وجه الكونجرس الأمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ، صفعة للرئيس الأمريكي باراك أوباما، قبل شهور قليلة من تركه منصبه، من خلال رفض أعضاء الكونجرس، لأول مرة، الفيتو الرئاسي لمشروع قانون العدالة في مواجهة الدول الراعية للإرهاب، المعروف باسم جاستا، والذي يمكن الأفراد من انتهاك الحصانة السيادية للدول وطلب تعويضات منها أمام القضاء الأمريكي، خاصة أقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001. ووصف أوباما وقف الكونجرس بمجلسيه للفيتو الرئاسي ضد قانون جاستا بأنه مسيّس ويتجاهل للعواقب الخطيرة التي يخلفها إصدار هذا القانون، وأشار أوباما، إلى أن إصدار هذا القانون يعني أن المسؤولين الأمريكيين حول العالم قد يكونون مهددين بالمثل اذا ما تم انتهاك الحصانة السيادية للدول عبر مقاضاتها أمام المحاكم الأمريكية، وحذر أوباما من أن هذا القانون غير موجه لدولة بعينها وإنما يفتح الباب أمام خصومات مع دول عدة من بينها حلفاء تاريخيون للولايات المتحدة. وسبق أن وجه مسؤولون أمريكيون خطابًا مفتوحًا لأوباما وأعضاء الكونجرس اعتبروا فيه جاستا يقوض علاقة الولايات المتحدة ببعض الدول وسيضر بمصالحها مع الدول الاخرى. وقد تجاوز الكونجرس بغرفتيه فيتو أوباما، بعد وقت وجيز على تحذير مدير المخابرات المركزية سي.آي.أيه، جون برينان، من أن القانون سيكون له تداعيات خطيرة على الأمن القومي الأمريكي، وقبل تصويت الشيوخ، قال برينان النتيجة الأشد ضررا ستقع على عاتق مسؤولي الحكومة الأمريكية الذين يؤدون واجبهم في الخارج نيابة عن بلدنا، مبدأ الحصانة السياسية يحمي المسؤولين الأمريكيين كل يوم وهو متأصل في المعاملة بالمثل. ووصف محامون وقانونيون قانون محاسبة الارهاب كلمة حق أريد بها باطل وهذا القانون مسيس وهدفه تصفية حسابات سياسية، وان القانون الامريكي الجديد سابقة خطيرة، هدفه ابتزاز سياسي تفوح منه رائحة العنصرية والبغضاء ضد العرب والمسلمين، وواضح ان الكونغرس المختطف من قبل اللوبي الصهيوني هو الذى شرع هذا القانون، فمن يحمي امريكا من ضحايا ارهابها وهى الموغلة بقتل البشر واحتلال الاوطان وتصفية خصومها واعتقال الاف الاحرار في سجونها في ابوغريب وجوانتانامو، وهناك دول ومنظمات وافراد تطالب الثار من امريكا وسياستها المتغطرسة الارهابية والتى تكيل الكيل بمكيالين وتحكم العالم بمعايير مزدوجة. سابقة خطيرة ويبرر شريعة الغاب.. وهدفه تصفية حسابات سياسية وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قد قال ان المملكة والمجتمع الدولي قد استغربت من إصدار قانون في الولايات المتحدة الأميركية يلغي أهم المبادئ التي قام عليها النظام الدولي وهو مبدأ الحصانة السيادية، مما سيترتب عليه تبعات سلبية بالغة لن يقبل بها المجتمع الدولي. وإن محاربة الإرهاب مسؤولية دولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الدولية على جميع الأصعدة لمواجهته أمنياً وفكرياً ومالياً وإعلامياً وعسكرياً، ونؤكد أن ذلك يتطلب التعاون وفقاً لقواعد القانون الدولي والمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة وفي مقدمتها مبدأ المساواة في السيادة. *وقد اكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية أن هذا القانون يتعارض مع قواعد المسؤولية بوجه عام ومبدأ السيادة التي تتمتع بها الدول. وأضاف الشيخ عبدالله بن زايد أن هذا القانون لا يستوي مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول ويمثل خرقا صريحا لها بكل ما يحمله من انعكاسات سلبية وسوابق خطيرة، موضحاً أن دولة الإمارات تتطلع إلى أن تعيد السلطات التشريعية الأمريكية النظر في القانون في ظل التبعات الخطيرة المرتبطة بتطبيق هذا القانون على المبادئ الدولية الراسخة والمرتبطة بمبدأ السيادة والتي تمثل ركنا أساسيا في العلاقات الدولية. *وصرح المحامي والحقوقي المصري عمرو عبدالسلام نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الانسان ومستشار التحكيم الدولي لـالرياض بأن استخدام الرئيس الامريكي باراك اوباما للفيتو الرئاسي ضد قانون جاستا كان منعدم القيمة منذ صدوره واننا تنبأنا من قبل بتجاوز الكونغرس الامريكي للفيتو الرئاسي واعادة التصويت على قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب او مايعرف بقانون جاستا ووصفه بالمسرحية الهزلية التي تتم بين البيت الابيض والكونغرس لتمرير هذا القانون المشبوه في ظل هيمنة الجمهوريين علي المجلسين برعاية اللوبي الصهيوني داخل الكونغرس الامريكي والذي يسعي من اجل الصاق تهمة رعاية الارهاب للمملكة كورقة ضغط سياسي متعددة الاهداف منها الابتزاز المالي وتجميد اموالها وودائعها داخل امريكا. «القانون» يصطدم بالعلاقات الدولية والاقتصادية.. ويفتح الباب لملاحقة مسؤولين أميركيين ومن جهة اخري اعادة استثمار وتوظيف احداث 11سبتمبر لتشويه صورة المملكة باعتبارها مركز اسلامي لاهل السنة وهذا لايخلو من وجود الايادي الخبيثة لايران وخلق صورة ذهنية تربط بين الارهاب ودول المنطقة العربية كنوع من الابتزاز لتحميلهم دفع فاتورة الحرب علي الكيانات الارهابية كداعش وغيرها، بالاضافة الى تصعيد الاسلاموفوبيا ضد المسلميين عن طريق الحرب النفسية والاعلامية التي تستخدمها امريكا واسرائيل وايران ضد المسلمين. كما اوضح ان قانون جاستا عليه مأخذ قانونية عديدة من اهمها ان هذا القانون سيتحول من اداة قانونية الى اداة سياسية وورقة ضغط وابتزاز من جانب امريكا ضد اي دولة، بالاضافة الي ان هذا القانون يتعارض مع اسس ومباديء الشرعية الدولية خاصة مبدء حصانة وسيادة الدول والذي يعد الركيزة الاولي في العلاقات الدولية طبقا لميثاق الامم المتحدة والذي يعني عدم اجبار اي دولة ذات سيادة علي المثول امام قضاء دولة اخري ، كما ان هذا القانون المشبوه يخالف القانون الامريكي الذي صدر عام 1976 استنادا لميثاق الامم المتحدة واحكام القانون الدولي والخاص بمنح الدول الاجنبية الحصانة من الدعاوي الامريكية، كما ان هذا القانون قد يؤسس لسوابق خطيرة في العلاقات الدولية ويهدر احكام القانون الدولي بالاضافة الي انه قد يؤدي الي احداث اضرار اقتصادية عالمية وازمات سياسية علي الصعيد الدولي بين الدول. وأكد عبدالسلام أن «جاستا» سلاح ذو حدين وله مخاطر على أمريكا نفسها، إذ يمكن أن تلجأ الدول التي تضررت من أمريكا وحلفائها لرفع دعاوى مماثلة وطلب تعويضات هائلة عما لحق شعوبها من أضرار، بل نتوقع في حال تطبيقه أن يشهد العالم حروبا لطلب التعويضات، ولفت إلى أن أول من سيتضرر منه هي الولايات المتحدة وحلفاؤها لأنه سيفتح الباب أمام الدول العربية والإسلامية التي تضررت