كتب - حسين أبوندا: دعا عدد من المقاولين الجهات المعنية بالعمل على حل مشكلة نقص رمل البلاستر بصورة جذرية والتوسع بالمناطق التي يحصل من خلالها سائقي النقل على هذه المادة المهمة،التي يشكل افتقادها من السوق سبباً رئيسياً في توقف العمل بالعديد من المشاريع السكنية،هذا بالإضافة إلى ارتفاع سعرها بالسوق السوداء إلى عشرين ضعفاً. وأكدوا أن رمل البلاستر أو الرمال الناعمة هي من أكثر المواد الأولية المتوفرة بالدولة حيث تغطي مساحة كبيرة من البلاد، ومع ذلك فهناك تشديد من قبل الجهات المعنية في الحصول عليها، مشيرين إلى أن رمل البلاستر من أهم المواد المستخدمة في تشطيبات المنازل والبنية التحتية ومصانع الخرسانة والطابوق، كما أن لها العديد من الاستخدامات الأخرى في نفس المجال. وأشاروا في تصريحات خاصة لـ الراية إلى أن الرمال الناعمة التي تنتشر على مساحات واسعة في البر القطري، تصل من خلال الهواء وفتح مجال حصول الشركات الوطنية على تراخيص جديدة لن يضر بها أو يتسبب بنقص كمياتها، لاسيما وأنها مادة متجددة بشكل يومي وتصل إلى البلاد من منطقة الربع الخالي وفي حال عدم استغلالها على حسب متطلبات السوق فإنها تتطاير إلى بلدان مجاورة أو في البحر. عدسة الراية رصدت الإقبال الكبير من قبل سائقي الشاحنات على منطقة الخرارة للحصول على هذه المادة الأولية المهمة حيث توافدت مئات الشاحنات إلى الموقع ما تسبب بزحام كبير على طريق مسيعيد - أبوسمرة، والطريق إلى موقع الحصول على الرمال. ـــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد المناعي: شح المادة سبب لنا خسائر كبيرة أكد محمد المناعي صاحب شركة مقاولات ونقليات أن أزمة رمال البلاستر سببت للمقاولين خسائر مالية كبيرة بسبب شح هذه المادة الأولية التي تستخدم في التشطيبات والتي يحتاج إليها المقاول للانتهاء من إنشاء المباني وتسليمها في الموعد المحدد ، مشيراً إلى أنه يقوم ببناء عدد كبير من المباني السكنية التي لم ينتهي منها بسبب تكرار منع الحصول عليها من الخرارة ومسيعيد. وقال: الموقع الجديد الذي خصصته وزارة البلدية والبيئة في منطقة الخرارة يحل جزءاً من المشكلة ولكن لا يقضي عليها بالصورة المطلوبة في ظل وقف الحصول عليها بشكل متكرر .. مطالباً وزارة البلدية والبيئة بضمان استمرار عمل هذا الموقع وعدم إغلاقه بعد أيام أو أشهر مرة أخرى كما جرت العادة. وأضاف:اضطر للتعامل مع تجار السوق السوداء الذين يبيعون الرمال بأسعار مبالغ فيها تصل إلى 2000 ريال "للنقلة الواحدة" والتي يحصل عليه المقاول أو صاحب شركة النقليات من منطقة الشركة المعنية بمبلغ 100 ريال..مما يعني أن الحظر يرفع أسعار المادة عشرين ضعفاً، لافتاً إلى أن تجدد المشكلة يجبر المقاول للبحث عن الرمال الناعمة بأي سعر فقط للانتهاء من تسليم المباني في موعدها لاسيما وأن تأخير تسليم المشاريع للملاك يترتب عليه غرامات مالية وأضرار بسمعة الشركة. ولفت المناعي أن الرمال الناعمة هي من أكثر المواد الأولية المتوفرة بالبلاد متسائلاً عن الأسباب التي جعلت الجهة المعنية تغلق باب التصاريح أمام شركات أخرى مشيراً إلى أن هناك كميات كبيرة زائدة عن الحد ولابد من فتح المجال امام الشركات الوطنية للحصول عليها بسهولة لاسيما وأن هذه المادة تعتبر واحدة من أهم المواد المستخدمة في التشطيبات كما أن وقف توريدها يساهم في تأخر الانتهاء من مشاريع البناء والطرق وإنتاج الخرسانة والطابوق. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد الخيارين: أسباب الأزمة غير منطقية ولدينا مخزون متجدد قال محمد الخيارين إن أزمة رمل البلاستر هي مشكلة قديمة تتكرر باستمرار والأسباب ورائها غير منطقة لاسيما وأن الدولة تحوي على أكبر مخزون متجدد من هذه المادة الأولية التي لها أهمية كبيرة في استمرار التطور العمراني الذي تشهده البلاد، مشيراً إلى أن وجود مثل هذه الأزمة في رمال البلاستر لا داعي له خاصة أن بعض القرارات التي تتخذ بخصوص وقف الحصول عليها من الخرارة أو مسيعيد يسبب العديد من المشاكل المتعلقة باستغلال بعض ممن تمتلئ مخازنهم بالرمال البلاستر ببيعها بأسعار مبالغ فيها ومرتفعة. وقال: الموقع الجديد الذي أعلنت عنه شركة قطر للمواد الأولية يفتح المجال أمام الشركات للحصول على هذه المادة المهمة، ولكن في نفس الوقت لا توجد ضمانات لاستمرارية عمله حيث شهدت الفترة الماضية تكرار عملية إغلاق وفتح مواقع الحصول على رمال البلاستر. وأضاف: الكثبان الرملية المتواجدة في البلاد خاصة الأجزاء الجنوبية الغربية هي مادة أولية متجددة ويستحيل نفاذها لاسيما وأن الهواء ينقلها إلينا من الربع الخالي أكبر صحاري المنطقة العربية، مؤكداً أن عدم استفادة الشركات منها يجعل مصيرها الانتقال للدول المجاورة أو البحر، وعلى هذا الأساس أتمنى من الجهة المعنية عمل أبحاث ودراسات بشأن ذلك. ولفت إلى أن عدم استغلال تلك الرمال التي تنتشر في البلاد يفتح المجال أمام تجار السوق السوداء الذين يبيعون رمال البلاستر وقت الأزمات بأسعار مبالغ فيها يصل إلى عشرة أضعاف سعرها الحقيقي الذي يحصلون عليه من منطقة مسيعيد والخرارة ، مشدداً على أهمية فتح المجال أمام الشركات الوطنية للحد من تكرار تلك الأزمة التي تتسبب في خسارة المقاولين وأصحاب شركات النقل.