قالت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة الدولة للتسامح، إن دولة الإمارات تسهم في كتابة فصل مهم من تاريخ العالم بريادتها في مجال نشر قيم التعايش والسلام والتسامح بين الناس، مع سعيها إلى إطلاق ميثاق عالمي للتسامح، يكون بمثابة المنصة التي يمكن من خلالها تنسيق الجهود وحفز الطاقات نحو تحقيق هذا الهدف السامي، الذي كان وسيظل دائماً ملمحاً رئيساً من ملامح إرث شامخ أرسى أسسه المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كما سيتم إطلاق جائزة الإمارات العالمية للتسامح، وإنشاء مجلس المفكرين للتسامح، ويضم نخبة من أهل العلم والخبرة والفكر والاختصاص. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد في مقر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في إطار «جلسة مع مسؤول»، التي ينظمها المكتب بصفة دورية، بحضور المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى غانم المرّي، ومجموعة من القيادات الإعلامية الإماراتية والأجنبية العاملة في الدولة.   لبنى القاسمي: «الفكر الإيجابي يردع الدعوات الهدامة، وينزع أسباب الكراهية والتطرف». - وزارتا التسامح والسعادة تديران ملفات مرتبطة بتعزيز قيم مجتمعية، وعملهما مرتبط بكل الجهات الحكومية والخاصة. - تعاون وثيق مع الوزارات والجهات المعنية لتحقيق أهداف البرنامج الوطني للتسامح. - الإعلام شريك رئيس في إرساء أسس التفاهم، وتأصيل قيم التعايش في المجتمع. - تخصيص ملف وزاري للتسامح يؤسس إطاراً واضحاً لإرساء ونشر مفاهيمه. وتفصيلاً، أكدت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، المسؤولية الكبيرة التي يحملها الإعلام كشريك رئيس في ترسيخ مفاهيم التعايش بين الناس، ونشر قيم التسامح بين مختلف فئات المجتمع على تنوع خلفياتهم الثقافية، سواء كان ذلك داخل حدود الإمارات أو خارجها، لما للإعلام من قدرة على التأثير، مؤكدة أهمية هذا الدور لاسيما في الوقت الذي أخذت مظاهر الإرهاب والتطرف والعنصرية والكراهية في التنامي ليس فقط في المنطقة، ولكن في بقاع عدة من العالم، مشيرة إلى قيمة الفكر الإيجابي كقوة قادرة على ردع الأفكار الهدامة ودحض دعاوى الكراهية والحقد، واجتثاث جذور الإرهاب والتطرف. ونبّهت إلى الدور المحوري للإعلام في التعريف بوسطية ديننا الحنيف الذي أُقحمت صورته للأسف في مشهد مختلط بات مرتبطاً بالعنف والتحيز والتمييز ضد الغير والكراهية، وبات المسلم محل شك واتهام، جراء تلك التطورات المؤسفة التي ارتبطت زوراً وعدواناً باسم الإسلام الذي هو في جوهره الحقيقي دين التسامح والتراحم والمودة بين الناس، مشيرة إلى أن مسؤولية توضيح تلك المفاهيم المغلوطة أمام العالم هي أيضاً مسؤولية كل فرد في العالمين العربي والإسلامي، حيث يبقى الجميع شركاء في تلك المسؤولية. وأوضحت أن استحداث هذا الملف الوزاري الأول من نوعه في العالم يبرهن على حرص قيادة الدولة على إفشاء روح السلام والتسامح ليس فقط على أرضها، التي يقطنها أكثر من 200 جالية من مختلف الجنسيات في تناغم وانسجام كاملين، ولكن أيضاً خارج حدودها في الوقت الذي باتت ظواهر العنف والرفض للآخر تسود المشهد في كثير من الأحيان في مواقع مختلفة من العالم، لافتة إلى الطبيعة الخاصة للملف