كشف مسؤول في هيئة الموارد البشرية في إمارة أبوظبي، أن قانون الموارد البشرية، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، أول من أمس، استحدث لجنة عليا مستقلة عن الجهات الحكومية المحلية كافة، بما فيها هيئة الموارد البشرية، يترأسها قاضٍ، كمرحلة أخيرة للنظر في شكاوى واعتراضات موظفي الجهات الحكومية المحلية، وذلك في إطار نظام لحوكمة الموارد البشرية، ينظم مستويات تصعيد الشكاوى والاعتراضات الوظيفية. وأكد انتهاء الهيئة من إعداد برنامج توعوي وتدريبي متكامل، يستهدف مسؤولي وموظفي الجهات الحكومية في أبوظبي، لإلقاء الضوء على كل ما هو جديد، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية. وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قد أصدر قانوناً بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي، تسري أحكامه على الموظفين المدنيين العاملين في الجهات الحكومية بالإمارة، ويجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي تطبيق بعض أو كل أحكامه على الشركات الحكومية. وأكد مسؤول في الهيئة، لـالإمارات اليوم إعداد برنامج توعوي وتدريبي متكامل، يستهدف مسؤولي الجهات الحكومية المحلية، من مديرين وتنفيذيين وموظفين في إدارات الموارد البشرية، بهدف إلقاء الضوء على قانون الموارد البشرية الجديد، وتدريبهم على التعامل مع مواده وأحكامه. وأبلغ المسؤول الصحيفة أن البرنامج سيشمل تنظيم ورش عمل ودورات لموظفي الجهات الحكومية في أبوظبي، بهدف تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية، وفقاً للقانون الجديد، والتي من بينها تدريبهم وتطوير مستوياتهم وإعدادهم علمياً وعملياً للمستوى الذي يُمكّنهم من أداء واجباتهم الوظيفية، إضافة إلى تعيين المواطنين بدوام جزئي وفق الأحكام والضوابط التي ستحددها اللائحة التنفيذية، وممارسة العمل في جهات حكومية وفق نظام العمل المرن. وأوضح أن القانون الجديد أتى بنظام لحوكمة الموارد البشرية، ينظم مستويات تصعيد شكاوى واعتراضات موظفي الجهات الحكومية المحلية، لافتاً إلى استحداث لجنة عليا مستقلة، بما فيها هيئة الموارد البشرية، يترأسها قاضٍ، وذلك كمرحلة أخيرة للنظر في الشكاوى والاعتراضات الوظيفية. وقال المسؤول إن القانون الجديد يعمل على تنظيم الحياة الإدارية في الدوائر والمؤسسات الحكومية المحلية، لاسيما أنه يشمل كل المراحل المتعلقة بالموارد البشرية، التي يمر بها الموظف منذ أن يلتحق بوظيفته حتى خروجه إلى المعاش، لافتاً إلى أن أبرز إيجابيات القانون يتمثل في قدرته على توفير البيئة الوظيفية المناسبة لتطوير الموظفين، وترقيتهم، وتحفيزهم، وتوسيع المجال لقيام الزوجة بتربية ورعاية أبنائها، من خلال منحها إجازة أمومة لمدة ثلاثة أشهر، وإجازة أبوة، ما ينعكس على تماسك الأسرة.