دفع طبّاع مصري في وزارة العدل ثمن قيامه بواجبه حجزاً على ذمة التحقيق في الإدارة العامة للمباحث الجنائية بأمر من النيابة العامة! الطبّاع المصري يعمل في إدارة الأقلام الجزائية، ودأب على التنسيق مع إدارات الصحف إلكترونياً، للإبلاغ عن قضايا الصحافة والمطبوعات المسجلة بحق رؤساء التحرير والمحررين والكتاب، بهدف الإسراع في مراجعة نيابة شؤون الإعلام والمطبوعات والنشر، تجنباً للتأخير وتحمل المسؤوليات القانونية، خصوصاً أن التراسل الإلكتروني بات وسيلة معتمدة لدى غالبية الجهات الحكومية. وعلمت «الراي» أن الطبّاع الذي قام بواجبه وأبلغ الزميل رئيس التحرير وعدداً من الزملاء، بضرورة مراجعة نيابة شؤون الإعلام للتحقيق في شكوى مقدمة من وزارة الإعلام حول عدد من المقالات، أحيل إلى التحقيق، بناء على شكوى من وزارة العدل، ومن ثم تقرر حجزه في المباحث بأمر من النائب العام بتهمة ارساله كتاب الاستدعاء قبل توقيعه من مدير النيابة، على الرغم من أنه أرسل الكتاب في 27 الجاري وهو موقع بتاريخ 25 الجاري، أي قبل نشره في «الراي» بيومين. ووفقاً لمصادر فإن الطباع المصري لم يخضع لتحقيق إداري، إنما أحيل إلى التحقيق الجنائي مباشرة في نيابة العاصمة، وبسؤاله عما أقدم عليه، أفاد أنه اعتاد، وبعلم مسؤوليه، على مراسلة الممثلين القانونيين للصحف، وفق مهام وظيفته، وذلك من باب الإسراع في مراجعة نيابة الإعلام. من جهتها، ذكرت مصادر مقربة من المحتجز أنه يتمتع بالسمعة الطيبة والنزاهة ويحظى بثقة واحترام جميع منتسبي الوزارة بمختلف مسمياتهم، ولم يعرف أنه قام بمخالفة القوانين واللوائح طيلة فترة عمله، لاسيما وأنه مطلع على كثير من الأسرار، ولم يقم في يوم بالبوح بها، تقديراً للمسؤولية المنوطة به واحتراماً لجهة عمله والدولة التي فتحت له أبوابها. من جهتهم، ناشد ذوو المصري سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مساعدتهم في الإفراج عن عائلهم الذي يعاني من ظروف صحية، مشيرين إلى أنه بالإمكان منعه من السفر وكفالته بموجب محل إقامته. وأوضحوا أن «تاريخه المهني في جهة عمله قد يشفع له أمام خطأ غير مقصود ارتكبه بحسن نية».