في تطور مفاجىء، قررت محكمة الجنح أمس فتح باب المرافعة في شكوى رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق المستشار فيصل المرشد ضد النائب السابق مسلم البراك إلى 17 أكتوبر. وفيما كان من المنتظر حفظ الشكوى بعد تنازل المرشد أخيراً عن الشكوى ضد البراك، قررت المحكمة فتح باب المرافعة باعتبار أن المرشد تنازل شخصياً عن الدعوى ضد البراك، بينما قدمها بصفته الشخصية ورئاسته آنذلك للمجلس الأعلى للقضاء، وبالتالي فإن المرشد لا يملك التنازل باسم المجلس عن الشكوى. ومن جهة أخرى، حجزت محكمة الجنح المفوضة قضية التستر على النائب السابق مسلم البراك منعاً لضبطه وتنفيذ الحكم بسجنه والمتهم بها 13 مواطناً وآسيويان إلى 17 اكتوبر للنطق بالحكم. ووجهت النيابة العامة للمتهمين المادة 132 من قانون الجزاء والتي تعاقب بالحبس سنتين أو غرامة ألفي دينار لكل مَنْ ساعد أو أعان متهماً على الفرار من العدالة. والجدير بالذكر أن النيابة العامة قد أمرت بحجز 13 مواطناً، بعد التحقيق معهم بتهمة التستر على البراك، وإخفائه عن رجال الأمن منعاً لضبطه وتنفيذ الحكم بسجنه الذي جاء عبر محكمة التمييز في جلسة لها بتأييد حكم سجنه سنتين مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة على خلفية خطاب ندوة «كفى عبثاً».