صوت مجلس الأمن أمس السبت بالإجماع، على قرار غير ملزم يطالب برفع الحصار عن المدن في سوريا ووقف الهجمات والغارت على المدنيين وتسهيل دخول القوافل الإنسانية. وبعد أن هددت روسيا باستخدام الفيتو ضد مشروع القرار الذي قدمته استراليا ولوكسمبورغ والأردن بدعم من بريطانيا والولايات المتحدة عادت ووافقت عليه. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للمجلس «كان ينبغي ألا تكون هناك ضرورة لهذا القرار، المساعدة الإنسانية أمر لا يقبل التفاوض، إنها أمر يجب السماح به بحكم القانون الدولي». وأضاف بعد التصويت «مما يصيبني بصدمة شديدة أن الجانبين يستخدمان المدنيين كتكتيك حرب». ويطالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة برفع تقرير إلى المجلس خلال 30 يومًا بشأن تطبيق القرار و»يبدي استعداده لاتخاذ خطوات إضافية في حالة عدم الامتثال». ويقول دبلوماسيون إن روسيا لن توافق على الأرجح على أي خطوة ضد حكومة الأسد إذا ثبت عدم التزامها بالقرار. وتقول الأمم المتحدة إن 9.3 مليون شخص يحتاجون للمساعدة وإن أكثر من 100 ألف قتلوا في الحرب الأهلية في سوريا. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أكثر من 136 ألفًا قتلوا منذ بدء الانتفاضة على حكم الرئيس بشار الأسد في مارس 2011. وجاء في النص «يطالب القرار كل الأطراف وخاصة السلطات السورية بالسماح فورًا لوكالات الأمم المتحدة وشركائها المنفذين بإدخال المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون إعاقة بما في ذلك عبر خطوط الصراع وعبر الحدود». كما طالب أيضًا «كل الأطراف بالوقف الفوري لجميع الهجمات ضد المدنيين وكذلك وقف الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بما في ذلك القصف المدفعي والجوي مثل استخدام القنابل البرميلية وأساليب الحرب ذات الطبيعة المسببة لإصابات غير ضرورية ومعاناة ليس هناك داعٍ لها». ويبحث الأعضاء الغربيون بمجلس الأمن الدولي إصدار قرار بشأن المساعدات الإنسانية منذ نحو عام. وبعد أشهر من المحادثات أصدر المجلس بيانًا غير ملزم في الثاني من أكتوبر يحث على تسهيل دخول المساعدات إلا أن هذا البيان لم يسفر سوى عن تقدم إداري طفيف. وحثت منسقة شؤون الإغاثة بالأمم المتحدة فاليري أموس مجلس الأمن على العمل من أجل إتاحة دخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى سوريا. وعبرت أموس أكثر من مرة عن خيبة أملها من أن العنف والروتين أبطآ توصيل المساعدات بشدة. وقالت أموس في بيان بعد التصويت «اتمنى أن تسهل موافقة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على قرار انساني توصيل المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة اليها في سوريا».