رفض مجلس النواب الأميركي بغالبية كاسحة، أمس الأربعاء (28 سبتمبر/ أيلول 2016)، «الفيتو» الذي استخدمه الرئيس الأميركي باراك أوباما ضد مشروع قانون يتيح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 مقاضاة السعودية في أول إسقاط لـ «فيتو» رئاسي خلال فترة حكم أوباما. وكانت نتيجة التصويت رفض 338 نائباً لـ«الفيتو» مقابل 74 وهو أكثر من غالبية الثلثين التي يحتاجها مجلس النواب لإسقاط «الفيتو». وكان مجلس الشيوخ قد رفض «الفيتو» بواقع 97 صوتاً معارضاً مقابل صوت واحد مؤيد؛ الأمر الذي يعني أن تشريع «العدالة ضد رعاة الإرهاب» أصبح قانوناً. ويعد إسقاط «الفيتو» ضربة لأوباما وللسعودية إحدى أقدم حلفاء الولايات المتحدة في العالم العربي.«الكونغرس» يسقط «فيتو أوباما» وتشريع «العدالة ضد رعاة الإرهاب» يصبح قانوناً واشنطن - د ب أ، رويترز رفض الكونغرس الأميركي بمجلسيه النواب والشيوخ أمس الأربعاء (28 سبتمبر/ أيلول 2016) الفيتو الذي استخدمة الرئيس الأميركي باراك أوباما ضد مشروع يتيح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 بمقاضاة المملكة العربية السعودية، في أول إسقاط لفيتو رئاسي خلال فترة حكم أوباما. وصوت مجلس النواب الأميركي بغالبية كاسحة أمس (الأربعاء) ضد «فيتو» الرئيس الأميركي باراك أوباما. وكانت نتيجة التصويت رفض 338 نائباً للفيتو مقابل 74 وهو أكثر من غالبية الثلثين التي يحتاجها مجلس النواب لإسقاط الفيتو. وكان مجلس الشيوخ قد رفض الفيتو بواقع 97 صوتاً معارضاً مقابل صوت واحد مؤيد الأمر الذي يعني أن تشريع «العدالة ضد رعاة الإرهاب» أصبح قانوناً. ويعد إسقاط الفيتو ضربة لأوباما وللسعودية إحدى أقدم حلفاء الولايات المتحدة في العالم العربي. وكان الرئيس الأميركي قد استخدم يوم الجمعة الماضي حق الفيتو ضد مشروع القانون الذي وافق عليه مجلسا الشيوخ والنواب. و يسمح مشروع القانون لأسر ضحايا العمليات الإرهابية المنفذة من قبل تنظيمات إرهابية دولية مقاضاة حكومات البلدان التي قدمت دعماً لها. من جانبه، قال مدير المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) جون برينان أمس (الأربعاء) إن تشريعاً يسمح برفع دعاوى ضد الحكومة السعودية بشأن هجمات 11 سبتمبر سيكون له «تداعيات خطيرة» على الأمن القومي الأميركي. وقال برينان «النتيجة الأشد ضرراً ستقع على عاتق مسئولي الحكومة الأميركية الذين يؤدون واجبهم في الخارج نيابة عن بلدنا. مبدأ الحصانة السياسية يحمي المسئولين الأميركيين كل يوم وهو متأصل في المعاملة بالمثل». وأضاف قائلاً «إذا لم نلتزم بهذا المعيار مع دول أخرى فإننا نضع مسئولي بلدنا في خطر».