اتهمت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء (28 سبتمبر / أيلول 2016) الحكومة العسكرية في تايلاند بالسماح بانتعاش "ثقافة التعذيب" منذ استيلاء الجيش على السلطة في انقلاب عام 2014. واستولى الجيش على السلطة في تايلاند ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا بعد شهور من الاحتجاجات في الشوارع ضد الحكومة قائلا إنه اضطر للتدخل للحيلولة دون اندلاع أعمال عنف ومن أجل إعادة النظام. وترفض الحكومة العسكرية الاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان وقال متحدث باسمها اليوم الأربعاء إن تحقيقات بشأن مزاعم التعذيب لم تتوصل إلى أي أدلة على وقوع مثل هذه الانتهاكات. ويحتجز عشرات المنتقدين للحكومة في سجون عسكرية منذ الانقلاب غير أنه لم يتم الإعلان عن عددهم على وجه التحديد. وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير إنها وثقت 74 حالة تعذيب مزعومة على أيدي جنود ورجال شرطة كما أجازت المراسيم الصادرة بعد الانقلاب للسلطات احتجاز أشخاص في الحبس الانفرادي. وتحدثت منظمة العفو الدولية عن مزاعم تعرض معتقلين للضرب والخنق بأكياس بلاستيكية والتعذيب بمحاكاة الغرق والصدمات الكهربائية. وقال رافندي ديامين مدير منظمة العفو الدولية لجنوب شرق آسيا والمحيط الهادي "من خلال تمكينهم بقوانين وضعوها بأنفسهم سمح حكام تايلاند العسكريين بانتعاش ثقافة التعذيب حيث لا يُحاسب الجناة ولا تتحقق العدالة للضحايا." وقال الجنرال سانسيرن كايوكامنريد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء إن الحكومة نفت مزاعم التعذيب. وأضاف لرويترز "تحقيقاتنا في هذه المزاعم لم تجد أي أدلة على وقوع تعذيب. لم ألحظ أي مؤشر على وقوع تعذيب ولم يلحظ الشعب التايلاندي أي مؤشر على وقوع تعذيب." وكان من المقرر أن تعقد منظمة العفو الدولية مؤتمرا صحفيا في فندق بالعاصمة بانكوك لإعلان التقرير. إلا أنه قبل دقائق من بدء المؤتمر قال رجال يرتدون سترات عليها بطاقات تشير إلى أنهم مسؤولون بوزارة العمل وترافقهم الشرطة إن من سيتحدثون في المؤتمر معرضون للاعتقال وفقا لقوانين العمل. وقال عمر وارايتش المدير الإعلامي بمنظمة العفو الدولية في آسيا لرويترز إن المنظمين ألغوا المؤتمر ردا على ذلك.