في ظل العديد من الأولويات التشريعية الحكومية المثيرة للجدل منها قانون الضريبة المضافة وتنظيم المواكب والتجمعات، حسم مجلس الوزراء موقفه بوضع 31 أولوية على رأس أجندته التشريعية لدور الانعقاد الخامس لمجلس الأمة، المقرر افتتاح أعماله 18 الجاري. بينما علمت الجريدة من مصادرها ان مجلس الوزراء شكل لجنة برئاسة النائب الاول وزير الخارجية وعضوية 4 وزراء لاعداد كلمة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك لدور الانعقاد التكميلي الخامس لمجلس الامة المقرر افتتاح اعماله 18 اكتوبر، حدد مجلس الوزراء 31 قانونا اولوية يسعى لاقرارها خلال هذا الدور. وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» ان مجلس الوزراء استعرض الموقف التشريعي للمتطلبات التشريعية للخطة الانمائية للدولة للسنوات 2015/2016 – 2019/2020 وعددها 44 قانونا، وتبين له ان هناك 13 قانونا فقط تم اقرارها من مجلس الامة ونشرها في الجريدة الرسمية بنسبة 29.5% من اجمالي المتطلبات التشريعية. وعن الموقف بالنسبة لـ 31 قانونا، قالت المصادر ان 23 متطلبا تشريعيا لم تتم احالتها الى مجلس الامة، بينها مشروع لم تتوافر بيانات بشأنه وهو قانون المشتريات، و7 قوانين لدى اللجان المعنية في مجلس الامة، ومتطلب تشريعي رفضه المجلس من حيث المبدأ. وأشارت المصادر الى ان من ضمن الـ 23 متطلبا تشريعيا التي لم تتم احالتها الى مجلس الامة بنسبة 50% من اجمالي متطلبات خطة التنمية، الطيران المدني، وتعديل قانون ضم زيادة 1 يوليو 2005 الى المرتب الخاضع للتأمين التكميلي للقطاع الخاص، ونشاط التأمين، والهيئة العامة للحماية المدنية، وتعديل قانون مكافحة التدخين. «الفتوى والتشريع» وتابعت: كما ان هناك 5 متطلبات لدى ادارة الفتوى والتشريع هي: تعديل قانون الجزاء رقم 16/1960، وتنظيم الخدمات الاستشارية، وتعديل القانون رقم 181 لسنة 1977 بشأن استخدام الاشعة المؤينة، وتعديل القانون رقم 49 لسنة 1960 بشأن انشاء المؤسسات العلاجية، ومشروع قانون السجل العيني، اضافة الى 12 متطلبا لدى الجهات المختصة، من بينها مشروع السجل العقاري، الذي تعهدت وزارة العدل للجنة الشؤون التشريعية بتقديم مشروع جديد لان المشروع الموجود لدى اللجنة محال اليها من عام 2004، وتعديل قانون الصناعة والقانون رقم 32 لسنة 1982 بشأن نظام المعلومات المدنية، وحق الاطلاع على المعلومات العامة، ومنع تضارب المصالح، وقانون السياحة، والسجل التجاري، وحقوق المرضى، والتوثيق الشرعي، وانشاء مؤسسة عامة للكهرباء والماء، وضريبة القيمة المضافة، وإنشاء مؤسسة البريد، وانشاء شركة الهواتف الثابتة والاتصالات الدولية، وقانون المشتريات. قانون المشتريات ولفتت المصادر الى ان مشروع قانون المشتريات الذي تقرر فصله عن مشروع قانون المناقصات العامة لم تتوفر اي بيانات بشأنه، مشيرة الى وجود متطلب تشريعي واحد بنسبة 2.3% من اجمالي المتطلبات التشريعية لم يوافق عليه المجلس من حيث المبدأ، وهو مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 79 لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، و7 متطلبات تشريعية تمت احالتها الى مجلس الامة ولم يتم الانتهاء منها بنسبة 16% من اجمالي متطلبات الخطة الانمائية التشريعية وهي: الفتوى والتشريع، وتنظيم الاجتماعات والمواكب العامة، والامن والحراسة الخاصة، وتعديل تنظيم السجون، وتعديل قانون جوازات السفر والصحة النفسية، وتعديل قانون التسجيل العقاري، الذي تقترب وزارة العدل من اعداد مشروع قانون جديد. وقالت المصادر ان مجلس الوزراء اتفق على سرعة الانتهاء من المتطلبات التشريعية لدى مجلس الوزراء والفتوى والتشريع والجهات المختصة لاحالتها الى مجلس الامة وعددها 23 متطلبا تشريعيا تمثل 52% من اجمالي المتطلبات التشريعية للخطة الانمائية للدولة، ودراسة المتطلبات التشريعية التي لم تنجز واستعجال اللجان البرلمانية للانتهاء منها لتكون جاهزة للمناقشة في دور الانعقاد الخامس التكميلي. خطة التنمية وتابعت: كما اوصى بان تكون المتطلبات التشريعية لخطة التنمية هي المحور الرئيس في اولويات الحكومة التشريعية خلال دور الانعقاد التكميلي الخامس لمجلس الامة، والتنسيق بين وزارة المالية والامانة العامة للمجلس التخطيط والتنمية لحسم الموقف بشأن مشروع قانون المشتريات، خاصة ان قانون المناقصات العامة الذي صدر تضمن بابا كاملا عن الشراء العام. 13 قانوناً يذكر ان مجلس الأمة اقر 13 قانونا من المتطلبات التشريعية للخطة الانمائية للدولة للسنوات 2015/2016 – 2019/2020، هي: القانون رقم 111 لسنة 2016 باصدار قانون الاحداث، والقانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، والقانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل، والقانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة الجرائم الالكترونية وتقنية المعلومات، والقانون رقم 26 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980، والقانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، والقانون رقم 7 لسنة 2016 بشأن التخطيط التنموي، والقانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، والقانون رقم 31 لسنة 2016 بتعديل بعض احكام القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة، والقانون رقم 22 لسنة 2016 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والقانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن تعديل القانون رقم 28 لسنة 1996 المتعلق بتنظيم مهنة الصيدلة وتداول الادوية، والقانون رقم 45 لسنة 2016 الخاص بالمناقصات العامة، والقانون رقم 33 لسنة 2016 بتعديل بعض احكام القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت. أبرز الأولويات الحكومية • منع تضارب المصالح. • قانون السياحة. • إنشاء مؤسسة عامة للكهرباء والماء. • قانون ضريبة القيمة المضافة. • إنشاء شركة الهواتف الثابتة والاتصالات الدولية. • قانون المشتريات. • الفتوى والتشريع. • تنظيم الاجتماعات والمواكب العامة. • تعديل تنظيم السجون. • تعديل قانون جوازات السفر والصحة النفسية.