انخفض مؤشر الوفيات المرورية في دبي، لأول مرة منذ بداية العام الجاري خلال الشهرين الأخيرين، وفق مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد سيف مهير المزروعي، الذي أشار إلى وقوع ثماني حالات وفاة في أغسطس الماضي، مقابل 12 حالة في الشهر ذاته من العام الماضي، بينما سجل سبتمبر الماضي تسع حالات وفاة، مقابل 20 حالة في الشهر نفسه من العام الماضي. وقال المزروعي، لـ«الإمارات اليوم»، إن مؤشر الوفيات المرورية في دبي ارتفع بنسبة 45%، خلال النصف الأول من العام الجاري، بواقع 112 حالة وفاة مقابل 77 حالة، في الفترة ذاتها من العام الماضي. وأضاف أن شهري مارس ومايو، خلال الأعوام الأخيرة، كانا الأفضل من حيث انخفاض مؤشر الوفيات، لكن تبدل الأمر لدرجة مزعجة في العام الجاري، إذ شهد مارس الماضي 28 حالة وفاة، مقابل 12 فقط في الشهر ذاته من العام الماضي، وشهد مايو 23 حالة وفاة مقابل ثلاث فقط في الشهر نفسه من العام الماضي. وأشار إلى أن الإدارة عكفت على عقد اجتماعات، بعد كل حادث بليغ لتحليله وتحديد أسبابه ووضع خطة لتلافيه كلياً، وتوصلت إلى أن الإشكالية الكبرى لاتزال في حوادث الدهس نتيجة العبور الخاطئ من المشاة، لذا تم تكثيف عمليات الضبط والانتشار المروري حتى بلغ عدد المضبوطين، على مدار ثمانية أشهر منذ بداية العام الجاري، أكثر من 50 ألف شخص. وكشف أن هذه الاستراتيجية أسفرت عن انخفاض مؤشر الوفاة في أغسطس من 12 حالة وفاة العام الماضي، إلى ثماني حالات وفاة في الشهر ذاته من العام الجاري، ومن 20 حالة في سبتمبر من العام الماضي إلى تسع حالات فقط في الشهر الماضي. وأكد المزروعي أن المجهود الكبير الذي بذلته فرق ضبط المشاة المخالفين، أدى إلى عدم وقوع حوادث دهس في مناطق سبق وقوع حوادث بها، خصوصاً في المناطق الصناعية، مثل القوز والقصيص، حيث يتعامل بعض المشاة بنوع من اللامبالاة، ويعبرون الطرق من الأماكن غير المخصصة لهم. ولفت إلى أن الوفيات الناتجة عن حوادث الدهس ارتفعت، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنسبة 61%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لكنها انخفضت خلال الشهرين الأخيرين بنسبة تصل إلى 50%، مقارنة بالشهرين نفسيهما من العام الماضي. وكشف عن ضبط مشاة عند الحاجز الذي يفصل بين اتجاهي طرق مفتوحة، تصل سرعتها مع الهامش إلى 140 كيلومتراً في الساعة، ما يعد أشبه بالانتحار، إذ لا يمكن تخيل تجاوز شخص خمسة أو ستة مسارات على طريق مثل هذا، دون أن يتوقع تعرضه للدهس. وأفاد بأن انشغال السائقين والمشاة على حد سواء عن الشارع بالحديث أو الدردشة عبر الهاتف، صار من الظواهر التي تؤدي إلى وقوع هذه الحوادث، التي تتكرر رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها شرطة دبي للحد منها، بإطلاق أكبر حملة من نوعها «اعبر بأمان» لتوعية المشاة، خصوصاً من فئة العمال، بكيفية العبور الآمن. وقال المزروعي: «أعددنا خططاً محكمة منذ العام الماضي، لتقليل مؤشر الوفيات في ظل استراتيجية شرطة دبي بهذا الصدد، لكن هناك حقائق لا يمكن تجاهلها، وهي عبور عدد كبير من المركبات، خصوصاً الشاحنات الثقيلة، عبر طرق الإمارة قادمة من مسافات بعيدة، ويقودها سائقون لساعات طويلة دون راحة أحياناً، فضلاً عن عدم إجراء صيانة لازمة لهذه المركبات، ما يمثل عاملاً رئيساً في كثير من الحوادث». وأوضح أن الإدارة العامة للمرور تحاول الحد من الأسباب التي تؤدي إلى الحوادث داخل الإمارة، سواء باستخدام أحدث تقنيات الضبط المروري والكاميرات، أو بتكثيف الانتشار المروري في الطرق والشوارع التي تشهد أكبر عدد من الحوادث، لكن يبقى هناك تحديان رئيسان: الأول متعلق بتدني الثقافة المرورية لدى فئة من الأشخاص خصوصاً ضحايا الدهس، والثاني مرتبط بالمركبات التي تأتي من الخارج، وتمر عبر طرق الإمارة.