من التدخل العسكري على أراضيها وما خلفه من دمار وتشريد وقتل لمواطنيها أن تصدر تشريعات داخلية بمقاضاة الولايات المتحدة علي اراضيها، ما سيؤدي إلى حالة من الفوضى التشريعية للدول بالمخالفة لأحكام وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة إضافة إلى أنه سيجعل الولايات المتحدة عرضة للملاحقة القضائية في العالم. كما اكد بان المشرع بالكونجرس الامريكي استند في اصداره لقانون جاستا علي مجرد مزاعم كاذبة سبق نفيها من قبل كلا من اللجنة المستقلة غير الحكومية التي شكلت للتحقيق في احداث الحادي عشر من سبتمبر والتي اعلن نتيجتها البيت الابيض في السابع عشر من شهر مايو عام 2016 والتي خلصت الى عدم وجود دليل علي ضلوع المملكة في تقديم اي دعم مالي لمنفذي احداث الحادي عشر من سبتمبر. كما اكد ذلك ايضا جهاز الاستخبارات الامريكية والمعروف بالسي اي ايه علي موقعها الالكتروني في الرابع عشر من يونيو عام 2016 عندما رفعت السرية عن اربع وثائق متعلقة بالتحقيقات بشان عمل الوكالة بعد احداث 11سبتمبر جاء في احداها تاكيد على ان المملكة لم تدعم تنظيم القاعدة الارهابي ولايوجد اي وثائق رسمية يمكن الركون اليها تؤكد ضلوع السعودية في تقديم اي نوع من الدعم المادي لمنفذي الحادث، او اى احد من افرادها. وأوضح عبدالسلام ان قانون جاستا مازال تشريعا داخليا غير ملزم لاي دولة تتمتع بالسيادة والحصانة وان هناك اشكالا للمعارضات القانونية الدولية يمكن ان تلجاء اليها المملكة واي دولة عربية تضرر من هذا القانون المشبوه واهم تلك المعارضات القانونية هوا اللجؤ الي محكمة العدل الدولية باعتبارها الاداة الرئيسية للامم المتحدة في حل المنازعات التي تطرا بين الدول الاعضاء باعتبار امريكا والمملكة طرافا في النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية لتصدر حكما بالزام الولايات المتحدة الامريكية بالغاء قانون جاستا لما ينطوي على مخالفة صريحة لاحد مبادئ ميثاق الامم المتحدة (مبدأ حصانة وسيادة الدول) وتعد احكام محكمة العدل الدولية ملزمة لكافة الدول الاعضاء للامم المتحدة طبقا للباب الربع عشر من ميثاق الامم المتحدة. كما اضاف عبدالسلام ان جميع اموال وودائع واستثمارات المملكة داخل الولايات المتحدة الامريكية محمية بموجب الاتفاقات والمعاهدات الدولية وتستطيع المملكة ان تلجأ الى التحكيم الدولي لاسترداد ودائعها واكد اننا على اتم الاستعداد لتقديم كافة انواع الدعم القانوني للملكة من خلال مستشاري المنظمة المتخصصيين في منازعات التحكيم الدولي وقال عبدالسلام انه بصدد تاسيس هيئة دفاع عربية عن ضحايا الحروب الامريكية لمقاضاة الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها امام المحاكم الدولية ومطالبتهم بالتعويضات عن الجرائم التي ارتكبوها اثناء احتلالهم للدول العربية. وانه سيكون على راس هذه الهيئة المحامي الدولي كاتب الشمري ونامل ان يلقى تاسيس هذه الهيئة دعما عربيا من الدول العربية وخاصة المملكة لبدء التحرك الفوري على المستوى الدولي. *وقال المستشار فؤاد راشد رئيس محكمة استئناف القاهرة لـالرياض إن السعودية أظهرت خبرة في التعامل مع مثل هذه المواقف ومن ضمنها التعامل مع حملة استهدفتها من قبل وزارة الخارجية السويدية العام الماضي، دفعت استكهولم إلى التراجع عن مواقفها تحت