زاد معدل التضخم في منطقة اليورو إلى مثليه في الشهر الماضى كما كان متوقعا مع انحسار تأثير انخفاض أسعار الطاقة وإن كان معدل التضخم الأساسي الذي يراقبه البنك المركزي الأوروبي أيضا لم يتغير للشهر الرابع على التوالي. وبحسب "رويترز"، فقد أفاد مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي "يوروستات" أمس بأن تقديراته الأولية تشير إلى أن التضخم في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة بلغ 0.4 في المائة هذا الشهر مقارنة بـ 0.2 في المائة في آب (أغسطس). ولم يكن انخفاض أسعار الطاقة بالحدة التي شهدها الشهر السابق لكن أسعار الأغذية غير المصنعة ارتفعت بوتيرة أقل، ويتماشى معدل التضخم مع توقعات السوق في استطلاع لآراء 48 مختصا اقتصاديا. واستقر معدل التضخم الأساسي - الذي يستبعد أسعار الأغذية غير المصنعة والطاقة الأكثر تقلبا وفق تعريف المركزي الأوروبي - عند 0.8 في المائة في حين أشارت توقعات السوق لارتفاعه إلى 0.9 في المائة. ويظل معدل التضخم الكلي بعيدا عن المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي عند أقل قليلا من 2 في المائة رغم أن زيادته تمثل نبأ طيبا للبنك المركزي الذي يسعى لتفادي دوامة انكماش الأسعار. ويشتري البنك المركزي الأوروبي ما قيمته 80 مليار يورو (89.5 مليار دولار) من الأصول شهريا لضخ أموال في الاقتصاد، وجرى تخفيض أسعار الفائدة لأقل من الصفر كما تم عرض قروض دون فائدة على المصارف. ومع استبعاد أسعار الطاقة والأغذية والمشروبات والتبغ استقر معدل التضخم في أيلول (سبتمبر) عند 0.8 في المائة دون تغير عن آب (أغسطس)، وانخفضت أسعار الطاقة 3 في المائة على أساس سنوي مقارنة بانخفاض 5.6 في المائة في آب (أغسطس). وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات والتبغ 0.7 في المائة من 1.3 في المائة في آب (أغسطس)، وفي قطاع الخدمات أكبر قطاعات اقتصاد منطقة اليورو زادت الأسعار 1.2 في المائة على أساس سنوي في أيلول (سبتمبر) مقارنة بـ 1.1 في المائة في الشهر السابق. ونشرت "يوروستات" أيضا بيانات عن البطالة التي استقر معدلها بمنطقة اليورو عند 10.1 في المائة في آب (أغسطس) وهو أدني مستوى لها منذ تموز (يوليو) 2011، وزاد إجمالي عدد العاطلين عن العمل بواقع ثمانية آلاف شخص خلال شهر ليصل إلى 16.326 مليون. وأظهرت بيانات مكتب العمل الاتحادي ارتفاع معدل البطالة في ألمانيا بشكل طفيف في أيلول (سبتمبر) مخالفا التوقعات لكنه ظل عند مستوى قياسي منخفض في أكبر اقتصاد بأوروبا. وقال المكتب إن إجمالي عدد العاطلين عن العمل المعدل في ضوء العوامل الموسمية زاد ألف شخص إلى 2.680 مليون مقارنة بإجماع التوقعات في استطلاع على انخفاض قدره خمسة آلاف شخص، وظل معدل البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية عند 6.1 في المائة وهو أدنى مستوى منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا في 1990. وفي فرنسا، ارتفعت أعداد العاطلين عن العمل في شكل كبير في آب (أغسطس) بحيث بلغ العدد الإضافي من طالبي الوظائف 50 ألفا، وهذا التطور سلبي قبل سبعة أشهر من الانتخابات الرئاسية. والزيادة التي بلغت 1.4 في المائة هي الأكبر منذ كانون الثاني (يناير) 2013 بحيث بات مجموع عدد الأفراد الذين يعانون البطالة في فرنسا 3.56 مليون شخص. وبعد ارتفاع في تموز (يوليو)، حرصت مريم الخمري وزيرة العمل الفرنسية على وصف هذه الأرقام بأنها "ارتفاع غير قياسي" للبطالة لا صلة له بالتطور العام للظروف في البلاد.