شاءت الأوضاع الاقتصادية الحالية للمملكة ان تتخذ الحكومة بعض القرارات الأخيرة التي بلاشك سوف تؤثر على دخل المواطن، سواء بإيقاف بعض البدلات التي اعتادها الموظف او إيقاف العلاوة السنوية لهذا العام او من خلال زيادة بعض رسوم الخدمات المختلفة، وكلها أمور سوف تنعكس على ضغظ مصروفات المواطن وحتمية البحث عن حلول وبدائل، في الحقيقة كلنا مع حكومتنا في هذه الظروف التي نتجت من انخفاض اسعار البترول من جهة وتكاليف الدفاع عن حدودنا وأمن وطننا في جنوب المملكة، وفي نفس الوقت التزام المملكة بالاستمرار في المشاريع التنموية والخدمات الضرورية للمواطن من امن وصحة وتعليم ومعيشة الخ، لكن كل هذه الترتيبات والتبعات والتأثيرات المحتملة خاصة على فئة المواطن من ذوي الدخول المنخفضة والذي حتما سيتأثر من هذه الانخفاضات، وان اكثر فئة سيلحقها الضرر هم اولئك الذي رهنوا رواتبهم لقروض بنكية لا ترحم، وحسب التقديرات فإن حوالي ٩٢٪ من الموظفين مديونون للبنوك حيث تشير التقديرات الى بلوغها حوالي ٣٤٤ مليار ريال بلغت نسبة المتعثرين منهم ١٠٪ قبل هذه القرارات، وبالتالي فإن توقعات هذه الأعباء سوف تتزايد وسوف تلحق الضرر بكثير ونسبة عالية من المواطنين، لذلك وقبل أن تقع الفأس في الرأس مع سياسات بنكية لا ترحم ومع تقبل المواطن لهذه القرارات بلا خيارات، فانني أتمنى ألا يتركوا الأمر فقط على جدولة القرض، كالذي اعلن امس الاول فلابد وان تصدر توجيهات وقرارات مماثلة بإعادة النظر في تخفيض فوائد هذه القروض وليس فقط بجدولتها على سنوات يمكن ان تستغل مرة اخرى لضرب المواطن وانهاكه وأسرته،لان انخفاض راتب الموظف مع بقاء التزاماته لهذه البنوك سوف يحدث شرخا في الاسرة واستقرارها وهذا خطر كبير على المجتمع، ومن جانب اخر على المواطن ايضا ان يعيد حساباته ويراجع مصروفاته ويركز على المتطلبات الاساسية ويتكيف مع الاوضاع الراهنة لحين تعود الامور بإذن الله الى نصابها، فقد سبق للمملكة أن تعرضت لمثل هذه الازمة الاقتصادية قبل ثلاثة عقود من الزمان وتجاوزتها بكل نجاح. ونأمل بإذن الله أن تتحسن الظروف عاجلا ونستمر في مراحل النماء والمعيشة الكريمة لهذا الوطن الغالي.