وطأة الردّ بعقوبات اقتصادية ضدها من قبل مجلس التعاون وحلفائه. *كما أكد المستشار القانوني احمد علي الباشا العواصي لـالرياض ان الكونغرس ليس مجلس تشريعي لدول العالم، والعالم غير ملزم بالقوانين الصادرة من هذا المجلس، فالأصل بالكونغرس هو مجلس تشريعي للقوانين الأمريكية فقط وهذه القوانين تلزم الأمريكان والأجانب المقيمين على الأراضي الامريكة فقط، وليس من حق هذا المجلس إن يشرع ويسن قوانين تخص دول أخرى ذات سيادة وأعضاء من الأمم المتحدة، وإن الدول هم إفراد القانون الدولي كما إن الأشخاص العاديين هم إفراد القانون الداخلي لأي دولة ولا يحق لأي دولة مهما امتلكت من قوة ونفوذ إن تحول الدولة إلى إفراد طبيعيين كما إن الكونغرس أتى بشيء جديد في عالم القانون الدولي العام لم يقر أحد عاقل وهو إن الفرد الطبيعي يقاضي دولة أخرى ذات سيادة فالأصل في هذا الأمر ان الدول تقاضي بعضها وليس الفرد، فهذا إجراء فوق القانون الدولي وفوق كل القوانين والشرائع والأعراف الدولية ومنها مبدأ سيادة الدول، وكأنما جعلوا من الكونغرس سلطة تشريعية تحكم العالم ولهذا إني أرى هذا التصرف غير قانوني بل سياسي بحت وبامتياز للضغط والابتزاز ولذلك يجب أن يكون الرد سياسيا وبالمثل فالرد السياسي يكون أنجح، فأمريكا وكونغرسها أسفرت عن قيمها وأخلاقها منذ أمد وبالأخص خلال العقدين الماضيين والأمثلة كثيرة وعديدة. *وقال الدكتور خليل الدليمي رئيس الهيئة القانونية الدولية لـالرياض في خطوة تعتبر تعبيراً واضحاً عن مدى النوايا السيئة للتحالف الشرير للولايات المتحدة واللوبي الصهيوني الذي يمثل الكيان الصهيوني واللوبي الإيراني الفاعل الآن على الساحة السياسية والتشريعية في الولايات المتحدة، اتخذ الكونغرس هذا القانون ذو الأبعاد والنوايا الشريرة ضد الدول العربية الإسلامية وفي مقدمتها المملكة رغم مواقفها الإيجابية المعلنة والصريحة في التعامل مع قضايا الإرهاب في المنطقة، وللعلم ان مسرحية الحادي عشر من سبتمبر باتت الآن واضحة ومكشوفة وفق أدلة وبراهين يعتد بها في قواعد الإثبات وجمع الأدلة لتؤكد بشكل لا باس فيه ان من قام بذلك العمل المشين والذي رفضته المملكة منذ وقوعه، وراءه أجهزة مخابراتية قريبة من الحدث...! واضاف الدليمي ان القانون يعبر عن هيمنة أمريكية الشريرة المتواطئة مع ايران وتوجهاتها في المنطقة والجميع يعرف ان ايران تمارس اليوم دوراً تخريبياً واسعاً كبيراً وعلنيا في الإرهاب الدولي المنظم على الساحة الدولية دون حسيب أو رقيب لا من قبل الولايات المتحدة وأجهزتها التشريعية ولا من قبل المجتمع الدولي وكأن إرهابها الذي تقوض به السلم والأمن الدولي مشروع. وإننا نقف مع المملكة وقيادتها الرشيدة بكل إمكانياتنا القانونية في مجال القانون الدولي والقضاء الجنائي الدولي لدحض الإتهامات وتفنيدها وحتى مقاضاة الولايات المتحدة عن تلك الإتهامات المهلهلة والسخيفة. وطالب الدليمي ان تطلب المملكة اجتماعا عاجلا لمنظمة المؤتمر الاسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي لمناقشة قرار الكونغرس المشبوه قبل تفعيله لاحباطه فى مهده. *وشاركنا المحامي والمستشار القانوني جميل المرشد وقال لـالرياض يعتبر قانون رعاة الإرهاب خرق لقواعد القانون الدولي وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الدخلية