الوزاري الذي نالت شرف التكليف به، وهو منصب وزيرة الدولة للتسامح، كونه مرتبطاً بمفاهيم وقيم إنسانية ولا يختص بخدمات محددة وملموسة. ودعت وسائل الإعلام المحلية والأجنبية إلى المساهمة في دعم مبادرة الاحتفال باليوم الدولي للتسامح الذي يوافق 16 من شهر نوفمبر المقبل، موجهة الدعوة للجميع للتفاعل مع هذا اليوم، مشددة على قيمة وأثر مشاركة المجتمع بكل قطاعاته في هذه المبادرة التي تعكس عمق ارتباط دولة الإمارات بقيم التسامح، وسعيها الدائم لنشر أسباب الوئام والوفاق والمحبة بين الناس، كأحد الأسس الرئيسة التي تسهم في تحقيق نهضة الشعوب وتقدمها. ولفتت الوزيرة إلى التعاون الوثيق مع مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات في الدولة نحو تحقيق أهداف البرنامج الوطني للتسامح، الذي اعتمده مجلس الوزراء في يونيو الماضي، منوهة بالتعاون النموذجي والعون الكبير الذي تقدمه الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في مختلف المناسبات دعماً لملف التسامح، وتأكيداً على قيمه التي طالما أعلتها دولة الإمارات ورسختها في وجدان أبنائها. البرنامج الوطني للتسامح وأوضحت أن برنامج التسامح هو نتاج طبيعي لوسطية الدين الإسلامي الحنيف، والعادات والتقاليد العربية النبيلة، وحكمة وإرث الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وضع أساسا قويا للتسامح ليس فقط في دولتنا ولكنه كان من بين أهم الرموز العالمية الداعية إلى التعايش والتعاون بين الناس، مشيرة إلى مواصلة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لذات النهج الواضح، وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على ترسيخ أسسه وركائزه، بمتابعة حثيثة ودعم مستمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتأكيد مكانة الإمارات كرمز للسلام والتسامح بين الشعوب. الرؤية والرسالة والقيم وتحدثت الوزيرة حول رؤية البرنامج الوطني للتسامح، التي تتمحور حول: مجتمع إماراتي يرسخ قيم التسامح والتعددية الثقافية، وينبذ التمييز والكراهية والتعصب، وتتلخص رسالته في لعب دور رائد في تعزيز قيم التسامح والتعددية الثقافية وقبول الآخر، ونبذ التمييز والكراهية والتعصب فكراً وتعليماً وسلوكاً في المجتمع من خلال برامج وطنية بالشراكة مع مختلف الجهات المحلية والإقليمية والدولية، في حين تتمحور القيم العامة للبرنامج حول احترام التنوع الديني والثقافي، والحوار والتعايش، والنزاهة والشفافية، والتواصل الفعال، والابتكار والمبادرة. وتضمّن اللقاء عرض المحاور الخمسة الرئيسة التي يعمل البرنامج الوطني للتسامح ضمنها، وترتكز على: تعزيز دور الحكومة كحاضنة للتسامح، وترسيخ دور الأسرة المترابطة في بناء المجتمع، وتعزيز التسامح لدى الشباب ووقايتهم من التعصب والتطرف، وإثراء المحتوى العلمي والثقافي، والمساهمة في الجهود الدولية لتعزيز التسامح وإبراز الدور الرائد للدولة في هذا المجال. مبادرات نوعية «صوت التسامح» مبادرة لاختيار أفراد من مختلف شرائح المجتمع لنشر قيمه ونبذ العنصرية والكراهية. تدشين الدليل الإرشادي تشمل خطط البرنامج الوطني للتسامح لإثراء المحتوى العلمي والثقافي للتسامح، تدشين الدليل الإرشادي الإماراتي للتسامح، وهو إصدار يحتوي على أهم