ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والخمسين اليوم، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة التسول، المقدم من عضوي المجلس سابقاً الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني استناداً للمادة (23) من نظام المجلس. وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس وبعد أن تلت رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتورة حمدة العنزي تقرير اللجنة وتوصيتها بشأن مشروع النظام المقترح؛ رأى أحد الأعضاء أن مشروع نظام مكافحة التسول المقترح يركز على المتسول واغفل دور الجهات ذات العلاقة بمكافحة الظاهرة، مطالباً بمراعاة أصحاب الحاجة الحقيقية وإيجاد معالجة لأوضاعهم. كما طالب عضو آخر اللجنة بوضع ضوابط تعرف المتسول وتفرق بينه وبين المحتالين في هذا المجال، فيما رأى آخر أنه لا يمكن إنشاء دور لرعاية المتسولين إلا بإنشاء كيان مستقل يحقق هذا المقترح. ولفت أحد الأعضاء النظر إلى أن النظام يخالف روح الشريعة الإسلامية ويتجه لتجريم التسول، مؤكداً أن الأولى بالنظام أن يعالج الظاهرة ويحدد مسؤوليات الجهات ذات العلاقة في مكافحتها. بدوره رأى عضو آخر أن النظام المقترح خرج عن مضمونه وخلط بين المتسول المضطر والمتسول الممتهن لهذه الطريقة في الكسب، مشيراً إلى أن العقوبات في مشروع النظام سبقت المعالجة لهذه الظاهرة، فيما ختم أحد الأعضاء المداخلات بالإشارة إلى أن ظاهرة التسول في ازدياد، محذراً من أن يكون خلف هذه الظاهرة عصابات. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأضاف معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس قرر الموافقة على استمرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بأعضائه الحاليين، وإضافة ممثل لوزارة التجارة والاستثمار إلى عضوية هذا المجلس، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن الموضوع، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد. وأشار معالي الدكتور يحيى الصمعان إلى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن الآراء والملحوظات التي طرحها عدد من الأعضاء تجاه مقترح تعديل نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي (م/41) وتاريخ 29 / 7 / 1393هـ، استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى تلاها نائب رئيس اللجنة الأستاذ محمد الرحيلي. وأفاد معاليه أن رئيس الجلسة قرر إعادة الموضوع إلى اللجنة لإعادة النظر في صياغة بعض المواد التي شملها التعديل المقترح، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موريشيوس، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية الذي تلاه رئيس اللجنة معالي الدكتور ناصر الداود. كما وافق المجلس على مشروع اتفاق في توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة الوظيفة العامة في جمهورية تشاد، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع الاتفاق التي تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «الشورى»: العقوبات سبقت معالجة ظاهرة التسول ونخشى وجود العصابات