قررت محكمة النقض، اليوم الأحد، تأجيل نظر الطعن المقدم من رجل أعمال ومحامي على حكم إدانتهم بالسجن 10 سنوات؛ لاتهامهم بتزوير محضر جلسة للجنة فض المنازعات إلى 19 نوفمبر المقبل؛ لضم المفردات. ترافع في القضية أمام محكمة النقض بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وطالب ببراءة المتهمين، وقال إن "قرارات لجان فض المنازعات ليست قرارات إنما توصيات، فإذا ارتضاها طرفي المنازعة يتم اعتمادها، وإذا لم يرتضيها الطرفين يتم اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري للفصل بينهم". وأضاف أن "فض المنازعات في القضية غير ملزمة ولم تزيل بالصيغة التنفيذية، لكن النيابة العامة اعتبرتها ملزمة، ومزيلة بالصيغة التنفيذية، ولا بد من موافقة الطرف الآخر في المنازعة، ولذلك فإن الطاعنين ليسوا أصحاب مصلحة في تزوير القرار". وأشار إلى أن "حكم الإدانة استند إلى حديث المبلغين وتحريات الشرطة التي لا تصلح أن تكون دليلا لإدانتهم"، موضحًا أن "المتهم الثاني أقر أنه يوجد تلاعب في محضر الجلسة الخاص بلجنة فض المنازعات وقام بإبلاغ الجهات المختصة بذلك". وأكد أن الطاعن الثاني، أنه "لم يثبت الاتهام عليه في القضية"، مشيرًا إلى أنهم ليسوا أمام واقعة تزوير بمفهوم القانون، وكان على محكمة الجنايات أن تفطن لذلك، وأن هناك خطأ في إسناد الحكم وحسن نية من جانب المتهمين. كانت محكمة الجنايات عاقبت ثلاثة متهمين، وهم: جورج حنا سكرتير لجنة فض المنازعات (هارب)، وحسين عبد العاطي محامي وإبراهيم الشيخ رجل أعمال بالسجن 10 سنوات لاتهامهم بتزوير والتحريض على تزوير محضر لجنة فض المنازعات لصالح المتهم الثالث. وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين الثاني والثالث حرضا المتهم الأول لتزوير محضر لجنة فض المنازعات الخاص بالجمعيات الأهلية حيث ينص المحضر المزور على فصل معهد البارون للخدمات الثقافية عن المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات بحيث يؤول المعهد لرجل الأعمال، وذلك على خلاف المحضر الأصلي الذي ينص على عدم جواز نظر طلب رجل الأعمال بفصل المعهدين.