منعت الجمارك السعودية المخلصين الجمركيين من التعامل مع الوسطاء في عمليتي الاستيراد والتصدير في الموانئ والمنافذ وقصر التعامل المباشر مع أصحاب البضائع أثناء تسلم المستندات وتسليمها لهم، وذلك بهدف القضاء على التهرب من دفع الرسوم الجمركية التي يقوم بها بعض الوسطاء من خلال تقديم مستندات مزورة. وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» في ميناء جدة الإسلامي أن قرار الجمارك الجديد بمنع التعامل مع أي وسطاء، وأن يكون أي تعامل جمركي عبر مكاتب التخليص المرخصة رسميا والبعد عن الوسطاء المجهولين الذين تسببوا في ضياع حقوق التجار. وقال إبراهيم العقيلي رئيس اللجنة الجمركية في غرفة جدة (غرب السعودية) لـ«الشرق الأوسط» إن تلك الإجراءات تأتي ضمن نظام الجمارك الموحد، حيث يكون المخلص الجمركي مسؤولا عن أعماله وأعمال تابعيه أمام المستوردين والمصدرين أو أمام الجمارك السعودية إلى جانب كونه مسؤولا عن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبها العاملون لديه، مشيرا إلى أن قرار عدم قبول الوسطاء سيساهم في تعزيز الحماية للقطاع والمحافظة على حقوق كافة الأطراف في ظل الإجراءات التي تتخذها إدارة الجمارك لتطوير العمل والاعتماد على التنقية لتسريع الإجراءات وزيادة المرونة في التعاملات التجارية في الموانئ والمنافذ الجوية والبرية. وتعمل الجمارك السعودية على إعادة دراسة الإجراءات الجمركية المعمول بها حاليا، بهدف منح مزيد من التسهيلات لرجال الأعمال وحركة البضائع، من خلال خلق انسجام تام فيما بين متطلبات الجمارك والجهات الأمنية وإجراءات التخليص الجمركي، وتأمين أجهزة جديدة فيما يتعلق بحاويات الكشف الإشعاعي لكي تواكب التطورات المعمول بها في أغلب الموانئ العالمية وتتواكب مع التطورات المتتابعة في الأنظمة الإجرائية سواء الإلكترونية أو ما يتعلق بالأنظمة المعمول بها في مسار السلع الجمركية. وفي إطار ذلك بدأت الجمارك في تطبيق نظام الخدمات الإلكترونية الذي يساهم في تسريع إنجاز المعاملات لإنهاء تخليص البضائع في الموانئ، بما يوفره النظام الجديد من دفع الرسوم الجمركية دون الحاجة إلى التوجه إلى إدارة الجمارك كما كان معمولا به سابقا، موضحا أن تطبيق التجربة الإلكترونية لإنهاء الإجراءات ساهم في اختصار وقت إنجاز المراحل الإجرائية للبضائع. ويبلغ عدد البرامج الآلية التي تم تطويرها في الجمارك 23 برنامجا، و20 برنامجا في المنافذ الجمركية تحتوي على 204 شاشات، وقد خطت الجمارك السعودية خطوات كبيرة في عملية تسهيل الإجراءات الجمركية على المخلصين والمراجعين. وكانت إدارة ميناء جدة الإسلامي حملت الموردين والتجار مسؤولية تأخير البضائع نتيجة لعدم حرصهم على إنهاء الإجراءات المتعلقة بتفريغ الحاويات، وأنهم يستغلون فترة إعفاء الأرضيات، مما يجعلهم يتقدمون لإدارة الجمارك قبيل نهاية المهلة المحددة بأيام قليلة، ما يفوت الفرصة عليهم في تفريغ بضائعهم في الوقت المحدد وإتاحة الفرصة للحاويات الأخرى. ويحتل ميناء جدة الإسلامي مساحة 11.4 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد أرصفته 62 رصيفا بطول 12.3 كيلومتر، ذات مياه عميقة تصل إلى 18 مترا، وتتسع لأحدث أجيال سفن الحاويات بحمولة تصل إلى أكثر من 14 ألف حاوية قياسية.