للدول ويعتبر سابقة خطيرة لم يسبق لها مثيل وخرق للدستور الأمريكي الذي ينص على أن كل التشريعات الأمريكية يجب أن تتسق مع قواعد القانون الدولي ومع التعهدات والالتزامات الأمريكية الدولية، وهذا التشريع ليس له أساس قانوني صحيح، ولكن أسسه هو الابتزاز السياسي والمالي لدولة مركزية مثل المملكة. فمن ناحية الاختصاص القضائي الدولي لا يجوز لدولة أن تصدر تشريع قضائي تلزم به دولة أخرى، كون ذلك يتعارض مع حقوق السيادة فلكل دولة حق السيادة على أراضيها، وكل دولة لها الحق في إصدار التشريعات وتطبيقها على مواطنيها وفي داخل حدودها الجغرافية ولا يحق لها أن تطبق قوانينها وتشريعات على دولة أخرى ذات سيادة. وهذا القانون يعد سابقة خطيرة على العلاقات الدولية والمبادئ الدولية إذ أن كل دولة سوف تسعى لإصدار تشريعات مماثلة لملاحقة دول أخرى مما سوف يؤدي إلى فوضئ قانونية وتشريعية، فعلى سبيل المثال يحق للعراقيين مقاضاة أمريكا والمطالبة بتعويضات تصل للمليارات لتعويضهم على غزوهم السافر لبلادهم وقتل وتشريد الملايين وإسقاط وطن وتمزيقه وإشعال نار الفتنة علي أراضيه. ومن الناحية القانونية، فالمسؤولية الجنائية شخصية وهذا مبدأ قانوني معمول به في جميع القوانين في العالم، بمعنى أن من ارتكب الفعل الجرمي هو وحده دون غيره المسؤول عن فعله، ولا يجوز توقيع العقاب على أفراد أسرته أو الدولة التي ينتمي إليها أو يحمل جنسياتها. كما أن العقاب الجماعي على أفعال فردية محضور في جميع القوانين الدولية والمواثيق الدولية ومنها ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي فإن هذا القانون مخالف للقوانين الدولية. وبتتبع وقائع الأحداث والمسببات نجد أن أمريكا هي من جندت ودربت المجاهدين للقتال ضد خصمها الاتحاد السوفيتي لطرده من أفغانستان وكانت تطلق عليهم مجاهدي الحرية ثم بعد أن حققت هدفها ومصلحتها حولتهم إلى إرهابيين، وقامت بالهجوم على أفغانستان ودمرت الدولة بكلها ثم قتلت زعيمهم، وبالتالي من قام بالتنظيم والترتيب والأفعال هي أمريكا، وبالتالي فمن يستحق المقاضاة هي أمريكا. ومن ناحية أطراف العلاقة القانونية فالسعودية دولة ذات سيادة ولها شخصيتها الاعتبارية لا يجوز مقاضاتها لأفعال فردية، فالدول لها حصانه قضائية. وبالتالي فالقرار الذي اتخذه مجلس النواب الامريكي بالسماح لضحايا أحداث سبتمبر بمقاضاة السعودية، هو قرار يستهدف ابتزاز المملكة من خلال تعويضات قد تصل إلى المليارات عبر أحكام تصدر من المحاكم الأمريكية وهو جزء من الحرب الذي تشنه أمريكا ضد المسلمين والعرب. *وقال المحامى خالد ابو بكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين في باريس لـالرياض على الشعب الإمريكي أن يستمع لنصيحة وزير دفاعهم ويعلموا ان مصالح الولايات المتحدة كلها معرضة للخطر حال اقرار مثل هذا القانون. واضاف أبوبكر انه يجب على الدول العربية جميعها ان تتخذ موقفا واضحا وصريحا وحادا تجاه هذا القانون العنصري وعلى المجتمع الدولي ان يعلم أن المملكة ليست وحدها، لان امريكا بهذا القانون تضرب بقواعد القانون الدولي عرض الحائط وتخترق مبدأ سيادة الدول وتقر قانون سيجلب عليها مشاكل تنال امنها القومي. واكد ابوبكر بان المملكة، لديها الكثير من وسائل الضغط على أمريكا منها على الجانب الاقتصادي، أن تقوم بسحب مليارات