اعتبر سياسيون مصريون وسوريون، أن نقطة ضعف قرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في سوريا، أنه لا يتضمن عقوبات أو آليات للتنفيذ. وانتقدوا في أحاديث لـ «عكاظ» عدم صدوره تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وطالبوا باللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في حال عدم تنفيذ النظام السوري لمقتضيات القرار. ورأى مساعد وزير الخارجية السابق السفير حسين هريدي، أن أحد أهم عناصر القرار أنه يعكس توافقا دوليا لأول مرة بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ما يؤكد استشعار الخطر الذي يعاني منه السوريون، خاصة في النواحي الإنسانية. وشدد على التزام الأطراف المعنية بتنفيذه القرار، لافتا إلى ضرورة العمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر في 2012م، الخاص بفتح ممرات إنسانية، لأنه في حال تنفيذه سيمثل تطورا كبيرا في تعامل المجتمع الدولي مع ملف هذه الأزمة. وتوقع السفير هريدي، أن يلتزم النظام السوري بالقرار نزولا على الضغط الروسي، لأنه لم يكن لموسكو أن توافق على تمريره وألا تستخدم الفيتو دون تشاور مسبق مع دمشق على ضرورة التحرك إيجابيا في النواحي الإنسانية. من جهته، اعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور مصطفى علوي، أن أي قرار غير مشمول بآليات تنفيذه لا جدوى منه، منوها بالقرارات التي صدرت من قبل بشأن القضايا العربية دون أن يتم تنفيذها. وطالب مجلس الأمن أن يكون التعامل مع الوضع الراهن في سوريا على غرار ما جري تجاه ليبيا، وأن يكون سيف العقوبات هو الحاسم في مواجهة أي طرف يخل بالالتزامات التي نص عليها القرار. وأكد أنه يتعين اللجوء إلى الجمعية العامة في حال عدم تنفيذ النظام السوري القرار بفرض العقوبات، مشيرا إلى أنه في هذا الحالة لن يكون هناك فيتو روسي يعرقل أي قرار. وأفاد رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية الدكتور محمد إبراهيم شاكر، أن القانون الدولي الإنساني يلزم الأطراف المتحاربة بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمحاصرين أو المنكوبين، معتبرا أن صدور القرار بالإجماع يعطي زخما دوليا للأزمة السورية. وقال: إن الرأي العام ينتظر ليرى مدى التزام النظام السوري بالقرار الدولي. بدوره، انتقد رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف السوري هيثم المالح، عدم صدور القرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وقال: عدم تضمين القرار لعقوبات رادعة يعطي فرصة للنظام للتهرب من تنفيذه.