المصطلحات ذات العلاقة والقوانين المحلية والدولية، بحيث يعد مرجعاً محلياً ودولياً للباحثين في المجال. وفي مجال دعم المواد الثقافية والإعلامية سيتم إطلاق حملة لنشر وتأليف وتنفيذ 1971 (تأسيس الدولة) كتاباً وبحثاً علمياً وقصة وبرنامجاً تلفزيونياً وبرنامجاً إذاعياً وفيلماً قصيراً، كوسيلة لنشر قيم التسامح وتعزيزها، كما يسعى البرنامج لتأسيس الموقع الإلكتروني للمراجع الموثوقة ذات العلاقة بالتسامح، وإطلاق برنامج تلفزيوني عن التسامح من تاريخ الدولة قبل الاتحاد وبعده. ويتضمن البرنامج الوطني للتسامح العديد من المبادرات، منها مبادرة صوت التسامح، التي تقوم عن اختيار أفراد من مختلف شرائح المجتمع لنشر قيم التسامح ونبذ العنصرية والكراهية، وذلك من خلال عدد من الأنشطة والفعاليات الهادفة، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات الاتصال المتاحة، وبالشراكة مع وسائل الإعلام المختلفة. كما تشمل المبادرات إنشاء مجلس المفكرين للتسامح، الذي سيضم الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى نخبة من أهل العلم والخبرة والفكر والاختصاص، للمساهمة في وضع السياسات والاستراتيجيات التي تعزز التسامح واحترام التعددية الثقافية وتنبذ العصبية والكراهية والتطرف، فضلاً عن دور المجلس في تقديم المبادرات التي ستعزز التسامح وتنشر قيمه ومبادئه محلياً وإقليمياً ودولياً. ومن المبادرات كذلك برنامج المسؤولية التسامحية للمؤسسات، الذي يعد البرنامج الأول على مستوى العالم، ويهدف إلى نشر قيم التسامح في الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك من خلال الالتزام بمعايير ومؤشرات محددة تعزز التسامح والتعايش وتروج له، وتنبذ الكراهية والعنصرية والتفرقة على أساس الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو العرق. كما سيتم إطلاق الميثاق الإماراتي في التسامح والتعايش والسلام، وهو بمثابة مجموعة من المواثيق المرتبطة بالمواطن والمقيم والمعلم والطالب والموظف، والتي تهدف إلى تعزيز التسامح والتعايش وقبول الآخر واحترام التنوع الثقافي، ونبذ العنف والتطرف والعنصرية، بالإضافة إلى إنشاء مركز الإمارات للتسامح، الذي سيعنى بإعداد الدراسات والبحوث المختصة، التي ترتكز على تأصيل وتعزيز التسامح واحترام الآخرين وضمان استمراريته في المجتمع، بالتوازي مع رصد كل أشكال العصبية والكراهية والتطرف وعدم قبول الآخر، فضلاً عن دور المركز في توفير المحتوى العلمي والثقافي حول التسامح وأفضل ممارساته في حياتنا اليومية. التوجّه العام وترتبط خطة عمل وزارة التسامح بشكل وثيق برؤية «الإمارات 2021» وتنبثق من محاورها الأربعة الرئيسة، وهي: منهجية العمل التي ستكون بالتعاون والتنسيق مع الغير في قطاعات عدة لتنفيذ خطط الدولة الرامية إلى إبراز أهمية التسامح كقيمة مجتمعية ذات أولوية لدى المجتمع الإماراتي، وتأكيد حرص والتزام الإمارات (قيادةً وحكومةً وشعباً) على نبذ العنف والتعصب والتمييز. وستعمل وزيرة الدولة للتسامح وفريق عملها بالتعاون مع عدد كبير من الشركاء المتوقعين لتنفيذ برامج وطنية لغرس قيم التسامح والوئام ونبذ العصبية والكراهية والتمييز، كما أن وزارتي التسامح والسعادة تديران ملفات مرتبطة بتعزيز قيم مجتمعية، وبالتالي