يتداول كثيرون أن الكونغرس الأميركي أقر قانونا ضد السعودية، بينما الحقيقة هي أن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب «جاستا» ليس ضدها، حيث أنه لم يسمِ السعودية حتى باسمها، كما أن القانون لم تعترض عليه دول الخليج أو الدول العربية فقط، بل اعترضت عليه كثير من الدول من بينها دول تحت مظلة الاتحاد الأوروبي. وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد استخدم مؤخرا حق النقض «الفيتو» ضد مشروع «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب»، الذي يسمح بمقاضاة دول على خلفية أحداث 11 سبتمبر (آيلول). فيما صوّت مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم (الأربعاء)، برفض «فيتو» أوباما حول القانون، مجيزا ملاحقة دول على علاقة بهجمات سبتمبر. واعتبر البيت الأبيض رد الكونغرس الأميركي «فيتو» الرئيس على مشروع «جاستا» الأكثر إحراجا منذ سنوات للولايات المتحدة. وجاء الاعتراض العالمي على التشريع لمخالفته الصريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي؛ باعتباره مخالفا لأسس العلاقات الدولية القائمة على مبادئ المساواة في السيادة وحصانة الدولة، والاحترام المتبادل، وعدم فرض القوانين الداخلية لأي دولة على الدولة الأخرى. كما اعترضت دول على قانون «جاستا» لتأثيره على استقرار النظام الدولي، حيث سيلقي التشريع بظلال الشكوك على التعاملات الدولية، إلى جانب ما يحدثه من أضرار اقتصادية عالمية.