أقرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية احتساب المعارين السعوديين من الجهات الحكومية والجامعات السعودية إلى القطاع الخاص في نسب التوطين ببرنامج نطاقات كـ"سعودي واحد"، على أن يثبت ذلك تفرغ المعار بشكل كامل، ووجود عقد عمل. وأوضح وكيل الوزارة للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان، أن القرار يشمل جميع المعارين السعوديين من جهات حكومية "جامعات أو وزارات" إلى القطاع الخاص، مشيرا إلى أن القرار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمعالجة تحديات سوق العمل، وتقديم الحوافز لمنشآت القطاع الخاص، والتي من شأنها دعم استقرار المنشآت في النطاقات الآمنة. آلية إلكترونية أكد قطان أن الوزارة أتاحت بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية آلية إلكترونية متكاملة وميسرة لمؤسسات القطاع الخاص لإدراج منسوبيهم من السعوديين المعارين من الجامعات الحكومية أو الوزارات، واحتسابهم ضمن برنامج نطاقات كسعودي واحد. وقال: "من خلال البوابة الإلكترونية للتأمينات الاجتماعية يستطيع أصحاب العمل "القطاع الخاص" تعبئة طلب ضم المعارين ضمن "نطاقات"، حيث يقوم صاحب العمل بتزويد المؤسسة ببيانات الإعارة على أن تقوم المؤسسة بالتأكد من هوية المعار بأنه يخضع لنظام الخدمة المدنية عن طريق الربط مع مركز المعلومات الوطني، وقبول الطلب تلقائيا". ملف نطاقات تشتمل بيانات طلب ضم المعار من جهة حكومية على "اسم المعار الرباعي، رقم هوية المعار، اسم الجهة المعار لها، رقم الجهة المعار لها في وزارة العمل، اسم الجهة التي يعمل بها، تاريخ العقد، تاريخ بداية الإعارة، تاريخ نهاية الإعارة، صورة العقد، الإقرار". وأوضح قطان، أنه بعد قبول الطلب يتم احتساب المعار في ملف نطاقات الخاص بالمنشأة المعار لها كـ"سعودي بدوام كامل".