قبل حوالي عام صدر نظام الشركات الجديد والذي كان منتظراً لتطوير بيئة الأعمال بعد أن استمر العمل بالنظام القديم لأكثر من أربعة عقود ويساهم النظام الجديد بدعم جذب الإستثمارات الأجنبية للاقتصاد الوطني حيث تتسارع الخطوات من قبل الجهات الإقتصادية لتسويق الفرص الاستثمارية من خلال جولات عديدة على أكبر الاقتصادات العالمية شرقاً وغرباً. وبما أن الاستثمار الأجنبي في المملكة جذب آلاف الشركات حتى وقتنا الحاضر فكان من البديهيات أن تقدم لهم خدمات متعددة من ضمنها ترجمة الأنظمة والتشريعات للغة الإنجليزية على أقل تقدير وإذا كانت المواقع الالكترونية للوزارات والهيئات الاقتصادية قد صممت باللغتين العربية والأنجليزية الا ان المفارقة الغريبة هي عدم ترجمة انظمة مهمة للغة الانجليزية، ومن أهمها «نظام الشركات الجديد» والذي تواجه معه الشركات المختلطة بملكياتها بين مواطنين ومستثمرين اجانب اشكاليات كبيرة عند الاحتكام للنظام الجديد فالنسخة الانجليزية الموجودة على موقع وزارة التجارة هي للنظام القديم وقد دخلت بعض الشركات باشكاليات ليست بسيطة لايضاح التغيرات التي حدثت بالنظام الجديد فالشركاء الاجانب يستندون على النظام المنشور رسمياً باللغة الانجليزية وهو للنظام القديم فبعض الشركاء الاجانب يرفض اي تنظيم يرسل بالجمعيات حالياً او بطلب التعديلات بالانظمة الاساسية للشركة لكي تتوافق مع النظام الجديد بحجة ان النسخة باللغة الانجليزية لا تتضمن تلك التعديلات ولا يمكن للشركات أن تقوم بترجمتها لأنه لابد ان تكون صادرة عن جهة رسمية كما يطلب بعض هؤلاء الشركاء الاجانب. بالنظر ايضاً للتغيرات التي حدثت بالنظام الجديد فقد تم تغيير مدة طلب عقد الجمعية العامة من 25 يوماً الى 10 أيام وهي مدة قصيرة حيث يتطلب حسب الانظمة في المملكة ان يحضر الشريك نفسه الجمعية وبما أنهم ينتدبون موظفين أو أعضاء من اداراتهم ليكونوا ممثليهم بمجلس إدارة الشركة المشتركة بالمملكة فإنهم بحاجة إلى تفويض يتطلب مصادقات من السفارات مما يتطلب وقتاً لإنجازه قد تكون مدة طلب الجمعية عائقا لإنجازه خصوصا أنه في حال عدم انعقاد الجمعية لاول مرة فيتم طلب عقدها للمرة الثانية بعد ساعة حسب النظام الجديد وهو ما قد يتطلب تفويضاً جديداً مما يعني ضرورة تعديل النظام بعدم طلب تفويض اومنح التفويض عند تقديم ممثلي الشريك الاجنبي لمجلس الادارة بالشركة المشتركة بحيث يبقى سارياًحتى مدة نهاية عضوية الممثل المعتمد او تغييره بطلب منهم او لأسباب أخرى وذلك لتسهيل الاجراءات حتى لا يتعطل عقد الجمعيات العمومية ويكون للشريك الاجنبي حضوره فيها كحق مشروع لا يكون لأي تنظيم يمكن معالجته سبباً في إعاقة ممارسته لهذا الحق, ترجمة نظام الشركات الجديد ونشره على موقع وزارة التجارة وهيئة الاستثمار واي موقع لجهة رسمية له علاقة بالترويج او التسويق او المساهمة بجذب وتيسير الاستثمار الاجنبي ضرورة لا تتحمل التأخير ويعد خلل غير متوقع بأنه لم يتم نشره بذات الوقت الذي نشر به النظام باللغة العربية ، فالمملكة عضو بمنظمة التجارة العالمية منذ العام 2005م وكذلك عضو بمجموعة العشرين لأكبر اقتصاديات العالم. ولا بد أن نكون قد تجاوزنا مثل هذه الأمور التنظيمية البسيطة للتواصل مع العالم وتسهيل مفاهيم وآليات تأسيس الشركات والاستثمار بالاقتصاد الوطني.