هدأت عاصفة دويتشه بنك التي هبطت بالأسهم العالمية صباح أمس وعند إغلاق الخميس، وذلك بعد تصريحات رسمية مطمئنة من رئيس البنك ووزير المالية الألماني. واستقرت مؤشرات الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مع هدوء المخاوف بشأن أزمة دويتشه بنك. وفي نهاية التداولات، ارتفع مؤشر ستوكس يوروب 600 القياسي بحوالي 0.1% أو بمقدار 0.2 نقطة إلى 343 نقطة. وارتفع أيضاً مؤشر داكس الألماني 105.5 نقطة إلى 10511 نقطة، كما ارتفع مؤشر كاك الفرنسي 4 نقاط إلى 4448 نقطة، بينما تراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني 20 نقطة إلى 6899 نقطة. ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تداولات جلسة يوم أمس في آخر جلسات التداول في هذا الربع من العام مع صعود أسهم القطاع المالي وتقييم المستثمرين لمجموعة من البيانات الاقتصادية. وزاد مؤشر داو جونز الصناعي 107.59 نقطة أو ما يعادل 0.59 في المئة إلى 18251.04 نقطة. وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 10.42 نقطة أو ما يعادل 0.48 في المئة إلى 2161.55 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 22.31 نقطة أو ما يعادل 0.42 بالمئة ليصل إلى 5291.46 نقطة. وسجلت الأسهم الأوروبية هبوطاً حاداً في التعاملات المبكرة لتلامس أدنى مستوياتها في ثمانية أسابيع، مع تضرر أسهم البنوك من مخاوف جديدة تتعلق بسلامة دويتشه بنك قبل أن تعاود الاستقرار. وخلال الجلسة هوى سهم دويتشه بنك نحو 9% إلى ما دون 10 يورو للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن تناقلت وسائل إعلام أن بعض صناديق التحوط التي تقوم بتسوية معاملات المشتقات مع البنك سحبت بعض السيولة، في مؤشر على أن العملاء يتوخون الحذر في التعامل مع البنك، إلا أن السهم استعاد خلال الجلسة بعضاً من عافيته. وفي بيان صدر عن البنك، أكد دويتشه بنك أن عملاء التداول ما زالوا داعمين إلى حد كبير. وسعى جون كريان الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك إلى طمأنة 100 ألف موظف عدد موظفي البنك، وقال إنه يتفهم انزعاج الموظفين من التكهنات التي ثارت على نطاق واسع في وسائل الإعلام بأن عدداً قليلاً من عملاء البنك من صناديق التحوط غادر المجموعة، لكنه قال، إن البنك يقف على أرضية صلبة ولديه أكثر من 20 مليون عميل. وقال كريان في رسالة داخلية للموظفين اطلعت عليها رويترز هناك قوى في السوق حالياً تريد تقويض الثقة فينا... مهمتنا الآن هي ضمان ألا يكون لهذه الصورة المشوهة تأثير أكبر على أنشطتنا اليومية. وأضاف ينبغي أن ننظر إلى الصورة الكاملة. لدى دويتشه بنك أكثر من 20 مليون عميل. ويتمثل السبب المباشر وراء الاضطرابات التي يمر بها دويتشه بنك حالياً في غرامة تصل قيمتها إلى 14 مليار دولار تطالب بها وزارة العدل الأمريكية بسبب اتهامات بالتضليل في بيع أوراق مالية مدعومة برهون عقارية. وأشار كريان في رسالته إلى أن الضبابية نتيجة تلك القضية ليست سبباً يبرر تعرض سهم دويتشه بنك لضغوط في ضوء قضايا مماثلة تخص منافسين للبنك الألماني تمت تسويتها في نهاية المطاف بمبالغ أقل. ونفت الحكومة الألمانية هذا الأسبوع تقريراً صحفياً قال إنها تعكف على خطة لإنقاذ البنك التي تؤثر مشاكله سلباً على الأسواق العالمية. ونفت وزارة المالية تقريراً صحفياً حول الإعداد لخطة إنقاذ في حالة ما لم يتمكن دويتشه بنك من جمع الأموال المطلوبة لسداد التكلفة الباهظة التي ستسفر عنها الدعوى القضائية. ونقلت صحيفة دي تسايت الألمانية الأسبوعية أن الحكومة الألمانية والسلطات المالية تعد لتحركات محتملة لتمكين البنك من بيع أصول لبنوك أخرى بأسعار من شأنها تخفيف الضغط على البنك. وأضافت الصحيفة التي لم تفصح عن مصدر معلوماتها أنه في حالة الضرورة القصوى يمكن أن تعرض الحكومة الألمانية الحصول على حصة مباشرة بنسبة 25%.(وكالات)