غادر عمرو الجارحي وزير المالية، اليوم، إلى انجلترا لعقد لقاءات في العاصمة البريطانية مع عدد من كبريات البنوك الاستثمارية ومسئولي بورصة لندن. وبحسب بيان من المالية، سيناقش الجارحي التعاون في مجالات الاستثمار لتمويل مشروعات البنية الأساسية في مصر. وأوضح البيان أن جولة الجارحي التي يرافقه فيها أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية ومساعدي الوزير السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للشئون الدولية وياسر صبحي مساعد الوزير للسياسات المالية، ستشمل واشنطن للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال الفترة من 6 إلى 9 أكتوبر. كما سيعقد الوزير مجموعة من اللقاءات مع ممثلي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية ومجموعة من البنوك الاستثمارية. وذكر البيان أن وزير المالية سيعقد أيضا عدة لقاءات مع وزراء مالية ألمانيا وفرنسا وأستراليا، بالإضافة إلى لقاءات أخرى مع عدد من مسئولي وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكية. وسيستضيف المعهد الدولي للسياسات المالية، الوزير الجارحي كمتحدث رئيسي في الاجتماع السنوي للمعهد، بالإضافة إلى إلقاء الوزير للكلمة الافتتاحية في ملتقى الاستثمار التي تنظمه غرفة التجارة المصرية الأمريكية لأكثر من 100 شركة استثمارية في الولايات المتحدة. وبحسب البيان، سيشارك وزير المالية مع طارق عامر محافظ البنك المركزي في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ومجموعة العشرين، كما سيعقد الوزير لقاء مع كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولي ونواب رئيس البنك الدولي المسئولين عن منطقة الشرق الأوسط. وذكر البيان أن وزير المالية سيتوجه إلى نيويورك لتمثيل مصر كمتحدث رئيسي في المؤتمر الدولي للتمويل والسياسات المالية، بالإضافة إلى لقاءات موسعة مع عدد من رؤساء البنوك الاستثمارية ومؤسسات التمويل الدولية خلال يومي 10 و11 من أكتوبر الجاري. من جهتها، استهلت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، التي تترأس وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، أول لقاءاتها في العاصمة الأمريكية بالاجتماع مع المديرين التنفيذيين للبنك، لمناقشة الطلب المقدم من مصر للبنك، لتمويل مشروع لدعم العمالة الكثيفة بمبلغ 200 مليون دولار، ومشروع لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمبلغ 200 مليون دولار. وأشارت نصر إلى أن الحكومة المصرية تتبنى برنامج إصلاح اقتصادي شامل، ولديها التزام قوي بمراعاة الجوانب الاجتماعية لمحدودي ومتوسطي الدخل خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً مثل الصعيد وشمال سيناء. وطالبت نصر أن تشمل محفظة التعاون مع البنك الدولي على عدد من برامج التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم ودعم شبكات الأمان الاجتماعي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير مزيد من فرص العمل خاصة للشباب، والذي سبق أن وفر له البنك 400 مليون دولار، ضمن مشروع تكافل وكرامة، من أجل التخفيف على الأسر الأكثر احتياجا، إضافة إلى مشروع الإسكان الاجتماعي الذي سبق أن دعمه البنك بقيمة 500 مليون دولار. وعقب ذلك، التقت نصر مع هارتفيج شافر، نائب رئيس البنك الدولي للسياسات العامة، والخدمات القطرية، وقالت إنه أشاد ببرنامج الحكومة الاقتصادي وتعهد بدعم البنك الكامل لنجاح البرنامج، خصوصا للفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن البرنامج يعد من أقوى البرامج في منطقة الشرق الأوسط.