صادق حاكم ولاية كاليفورنيا على قانون يلغي إسقاط الحق في الملاحقة القضائية بتهمة ارتكاب جرائم جنسية بفعل مرور الزمن، في تدبير طالب به كثيرون في ظل تفاعلات قضية الاعتداءات الجنسية المفترضة لبيل كوسبي. وحصل قانون «العدالة للضحايا» الأربعاء على «موافقة بالإجماع من الحزبين الموجودين في مجلس الشيوخ والجمعية العامة» في كاليفورنيا، كما أكدت العضو الديموقراطية في مجلس الشيوخ كوني ليفا التي عرضت هذا النص. ويسمح النص الجديد بإجراء ملاحقات قضائية بلا سقف زمني تتناول كل أنواع الاعتداءات الجنسية، في حين تحصر القوانين الحالية المدة المتاحة أمام الضحايا للتقدم بشكوى بعشر سنوات، إلا في حالات وجود حمض نووي، ما يعطي مهلة أطول. وأشارت ليــفـــا في بــيان نشر عبر موقعها الإلكتروني إلى أنه «بحسب وزارة العدل الأميركية، فقط 2 في المئة من المغتصبين يدانون ويودَعون السجن، أما الـ98 في المئة المتبقون، فلا يعاقبون البتة على جرائمهم». ويواجه بيل كوسبي النجم التلفزيوني السابق البالغ من العمر 79 سنة، اتهامات من عشرات النساء بالاعتداء الجنسي بعد تخديرهن في أكثر الحالات، في حوادث يعود بعضها إلى ستينات القرن العشرين. وقد بوشر عدد قليل من الملاحقات القضائية في هذا الموضوع بسبب مبدأ السقوط بمرور الزمن. وتشهد محاكم لوس أنجليس حالياً ملاحقات مدنية عدة، بينها واحدة تتعلق بالاعتداء المفترض في دارة «بلاي بوي مانشن» عام 1974 على جودي هوث عندما كانت في الخامسة عشرة. كذلك تتهم كلوي غوينز، وهي عارضة في السادسة والعشرين، الممثل بالاعتداء عليها عندما كانت في سن الثامنة عشرة أيضا في «بلاي بوي مانشن». وعلقت المحامية غلوريا أولريد التي تمثل عدداً من الضحايا المفترضات للممثل، على الموضوع بالقول: «قبل المصادقة على القانون، حال مبدأ التقادم دون إقامة دعاوى» من جانب نساء كثيرات، «من بينهن موكلاتي ممن يتهمن بيل كوسبي بالاعتداء الجنسي عليهن».