الشارقة: ممدوح صوان افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة يوم أمس فعاليات منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر 2016 في نسخته الثانية، الذي تقام أعماله في قاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، وتنظمه كل من هيئة الشارقة للاستثمار والتطويرشروق وفاينانشال تايمز البريطانية، ومجلة الاستثمار الأجنبي المباشر، ويقدم على مدى يومين رؤى تحليلية اقتصادية شاملة تستشرف مستقبل الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة، وتلقي نظرة معمقة على واقع الاقتصاد الإقليمي والعالمي. وجال صاحب السمو عقب افتتاح فعاليات منتدى الشارقة للاستثمار، في أروقة المعرض المصاحب للمنتدى، والذي ضم عدداً من المجسمات للمشروعات الاقتصادية الضخمة التي تقام في إمارة الشارقة والتي ستثري البيئة الاستثمارية بمقومات وبنى تحتية رائدة وفق أفضل المعايير والمواصفات. ويقدم المنتدى الجامع الذي تختتم أعماله اليوم في قاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، وتنظمه كل من هيئة الشارقة للاستثمار والتطويرشروق وفاينانشال تايمز البريطانية، ومجلة الاستثمار الأجنبي المباشر، رؤى تحليلية اقتصادية شاملة تستشرف مستقبل الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة، وتلقي نظرة معمقة على واقع الاقتصاد الإقليمي والعالمي. ويتضمن منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر 2016 تنظيم 15 جلسة نقاشية وحوارية يشارك فيها أكثر من 30 متحدثاً بحضور أكثر من 300 شخصية من صنّاع القرار والمسؤولين وكبار التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين. أكد عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة أن دولة الإمارات في ظل توجيهات قيادتها الرشيدة، أدركت مبكراً أهمية تقليص اعتماد البلاد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وعمدت إلى وضع السياسات الكفيلة بتحقيق المرونة والتنوع الاقتصادي، ما أدى إلى خفض مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 30%، في وقت أكدت الحكومة أنها ماضية بقوة في دخول (حقبة ما بعد النفط)، عبر متابعة الخفض التدريجي لهذه النسبة إلى 20% على الأقل بحلول عام2021، مع الحفاظ على نمو الاقتصاد الوطني. نقل التكنولوجيا وأضاف تقع زيادة جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي المباشر في صميم أهداف (رؤية الإمارات)، التي وجهت بزيادة نسبة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى5 % من الناتج المحلي بحلول عام 2021، نظراً إلى الدور البارز للاستثمار في ضخ السيولة المالية في الاقتصاد الوطني وتعزيز تنوعه. وأكد آل صالح أن حكومة الإمارات تعمل على تعظيم الاستفادة من المنافع غير المباشرة للاستثمار الأجنبي، وفي مقدمتها نقل التكنولوجيا وتبادل المعارف والخبرات، والارتقاء بالكفاءات الوطنية، وتحسين الجودة وطرق الإنتاج، بما يعزز تنافسية اقتصاد الدولة وتوجهها لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار؛ وقد أفضت المساعي الحكومية إلى توفير بيئة استثمارية واعدة، ترفدها منظومة تشريعية مشجعة للاستثمار وممارسة الأعمال التجارية، عبر إجراءات إدارية ميسرة، وسياسات مالية وجمركية وضريبية محفزة لاستقطاب الاستثمارات. وتابع آل صالح تحرص دولة الإمارات على جذب الاستثمار العالي الجودة، ولاسيما في قطاعات التعليم والمياه والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والصحة والنقل والفضاء، التي وجهت إليها الاستراتيجية الوطنية للابتكار، كما يحظى الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية بأهمية كبرى، نظراً إلى دوره المحوري في تحقيق قفزات نوعية في الاقتصاد الوطني، في وقت يمثل القطاع السياحي أحد أبرز مجالات الاهتمام الحكومي أيضاً، حيث باتت الإمارات اليوم وجهةً سياحيةً عالميةً بارزة. إعادة التصدير وقال وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة: جاءت نتائج التقارير الدولية لتؤكد المكانة الاقتصادية المتنامية للإمارات، حيث حلت الدولة في المرتبة الأولى إقليمياً وال 16 عالمياً بين أكثر الاقتصادات الواعدة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة في الفترة من2016 حتى 2018، وفقاً لتقديرات (أونكتاد)، كما تبوأت الإمارات المرتبة التاسعة عالمياً بين أكثر الاقتصادات النامية في آسيا استقطاباً للاستثمارات، والمرتبة التاسعة أيضاً بين أكثر الدول المستثمرة في بلدان آسيا النامية. ولفت إلى أن الإمارات تصدرت الدول العربية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في عام 2015، بواقع 11 مليار دولار، مستحوذة بذلك على 27.5% من إجمالي التدفقات نحو الدول العربية مجتمعة، أما بالنسبة للاستثمارات