ما زالت المعارك البرلمانية بين فرقاء السياسة في العراق مستعرة، ويبدو أنها مقدمة لشتاء ساخن ربما يطيح بالمزيد من أعضاء حكومة حيدر العبادي، وذلك في ظل مطالبات متواصلة لاستجواب المزيد من وزرائه. فبعد استقالة وزير الداخلية وإقالة وزيري الدفاع والمالية إثر استجوابهما، طالب 137 نائبا في البرلمان العراقي من بينهم أعضاء في جبهة الإصلاح باستجواب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري ووزير الكهرباء قاسم الفهداوي، بملفات تتعلق بالفساد وإدارتهما للوزارة خلال العامين الماضيين، بينما دعاالعبادي مجلس النواب إلى الابتعاد عن الاستجواب السياسي وأن يكون تصويت النواب علنيا. وتضم جبهة الإصلاح البرلمانية التي تشكلت في 30 أبريل/نيسان الماضي نوابا من كتل مختلفة تبدو اتجاهاتهم السياسية شديدة التناقض أحيانا، فيما يبدو أنه مزيد من التشرذم الذي أصاب جميع التحالفات التقليدية في العراق. ويعتبر النائب عن اتحاد القوى العراقية مطشر السامرائي أن هذه الاستجوابات هي محاولة لتفعيل الدور الرقابي للبرلمان، مضيفا أن البرلمان لو كان قد أخذ على عاتقه محاسبة المقصرين منذ اليوم الأول لتمكن من تصحيح مسار العملية السياسية ومنع تصدعاتها، ولكان الوضع الآن أفضل بكل المقاييس، على حد قوله. ويرفض السامرائي -في حديث للجزيرة نت- محاولات البعض ربط حركة الاستجوابات برئيس الوزراء السابق نوري المالكي، إذ يعتبر أن ذلك ليس مهما بقدر أهمية تصحيح مسار العملية السياسية، والأخذ على يد المسيئين وتفعيل الدور الرقابي لممثلي الشعب، على حد قوله. وزير الكهرباء قاسم الفهداوي يواجه اتهامات بسوء الإدارة والفساد المالي(الجزيرة) مهنية وأجندات سياسية ورغم الدعاية الإعلامية الضخمة التي ترافق عمليات محاسبة الوزراء فإنها ما زالت ترى أن ما يجري يقف وراءه المالكي، في محاولات منه للعودة إلى السلطة أو التمهيد لذلك في الانتخابات البرلمانية المقبلة، كما يقول النائب عن التحالف الكردستاني جمال كوجر. ويعتبر كوجر أن الاستجوابات كممارسة سياسية مهنية تشكل دعامة رئيسية للأنظمة الديمقراطية في العالم، لكن الذي يحدث في العراق هو "خلط بين المهنية وأجندات حزبية ومحاولات لإقصاء بعض الأطراف السياسية". ويستدل على ذلك بأن مسؤولين معروفين بالفساد بأدلة وتقارير مثبتة بل وبأحكام قضائية، لا يخضعون لأي استجواب، مشيرا إلى أن هذه "الإنتقائية في التعامل توحي بوجود دوافع سياسية قوية تقف وراء العملية ككل". ويضيف كوجر للجزيرة نت أن المالكي المتهم في ضياع مئات مليارات الدولارات وسقوط أكثر من ثلث البلاد بيد تنظيم الدولة الإسلاميةفي عهده، ما زال بعيدا عن أية محاولة لاستجوابه. ويعتبر كوجر أن لجبهة الإصلاح وجهان أحدهما أنها "إرادة متحررة ومحاولة للقفز فوق الطائفية"، والآخر أنها تدار وتستغل لصالح بعض الجهات السياسية، ويحاول البعض ركوب موجتها، وفقا لتعبيره. البعض يرى أن ما يجري من استجوابات وإقالات يقف وراءه المالكي للعودة إلى السلطة (الجزيرة) تأثيرات المالكي وتزداد مهمة العبادي صعوبة مع تفتت حكومته وتساقط وزرائه الواحد تلو الآخر، وربما يصل الدور إليه قريبا كما يقول الكاتب والمحلل السياسي صهيب الفلاحي. ويرى الفلاحي أن إخلاء ثلاث وزارات سيادية وإدارتها بالوكالة هو إضعاف واضح للحكومة الحالية ولهذا رفضها العبادي، وقد أثر ذلك على أدائه السياسي. وأضاف أنه يجب التفريق بين التأثير الحقيقي على الأرض الذي سببته الإقالات والتأثير على رئاسة مجلس الوزراء، حيث إن العراقيين لم يلمسوا أي تأثير بغياب هؤلاء الوزراء، في حين كان رفض العبادي المستمر لإقالة وزرائه دليل تأثير حقيقي عليه، وسيجد مجلس النواب الفرصة لإحراج العبادي أو حتى إقالته بسبب الإخفاقات المتولدة عن خلو ثلاث وزارات سيادية. ويضيف الفلاحي أن استجواب وزير المالية المقال هوشيار زيباري كان يحمل في طياته دلالات مهمة تصب كلها في مصلحة المالكي، لذلك كان اتهام زيباري للمالكي و"دولة القانون" بالوقوف وراء إقالته لإسقاط العبادي. ويتابع بأن إسقاط الحكومة الحالية سيكسر التحالف الشيعي-الكردي، وسيزيد الخلافات داخل الجسد الكردي، وسيحرج السنة في موضوع النازحين المقيمين في إقليم كردستان، وكل هذا يشير إلى أن الاستجواب كان أقرب إلى التسقيط السياسي منه إلى محاربة الفساد، وأن المالكي أجاد اللعب فيه، وفق تعبيره.