سيكون عملهما مرتبطاً بأعمال كل الجهات الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، إضافة إلى أفراد المجتمع، وتعد وزيرة الدولة لشؤون الشباب ومجلس الإمارات للشباب شريكين استراتيجيين مهمين في سبيل الوصول إلى شريحة الشباب. الشباب ويسعى البرنامج الوطني للتسامح إلى تعزيز قيم التسامح لدى الشباب ووقايتهم من التعصب والتطرف، ومراجعة المناهج الدراسية بالتعاون مع الجهات المختصة، ومتابعة إعداد مقررات دراسية تعزز التسامح وترسخ القيم الصحيحة للدين الإسلامي عند الشباب، كما سينظم البرنامج الوطني للتسامح قمّة رواد التسامح، وهي قمة مخصصة لجمع الروّاد في قطاع التواصل الاجتماعي والمميزين على مستوى الفئات العمرية الشبابية وكتّاب الأعمدة والمقالات. فعاليات دولية ويعمل البرنامج على إبراز دور الدولة كبلد متسامح من خلال المشاركة في الأنشطة والفعاليات والاجتماعات الدولية ذات العلاقة بالتسامح، ونبذ العنصرية والتطرف والتمييز، وإقامة المؤتمر الدولي للتسامح، وهو مؤتمر سنوي سيناقش سياسات الدول في التسامح وعدمه، ويخرج بتوصيات للتعامل مع تحديات كل مرحلة، في حين يعتزم البرنامج الوطني للتسامح إطلاق جائزة الإمارات العالمية للتسامح، التي ستندرج تحت فعاليات المؤتمر الدولي للتسامح، وتكرّم أصحاب الفكر والمبادرات والمساهمات الدولية لدعم ونشر قيم التسامح، إضافة إلى تنظيم اللقاء السنوي للسفراء في الدولة واللقاء السنوي لسفراء الدولة في الخارج، وإطلاق الميثاق العالمي للتسامح والتعايش والسلام، ومبادرات إقليمية ودولية مشتركة لتعزيز التسامح بالشراكة مع شركاء دوليين. الأطفال والنشء يهدف البرنامج الوطني للتسامح إلى تنفيذ مجموعة من الأفكار التي يمكن من خلالها تعريف الأطفال والنشء بقيمة التسامح، من بينها على سبيل المثال اختيار شخصية كرتونية مؤثرة لتمثل قيم التسامح في المسلسلات الكرتونية المخصصة للطفل، وفي القصص المطبوعة، إضافة إلى تعزيز مبادئ التسامح للأندية الرياضية والأندية الطلابية في الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس لدعم قيم التسامح فكراً وسلوكاً بالتعاون مع الجهات المعنية، في حين ستقوم الوزارة بتأسيس رابطة تعنى بتعزيز التواصل بين مختلف الجاليات في الدولة، وإطلاق مبادرات لتعزيز ثقافة التسامح لدى فئة الشباب بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. دور الأسرة يُعنى البرنامج الوطني للتسامح بترسيخ دور الأسرة المترابطة في بناء المجتمع، وذلك من خلال إطلاق مبادرات مشتركة مع وزارة الداخلية تختص بفئات المجتمع المختلفة، خصوصاً فئة المحكومين، وإطلاق مبادرات مشتركة مع وزارة تنمية المجتمع تختص بفئات المجتمع المختلفة، خصوصاً فئة المتزوجين، وكذلك إطلاق مبادرات مشتركة مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة تختص بفئات المجتمع المختلفة، وإطلاق مبادرات مشتركة مع وزارة التربية والتعليم تختص بالمعلمين والطلاب، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات مشتركة مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف تختص بفئات المجتمع المختلفة، وإطلاق مبادرات مشتركة مع مؤسسة التنمية الأسرية تختص بفئات المجتمع المختلفة، خصوصاً فئة الأمهات.