عبير الرجباني- سبق- الرياض: تضاربت آراء رجال الأعمال والمواطنين من موظفي القطاع الخاص حول قرار مجلس الشورى الذي رفض فيه التراجع عن التعديلات التي أقرّها أخيراً على نظام العمل, فيما يتعلق بخفض ساعات العمل، والإبقاء على قراره السابق, بالموافقة على عدم تشغيل العامل أكثر من ٤٠ ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على 8 ساعات يومياً.. فقد رحب البعض بالقرار، في حين وجد معارضة من البعض الآخر من بين موظفي القطاع الخاص ورجال الأعمال حول الإيجابيات التي تعود علي جذب السعوديين للالتحاق بالقطاع الخاص، والتأثير الاقتصادي. سبق استطلعت آراء عددٍ من رجال الأعمال وموظفي القطاع الخاص حول الإيجابيات والسلبيات حول قرار الشورى بعدم تشغيل العامل أكثر من 40 ساعة في الأسبوع. السبيعي: مع الأسف القرار لم يراع العدل بين العامل وصاحب العمل في البداية قال عضو مجلس الشورى الدكتور سعود بن حميد السبيعي: رجل الأعمال مواطن والذي يعمل لديه أيضاً مواطن, فيجب حفظ مصلحة الجميع كالمثل الذي يقول لا يموت الذئب ولا تُفنى الغنم، فنحن لو ضغطنا على صاحب العمل, ممكن يخسر وتخسر الوظائف والعاملين, وإن اكرمنا العامل بزيادة سنضر صاحب العمل فلا بد العدل بينهم. وأضاف السبيعي قائلاً: مع الأسف لم يُؤخذ بهذا الراي, والمشكلة لها جانب آخر فنحن نريد الشباب السعودي رجالاً أو نساءً يدخلون في القطاع الخاص، وسبب رفضهم أنهم يرغبون في القطاع الحكومي, بسبب الأمان الوظيفي, ولأنه فيه عمل ٥ أيام ودوام واحد. ويضيف: لا بد من تشجيع الشباب والفتيات للتوجّه للقطاع الخاص ففي العالم أجمع ساعات الدوام ٤٠ ساعة وإجازة يومين. ولكن لا يكون على حساب صاحب العمل، فلو انضغط صاحب العمل قد تخسر ونخسر وظائف هؤلاء العاملين، لابد من التوازن نسبة وتناسب. وقال السبيعي: مجلس الشورى اتخذ القرار, ولا بد أن تكون ساعات الدوام ٤٠ ساعة, وإن زادت تكون برضا صاحب العمل, وأيضاً دوام واحد فنحن لا نريد تضرر الطرفين. الأحمد: قرار إيجابي وساعات العمل التجارية مشابهة للوضع الحالي أما رجل الأعمال عبد الله الأحمد، فيقول إن هذا القرار أثره إيجابي؛ لأن ساعات العمل التجارية مشابهة للوضع الحالي, فالعاملون والعاملات سيكون القطاع الخاص شيئاً مغرياً لهم وستزيد نسبتهم, وبالتالي ستزيد القوة الشرائية, كذلك الأسر سيرتفع دخلها بوجود موظفين فيها. وأضاف الأحمد قائلاً: لو عندنا الآن مليون شخص, ولا يشتغل منهم سوى ١٠٠ ألف, فلن يستفيد السوق إلا من المائة ألف فقط, بحكم أن الــ٩٠٠ الف لا يعملون، فلو نظرنا إلى العمالة الأجنبية فهي تقوم بتحويل ٨٠٠ مليون إلي الخارج. وهذا القرار سيجذب المواطنين للعمل وسيتحرك السوق التجاري, ولن تكون هناك أموال محولة بهذا القرار. والإجازة يومان ستكون مغرية للمواطنين والمواطنات بالقطاع الخاص, ولا بد لمجلس الوزراء أن يقر هذا القرار وأي شيء في بدايته يكون صعباً, مثل قرار تأنيث العمل، ولكن سيتم التأقلم عليه ونحن نبحث عن هذا القرار منذ زمن. الوسيدي: سيكلف صاحب الشركة اقتصادياً ويرفع التكلفة فيما يرى صالح الوسيدي الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات أن هذا القرار سيكلف صاحب الشركة اقتصادياً ويرفع التكلفة.. وقال: الهدف ليس فيه شك أنه قرار جيد بتنظيم ساعات العمل وإعطاء الإجازة، ولكن ٨٥ % المستفيد من القرار العمالة الوافدة فسترفع التكلفة علينا. وأضاف الوسيدي: لا شك الهدف هو السعودة, ولكن كان بالإمكان معالجة المشكلة بحلول أخرى, ونحن في قطاع السياحة نختلف لان عملنا موسمي, وممكن نستعين بالطلاب في الإجازات. ونتمنى أن يكون القرار حلاً فعلاً. الوضع الحالي لديك عمال بعقد بالعمل ستة أيام بالأسبوع، وبهذا القرار نضطر لعمل تنظيم داخلي يجبرنا على تعديل التعاقدات معهم ورفع التكلفة. مريم الصغير: لا أعلم هل يشملنا هذا القرار كصحفيات أم لا؟ من جانبها، قالت مريم الصغير إعلامية بصحيفة عكاظ: إن خفض ساعات العمل من صالحنا كقطاع خاص.. خاصة أننا في المجال الصحفي لا أعلم هل يشملنا هذا القرار كصحفيات أم لا؟ خاصة أننا في أوقات نعمل علي مدار الساعة. المروسي: أنصف الموظفين في القطاع الخاص وقال عبد الله المروسي بالتأكيد القرار فيه تخفيف ومساواة وإنصاف لموظفي القطاع الخاص، خاصة أنهم تساووا مع موظفي الحكومة. وسيقضي على تسرب الموظفين من القطاع الخاص بسبب كثرة ساعات العمل وقلة الإجازه. أما أحمد العنزي موظف في أحد البنوك المحلية، فقال في حالة تطبيقه سيكون فعلاً إنصافاً لنا فنحن نعمل ٤٨ ساعة أسبوعياً.