وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بوضع استراتيجية شاملة تتضمن الخطط الاستثمارية للهيئة، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.. وذلك بناء على العرض المقدم من صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. واشتمل الأمر السامي على إعداد تقارير دورية كل ستة أشهر لمدة ثلاث سنوات تتضمن ما أنجزه المجلس خلال الفترة والصعوبات والعوائق، التي واجهته والمقترحات المناسبة حيال ذلك ورفعها لخادم الحرمين الشريفين لاتخاذ ما يراه – حفظه الله – في شأنها. وتضمن الأمر الإشراف على عقد ورش عمل يدعى إليها المختصون في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية والقانونية والتمويلية لوضع رؤية مستقبلية للهيئة واستراتيجيات العمل المطلوبة.. واقتراح ما يلزم حيال ذلك، ومراجعة هيكلة الهيئة، بما يعكس حاجتها الفعلية بما في ذلك إيجاد إدارات متخصصة في الحوكمة والمخاطر والاستثمار والمراجعة ودراسة أفضل الطرق لإدارة العمل حسب مؤشرات الأداء العالمية، والأعمال التي يمكن للهيئة القيام بها بشكل مباشر أو إسنادها إلى غيرها، بما يضمن إدارة أكثر جودة وكفاءة أعلى لاستثمار الأموال التي تشرف عليها وصولا إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال حفظ وإدارة واستثمار الأموال، التي تدخل في اختصاص الهيئة، من خلال مديري أصول محترفين ومرخصين بموجب النظام. نقاط تضمنها الأمر السامي: • استثمار الأموال من خلال مديري أصول محترفين ومرخصين • قيام مجلس إدارة الهيئة بمراجعة نظامها واقتراح تعديله بما يحقق الأهداف • رفع ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية في شأن ذلك في مدة لا تتجاوز 90 يوما • تكليف الهيئة بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني للتحقق من هويات أصحاب الأموال التي تشرف عليها من لم تكتمل معلوماتهم.