الدولارات من الاقتصاد الأمريكي، وهو ما يمثل مشكلات للسلطات الأمريكية، فقد هددت بسحب 750 مليار دولار، من الولايات المتحدة، في حال تم تفعيل هذا القانون الذي يدعى قانون جاستا. وأما على الجانب السياسي، فإن السعودية تستطيع إقناع الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي أن يقوموا مثلها بتجميد التعاون مع أمريكا في جميع المجالات بدءا من مكافحة الإرهاب وحتى التعاون الاقتصادي وعدم السماح لأمريكا باستخدامها قواعد المنطقة العسكرية. *واكد انور مالك رئيس المرصد الدولي لتوثيق وملاحقة جرائم ايران ان قانون جاستا مشهد صغير من مسرحية الحرب علي الارهاب صنعوه كي يحاربوه على حساب ضحاياه من عرب ومسلمين وستتواصل المسرحيات حتي تحقيق ماربهم الخفية. اضاف مالك: انا تابعت ملف الارهاب واطلعت على تقارير بينها السرية جدا ووجدت ان أكبر دولة عربية تحارب ظاهرة الارهاب فكريا وامنيا هى المملكة وكذاب من يقول غير ذلك. *وقال السفير إبراهيم يسري مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، لـالرياض ان رفض مجلس النواب الأمريكي حق الفيتو ضد مشروع قانون يتيح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون يخرق المبادئ القانونية في العالم، فالمسؤولية المدنية والجنائية توجه ضد أفراد وليس ضد الدول، وهذا صلف أمريكي يجب فضحه وإدانته. *وقال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي لـالرياض إن قانون العدالة لمكافحة الإرهاب ومقاضاة الدول الراعية له الذي رفض الكونغرس الأمريكي بغرفتيه (الشيوخ والنواب) فيتو الرئيس باراك أوباما ضده، لم ينص صراحة على مقاضاة السعودية، وإن كان يتيح لعائلات ضحايا أحداث 11سبتمبر مقاضاة أي دولة كانت ضالعة بشكل جنائي بأي شكل من أشكال المساهمة الجنائية في الأحداث. وأكد سلامة أن هذا القانون لا يخرق قواعد القانون والأعراف الدولية فقط، ولكن يخرق أيضا الدستور الأمريكي الذي يلزم كافة التشريعات بأن تتسق مع قواعد القانون الدولي وتعهدات الإدارة الأمريكية الدولية. وتابع سلامة أن هذا التشريع صادر عن مرفق داخلي في الإدارة الأمريكية وهو الكونغرس، ومن ثم لا يتخطى حدود الولايات المتحدة، ولا يلزم الدول الاجنبية ذات السيادة الوطنية بأي التزامات دولية. *وقال المحامي جمال عيد، مدير الشبكة العربية المصرية لمعلومات حقوق الإنسان: قانون جاستا، قد يفتح الباب لقوانين مثيلة تتيح بملاحقة جنود وضباط ومسؤولين أمريكان متورطين في جرائم بدورهم. *وعلق الاستاذ المحامي عبدالكريم بن علي العامري إن مما لاشك فيه ان قانون جاستا له بُعد قانوني خطير على الحصانة القضائية للدول الأجنبية والتي تتخلص في عدم خضوع الدول لولاية محاكم الدول الاخرى وذلك انطلاقا من مبدأ استقلال الدول وسيادتها كما انها تمثل قاعدة من قواعد القانون الدولي التي اقرتها دول العالم قاطبة وفي مقدمتها الدول الأوروبية والولايات المتحدة على حد سواء وعودة على المصدر الأساسي لتلك الحصانة وهي الاعراف الدولية القائمة على اساس الاحترام المتبادل بين الدول خاصة الدول الحليفة التي يتمثل تحالفها في علاقات وثيقة على الصعيد الاقتصادي والسياسي والأمني. فؤاد راشد جميل المرشد خالد أبوبكر د. خليل الدليمي أحمد الباشا العواصي عمرو عبدالسلام د. أيمن سلامة إبراهيم يسري جمال عيد