عبّر وزير الخارجية الفرنسي عن أمله في أن يتم التوصل إلى استصدار قرار من مجلس الأمن لإعادة العمل بالهدنة في حلب وإيصال المساعدات الإنسانية «خلال الأسبوع الجاري». لكن جان مارك إيرولت لم يستبعد لجوء موسكو التي ترأس حاليا مجلس الأمن من استخدام حق النقض «الفيتو» لإجهاض المشروع الذي تجري اتصالات بشأنه بين الخمسة الكبار في مجلس الأمن منذ عدة أيام، للاتفاق على صيغة تكون مقبولة لدى موسكو. وبدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات، أمس، بشأن مشروع قرار يدعو روسيا والولايات المتحدة إلى ضمان هدنة فورية في مدينة حلب السورية «ووضع حد لكل الرحلات العسكرية فوق المدينة». ويطلب مشروع القرار، الذي اطلعت عليه «رويترز» من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اقتراح خيارات لنظام مراقبة للهدنة تشرف عليه الأمم المتحدة، ويهدد «باتخاذ إجراءات أخرى في حالة عدم امتثال أي طرف في الصراع الداخلي السوري». وقال دبلوماسيون، إن المجلس المؤلف من 15 عضوا سيبدأ محادثات بشأن النص الذي صاغته فرنسا وإسبانيا. وذكر دبلوماسيون أنه لم يتضح على الفور كيف ستستجيب روسيا والصين إلى مشروع القرار. وقد سبق أن حمى البلدان النظام السوري من أي تحرك داخل المجلس باستخدام حق النقض ضد عدد من القرارات، بما في ذلك محاولة إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرولت، إن أي دولة ستعارض القرار ستعتبر متواطئة في جرائم حرب. ونبه إيرولت الجانب الروسي من مغبة اللجوء إلى الفيتو، معتبرا أن روسيا «ستتحمل عندها مسؤولية كبيرة» في نسف المساعي الهادفة إلى وقف النار في حلب وإيصال المساعدات الإنسانية وإعادة تمهيد الطريق للعودة إلى طاولة المحادثات في جنيف. وبلهجة لا تخلو من السخرية، انتقد إيرولت تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي غاتيلوف، الذي عبر عن اغتباطه لـ«نجاعة» الضربات الروسية في حلب، حيث يسقط يوميا عشرات الضحايا. وجاءت تصريحات إيرولت مساء أمس في حديث تلفزيوني للقناة الفرنكوفونية «تي في 5». وفشلت محاولات دولية لفرض وقف إطلاق النار للسماح بدخول مساعدات الأمم المتحدة، رغم أن جماعات إغاثية أخرى استطاعت إدخال مساعدات محدودة. وألحقت الحملة الجوية الروسية والسورية المتواصلة أضرارا بالغة بالمستشفيات وإمدادات المياه. في القاهرة، أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية اتصالات عاجلة مع مسؤولين دوليين وعرب لإنقاذ مدينة حلب، ومن المقرر عقد اجتماع طارئ في مقر جامعة الدول العربية. وأعلن السفير أحمد عبد الرحمن البكر، مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية، عن عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بعد ظهر اليوم، برئاسة تونس، بناء على طلب من دولة الكويت، لبحث الأوضاع الإنسانية المتدهورة في مدينة حلب السورية. وقال البكر، في تصريحات له، إنه تم تحديد الموعد بناء على مشاورات أجرتها رئاسة المجلس (تونس) والأمانة العامة ودولة الكويت مع الدول العربية الأعضاء، مؤكدا أن الطلب الكويتي أيدته كل من السعودية وقطر وتونس والإمارات والبحرين بشكل رسمي. وكان الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وزير الخارجية الكويتي، قد أجرى مشاورات مع عدد من المسؤولين حول الأوضاع الإنسانية المتأزمة في مدينة حلب السورية، وسبل التنسيق بشأنها. وذكرت الخارجية الكويتية، في بيان لها، أن الشيخ صباح الخالد تلقى وأجرى اتصالات بهذا الصدد شملت كلا من وزير خارجية مصر سامح شكري، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني. وطالب أبو الغيط بسرعة تحرك الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي، من أجل وقف حمام الدم في حلب، ومواجهة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت خلال الأيام الماضية، وما زالت مستمرة تحت سمع وبصر العالم. في جنيف، حث ستيفان دي ميستورا، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لدى سوريا، أمس، على وقف القصف في سوريا، وذلك أثناء زيارة أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون مقر الأمم المتحدة. وفشلت المحاولات الدولية لفرض وقف إطلاق النار من أجل السماح بوصول مساعدات الأمم المتحدة على الرغم من أن جماعات إغاثة أخرى نجحت في توصيل مساعدات محدودة. وقال دي ميستورا: «لا بد من إجلاء بعض الناس. لا بد من توصيل المساعدات. لكن لا يمكن فعل ذلك ما لم يتوقف القصف». وألحقت الضربات الجوية الروسية والسورية أضرارا بالغة بمستشفيات وإمدادات المياه، بما في ذلك مستشفى «إم 10» أكبر مستشفى لعلاج الصدمات في شرق حلب يوم السبت، الذي اضطر إلى إغلاق أبوابه، وقتل اثنان من المرضى في القصف. وعبر دي ميستورا عن غضبه بسبب قصف المستشفى. وقال إنه يتنافى مع القانون الإنساني، مضيفا أنه لن يتخلى عن السوريين.