العربية الصادرة في عام 2015، جاءت الدولة في المرتبة الأولى أيضاً بواقع 9.3 مليار دولار، تشكل 33% من إجمالي تدفق الاستثمارات العربية الصادرة. وأوضح آل صالح أن الإمارات تعد ثالث أكبر مركز لإعادة التصدير في العالم، ما يمكّنها من لعب دور حيوي ومؤثر في حركة التجارة والاستثمار الإقليمية والعالمية. وأضاف: سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً في عام 2015 تحسناً كبيراً عن العام السابق، بنسبة 38%، وبإجمالي 1.76 تريليون دولار، حسب (أونكتاد)، لكن التوزيع الجغرافي لهذه التدفقات اتخذ منحىً مختلفاً، حيث صبت نسبة 72% منها في اقتصادات الدول المتقدمة، مقابل 26% فقط للبلدان النامية، انخفاضاً من أكثر من 50% خلال عام 2014، وفي المقابل، أضفى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ضبابيةً على المشهد الاستثماري، ما دفع صندوق النقد الدولي إلى خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2016 بنسبة 0.1 إلى 3.1%، متوقعاً هجرة بعض الاستثمارات والشركات من بريطانيا إلى وجهات أخرى، قد تمثل منطقة الخليج إحداها. وأشار إلى أن هذا المزيج من الفرص والتحديات يتطلب منا التعاون بصورة وثيقة، وبشراكة متينة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتعزيز قدرتنا على جذب الاستثمارات. تلاشي الحدود كما ألقى باراغ خانا، مدير مبادرة الحوكمة العالمية ضمن برنامج الاستراتيجية الأمريكية التابع لمؤسسة أمريكا الجديدة، ومؤلف كتاب التواصل: رسم خريطة مستقبل الحضارة العالمية الكلمة الافتتاحية لليوم الأول والتي ناقشته فيها كورتني فينغار، رئيسة تحرير مجلة الاستثمار الأجنبي المباشر، التابعة لمجموعة فاينانشال تايمز البريطانية. وقال خانا: تحولت البشرية إلى الحضرية (المدنية) واستوطنت المدن، إذ يزداد عدد البشر في المدن عنهم في الأرياف، فعلى سبيل المثال، يتركز معظم السكان في مصر في دلتا النيل والمناطق الشاطئية في مدينتي القاهرة والإسكندرية، وفي منطقة الخليج عموماً ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص، قصرت المسافات وازداد الترابط والتنظيم من خلال استغلال الطاقة وتطوير البنية التحتية التي أسهمت بالتطور وبناء الطرق السريعة التي سهلت التواصل، وازدهرت المدن بالعنصر البشري، الذي أشار إليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، واعتبره الأجدر بالاستثمار الحقيقي، لأنه اللبنة الأساسية لبناء المجتمعات والحضارة، والمحرك الرئيسي للتنمية والنجاح، فما يجذب المستثمرين إلى أي دولة هم سكانها. وأضاف: في القرن العشرين وما بعده، تلاشت الحدود الطبيعية واستبدلت بأخرى سياسية، ولتحقيق النمو المنشود للاستثمار الأجنبي المباشر في أي دولة، يجب إحداث نقلة نوعية من الجغرافية السياسية إلى الجغرافية الوظيفية، التي نستطيع من خلالها بناء شبكة عالمية من البنى التحتية حول العالم وتطويرها لتلبية احتياجاتنا، ولتكون (طريق الحرير) للقرن الحادي والعشرين، وتقع دولة الإمارات في قلب هذه الخارطة الوظيفية، إذ إنها تتميز بموقع جغرافي مميز يربط مشرق العالم بمغربه وشماله بجنوبه، فهي بوابة للتوسع الدولي، ومنها نستطيع الوصول إلى أي مكان في العالم. وأوضح أن من أبرز أسباب النمو الاقتصادي خلال الألفية الأخيرة، صعود المناطق الاقتصادية، والمناطق الحرة، وتعتبر المناطق الحرة في دولة الإمارات من أهم العوامل التي ساعدت على تطور اقتصادها المحلي، وزيادة نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر فيه، إذ إن الإمارات تضم ثلاثة أرباع المناطق الحرة الموجودة في جميع الدول العربية مجتمعة. عوائد الدول وأشار خانا إلى أنه لم تعد عوائد الدول تعتمد على النفط وحده، بل تجاوزت ذلك إلى اتباع سياسة التنويع الاقتصادي، والتوجه نحو استغلال مصادر الطاقة المستدامة، وتطوير قطاعات جديدة والاستثمار فيها، وأهم هذه القطاعات: السياحة، والبيئة، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجيستية، وهذا هو بالتحديد النهج الذي تتبعه دولة الإمارات العربية المتحدة، التي أصبحت من أوائل الدول التي تستثمر في هذه القطاعات وتطورها. وأكد مدير مبادرة الحوكمة العالمية ضمن برنامج الاستراتيجية الأمريكية التابع لمؤسسة أمريكا الجديدة، أن من أهم العوامل التي تساعد على تحقيق التنمية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتخفيض الدين العام، وتقليص العجز، وتخفيض نسبة فائدة القروض المصرفية، وهو ما يسمح للمستثمرين بممارسة نشاط أوسع لسهولة حصولهم على التمويل المناسب بفضل الفائدة المنخفضة، كما أن عملية خصخصة الأملاك العامة، كما في شركة أرامكو ، جاءت نتيجة نظرة الدولة الاقتصادية العملية لإنعاش القطاع الاقتصادي، وتحقيق إيراد إضافي لإجمالي الدخل القومي، والناتج المحلي الإجمالي.