مليار دولار تديرها الشركة ذاتياً. يقام المشروع على ثلاث مراحل تشمل المرحلة الأولى وضع المخطط العام وتطوير مساحة عشرة كيلومترات مربعة وتنتهي في يونيو/ حزيران 2018 باستثمارات أجنبية مباشرة خمسة مليارات دولار. وتتضمن المرحلة الثانية تطوير منطقة إضافية مساحتها 20 كيلومتراً مربعاً تنتهي في يونيو/ حزيران 2020 بما يساعد علي جذب استثمارات أجنبية مباشرة بعشرة مليارات دولار. قال وزير الإسكان مصطفى مدبولي في بيان إن الوزارة ستوفر أرض المشروع التي ستقام عليها مدينة متكاملة تضم مناطق تعليمية وصحية وصناعية وسكنية وتجارية وترفيهية علي أن تقوم وزارة الاستثمار بمساعدة الشركة في الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية. من جهة ثانية قال ثلاثة متعاملين في البنوك لرويترز أمس إن البنك المركزي المصري أبقى على سعر الجنيه مستقراً مقابل الدولار في العطاء الدوري الذي طرحه أمس لبيع 120 مليون دولار. وجاء استقرار سعر الجنيه في السوق الرسمية بعدما قفزت الاحتياطيات الأجنبية للبلاد 3.028 مليار دولار خلال سبتمبر إلى 19.582 مليار دولار في وقت تشهد فيه مصر فورة تكهنات محمومة بتعويم وشيك للجنيه. ويقوم البنك المركزي بترشيد احتياطياته الدولارية من خلال مبيعات أسبوعية منتظمة ليحافظ على الجنيه قوياً بشكل مصطنع عند 8.78 جنيه مقابل الدولار. ويشهد الجنيه هبوطاً مطرداً في السوق السوداء. وقال متعاملون في السوق الموازية الليلة الماضية إنهم باعوا العملة الأمريكية بأسعار في نطاق 13.80-14 جنيها مقارنة مع 13.10 جنيه للدولار الثلاثاء الماضي. وتتصاعد الضغوط على البنك المركزي المصري من أجل تخفيض قيمة العملة في الوقت الذي تسعى فيه مصر جاهدة لإنعاش الاقتصاد الذي تضرر من اضطرابات سياسية وأمنية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران مهمان للعملة الصعبة. وكانت مصر تمتلك نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي قبل عام 2011. ويرى خبراء اقتصاد أنه لا مفر من خفض قيمة الجنيه لكن التوقيت هو العامل المهم لتقليص الأثر التضخمي وخاصة بعد فرض ضريبة القيمة المضافة الشهر الماضي.(رويترز)