تسرب الانقسام والتشتت، الذي تعانيه المعارضة السورية السياسية، إلى الأوساط العسكرية، بعد حرب البيانات بين المجلس العسكري الأعلى وقائد الأركان اللواء سليم إدريس، فبعد أن أعلن المجلس العسكري الأعلى، في بيان تلاه العقيد قاسم سعد الدين، إقالة إدريس من مهامه كرئيس لهيئة الأركان وتعيين العميد الركن عبدالإله البشير قائد المجلس العسكري في القنيطرة بدلا عنه، رد إدريس ببيان آخر بحضور قادة الجبهات الخمس معلنا فك الارتباط بوزارة الدفاع التي يترأسها أسعد مصطفى في حكومة الدكتور أحمد طعمة. فماذا حدث وما هي خلفيات الإقالة؟. تقول مصادر مقربة من اللواء إدريس لـ(عكاظ)، إن الاعتراض على الإقالة ليس بدافع التمسك بالمنصب، وإنما لطبيعة وتوقيت وقانونية القرار، إذ أن قادة الجبهات الخمس غابوا عن الاجتماع الذي أعلنت فيه الإقالة، كما أن المجلس الأعلى لم يكن مكتمل الأعضاء وبالتالي هذا القرار غير قانوني ولا يتفق مع الأعراف العسكرية، فضلا عن أن قائد الأركان يتمتع برتبة لواء وهي أعلى رتبة عسكرية، فليس من حق وزير الدفاع أو العقيد سعد الدين الإقالة بغياب كل ما سبق. وتضيف مصادر إدريس إن هناك ثلاثة ممثلين عن قيادات في الداخل حضروا اجتماع الإقالة دون علم الشخصيات الحقيقية، بل إن قائد جبهة درعا العقيد أحمد فهد النعمة، حذر ممثله من العودة إلى درعا دون التراجع عن التوقيع على قرار الإقالة. من جهة أخرى، قال العميد عبدالإله البشير في اتصال لـ(عكاظ) بشكل مقتضب إنه لم يكن يعلم مسبقا بهذا القرار ولم يتم التنسيق معه حول تعيينه خلفا للواء إدريس، مشيرا إلى أنه غير قادر على اتخاذ أي قرار دون الرجوع إلى القيادة العسكرية العامة أو على الأقل القيادة السياسية المتمثلة بالائتلاف. ولم يبد أي حماس لهذا القرار، كونه ما زال قيد النقاش في الأروقة العسكرية، إلا أنه لم يعترض على قرار تعيينه، رافضا الدخول في تفاصيل أخرى. وتشير معلومات حصلت عليها (عكاظ)، من مصادر موثوقة في هيئة الأركان، أن سبب الإقالة يعود لأسباب شخصية أكثر من أي دواع تتعلق بالتطورات الميدانية على الأرض، إذ أن وزير الدفاع -وحسب المصادر- قال في أحد اجتماعات المجلس العسكري الذي غاب عنه سليم إدريس، إنه لن يعمل مع اللواء إدريس: «إما أنا أو هو». وهذا ما يفسر عدول وزير الدفاع عن استقالته السابقة، بعد وساطات واتصالات سياسية وعسكرية، إذ اشترط للعودة إلى منصبه إقالة سليم إدريس وبعد ثلاثة أيام فقط من تراجعه عن الاستقالة، صدر بيان الإقالة. أما المعارضة السياسية، فرأت في هذه الخطوة مزيدا من التشتت والانشغال بالصراعات الجانبية على حساب التطورات الميدانية، ولم تستحسن كثير من الشخصيات البارزة في المعارضة هذا الصراع، أما رئيس الائتلاف أحمد الجربا فقد التزم الصمت حتى الآن.