شهد الوضع الأمني في شمال سيناء توتراً لافتاً في اليومين الماضيين بالتزامن مع احتفالات مصر بذكرى حرب تشرين الأول (أكتوبر) 1973، ومع استئناف عودة السياحة الغربية تدريجياً إلى منتجعات جنوب سيناء، إذ قُتل 5 جنود في هجوم بالأسلحة الآلية في جنوب شرق العريش، كما قُتل 4 عمال في شركة الكهرباء بعدما انفجرت عبوة ناسفة مستهدفة سيارة حكومية كانوا يستقلونها على الطريق الدولي الساحلي غرب العريش. وقالت وزارة الداخلية في بيان أن «5 جنود في قطاع الأمن المركزي استشهدوا إثر قيام مجهولين بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم في دائرة قسم شرطة أول العريش». وأضافت أن «مجهولين يستقلون سيارة خاصة أطلقوا النيران تجاه جنود من قوة قطاع الأمن المركزي في العريش أثناء عودة أفرادها من إجازتهم الدورية مستقلين سيارة، في المنطقة المحصورة بين طريقي جسر الوادي والطريق الدائري في العريش، ما أدى إلى استشهادهم جميعاً». وأوضحت مصادر أمنية أن المسلحين استوقفوا سيارة الأجرة وأمروا السائق بالنزول، قبل أن يطلقوا الرصاص صوب الجنود، ثم تأكدوا من مقتلهم جميعاً قبل أن يفروا. وفي منطقة ليست بعيدة، انفجرت عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون مستهدفة سيارة حكومية تابعة لقطاع الكهرباء في منطقة سبيكة غرب مدينة العريش، ما أسفر عن مقتل 4 عمال وجرح اثنين آخرين. وقالت وزارة الكهرباء في بيان أن فرقة صيانة خطوط شبكة نقل الكهرباء كانت متوجهة للعمل في منطقة الروضة في العريش، «وحدث انفجار لعبوة ناسفة أصابت إحدى سيارتي الفرقة، ما أسفر عن استشهاد 4 فنيين وجرح اثنين آخرين». وفي مدينة الشيخ زويد، عثر سكان على رأسين لشابين، على طريق في جنوب المدينة. وتعرف الأهالي إلى هوية القتيلين، وهما من أبناء المنطقة وسبق خطفهما من قبل مسلحين مجهولين قبل بضعة أيام. ويُرجح وقوف جماعة «ولاية سيناء»، الفرع المصري لـ «داعش»، وراء ذبحهما، إذ دأبت على إعدام من تشك في تعاونه مع قوات الشرطة أو الجيش في الإبلاغ عن تحركاتها. وتشهد مدن شمال سيناء تشديدات أمنية بالتزامن مع ذكرى حرب تشرين. وظهر من وراء الهجمات المتكررة في الأيام الماضية أن الجماعات المسلحة في المنطقة تريد أن تؤكد قدرتها على مواصلة شن الهجمات رغم الضربات الأمنية الموجعة التي تلقتها، وآخرها قتل زعيم فرع «داعش» في سيناء «أبو دعاء الأنصاري» وعدد من كبار مساعديه في هجوم شنه الجيش في آب (أغسطس) الماضي. وبايع التنظيم «الشيخ أبو عبدالله» خلفاً له. من جهة أخرى، بدأت النيابة العامة في مدينة الغردقة السياحية تحقيقات في اتهام مواطن يُدعى سيد أبو الوفا ضابطين وثلاثة أمناء شرطة بتعذيبه داخل قسم شرطة، ما أدى إلى إصابته بشلل رباعي. وأمرت النيابة بندب طبيب شرعي لفحص إصابات المجني عليه، وتقديم تقرير عن أسباب تلك الإصابات. وقال أبوالوفا في تحقيقات النيابة، أن الشرطة ألقت القبض عليه لقيادته دراجة نارية من دون رخصة، وأمرت النيابة بإطلاقه، لكن الشرطة احتجزته يومين إضافيين بعد قرار إطلاقه، تعرض للتعذيب فيهما على يد ضابطين وثلاثة أمناء شرطة، لافتاً إلى أنه «بعد إخراجي من القسم بعد قرار النيابة، بصحبة رجل مجهول، وتصويري بكاميرا مراقبة القسم واقفاً أمامه، تمت إعادتي مرة أخرى إلى القسم نفسه من باب خلفي تجنباً لرصد كاميرات المراقبة». وركبت وزارة الداخلية كاميرات مراقبة في عدد كبير من أقسام الشرطة لرصد أي انتهاكات قد يتعرض لها المحتجزون. إلى ذلك، قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من ضابطين في قطاع الأمن الوطني على حكم سجنهما 5 أعوام، في قضية مقتل محامٍ في قسم شرطة المطرية (شرق القاهرة). وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكماً في كانون الأول (ديسمبر) الماضي بمعاقبة الضابطين بالسجن المشدد 5 سنوات، وإحالة الدعوى المدنية على المحكمة المختصة، في اتهامهما بتعذيب المحامي كريم حمدي حتى الموت داخل قسم شرطة المطرية. وأحال النائب العام المتهمين في نيسان (أبريل) 2015 على محكمة الجنايات. وقالت التحقيقات أنه «خلال احتجاز المجني عليه في قسم شرطة المطرية تعرض للتعذيب على يد ضابطي شرطة لحمله على الاعتراف بما ارتكبه من جرائم، فأحدثا به إصابات جسيمة عدة أوردها تقرير مصلحة الطب الشرعي، ما أدى إلى وفاته». ووجهت النيابة العامة إلى الضابطين تهمة «التعذيب حتى الموت» بعد أن توافرت الأدلة الكافية ضدهما. وألقي القبض على حمدي بتهمتي «الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، والتحريض على التظاهر». ويقضي قبول نقض الضابطين ضد الحكم بسجنهما، بإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى غير التي أصدرت الحكم السابق.