الرياض - (أ ف ب): وقع آلاف الأشخاص في السعودية عريضة تدعو الملك سلمان بن عبدالعزيز لإسقاط ولاية الرجل التي تمنع النساء من العمل أو الدراسة أو السفر من دون موافقة ولي الأمر، بحسب ما أفادت ناشطات الثلاثاء. وقالت الأستاذة الجامعية المتقاعدة عزيزة اليوسف: إن العريضة تطالب بمعاملة النساء في المملكة، والبالغ عددهن نحو عشرة ملايين، «كمواطنات كاملات، وتحديد سن يتم معاملتهن بدءا منه كراشدات ومسؤولات عن القرارات اللواتي يتخذنها». وأضافت أنها حاولت إيصال العريضة التي تحمل تواقيع 14.700 شخص إلى الديوان الملكي الإثنين، إلا أنه طُلِب منها إرسالها بالبريد، مشيرة إلى أن هذا ما يعتزم الناشطون القيام به. وتشكل العريضة تتويجا لدعوات بدأت قبل شهرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإسقاط ولاية الرجل، وتداول على نطاق واسع بشكل يومي عبر موقع «تويتر»، وسم «#سعوديات_نطالب_بإسقاط_الولاية». وقوبلت الدعوة بآراء متناقضة. وغردت مستخدمة تستخدم اسما مستعارا «أريد إسقاط الولاية. يكفي ذل، أريد حريتي». في المقابل، قالت مستخدمة باسم مستعار أيضا: «قال الله عز وجل أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم. من تطالب بنزع الولاية فهي تعصي أمر الله». وبموجب النظام المعمول به في المملكة، على أي امرأة ترغب في العمل أو الدراسة أو السفر، نيل موافقة ولي أمر عادة ما يكون الزوج أو الأب أو الأخ. وتقول الناشطات إن النظام يكبل المرأة، إذ يفرض قيودا واسعة، منها على سبيل المثال: إن أي امرأة تنتهي مدة محكوميتها في السجن، يتوجب عليها انتظار موافقة ولي الأمر على تسلمها، قبل الإفراج عنها. وقالت الناشطة نسيمة السادة: «نعاني من نظام الولاية». وتقول نساء سعوديات إن انفتاح بعض الذكور أو أولياء الأمور، لا يستفاد منه في ظل النظام، إذ إن الجميع، سواء أكانوا منفتحين أم لا، ملزمون بالتعامل معه وتوقيع الأوراق وتنفيذ الإجراءات القانونية. وأشارت اليوسف إلى أن العديد من الذكور وقعوا العريضة لأنهم يعتبرون الإجراءات التي يتطلب تنفيذها بموجب النظام، مضيعة للوقت. وترى الناشطات أن وقف هذا النظام سيسهل على النساء مزاولة الوظائف، في وقت تعمل المملكة على تطبيق خطط إصلاحية، تلحظ بنودها زيادة مساهمة الإناث في سوق العمل. ورأت يوسف أنه لا يمكن تحقيق هذا الهدف «طالما أن نصف المجتمع مشلول». وكان ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعلن في أبريل «رؤية السعودية 2030»، وهي خطة إصلاح اقتصادية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل في ظل انخفاض أسعار النفط. ويلحظ «برنامج التحول الوطني» المدرج ضمن الخطة، زيادة مساهمة النساء في سوق العمل، من 23% حاليا، إلى 28% في 2020. وبحسب أرقام نشرتها شركة جدوى للاستثمار، ارتفعت نسبة العمالة لدى النساء بشكل طفيف العام الماضي، لتصل إلى 33%. وينظر إلى الأمير الشاب على أنه يقود عملية تحول كبرى في المملكة. ولكن على الرغم من ذلك، وردا على سؤال في حينه حول ما إذا كانت مشاركة النساء في سوق العمل قد تقود إلى السماح لهن بقيادة السيارات، اعتبر الأمير محمد بن سلمان أن المجتمع السعودي لا يزال غير متقبل لهذه الفكرة، وأنه لا يمكن أن «يفرض» على المجتمع أمرا لا يرغب فيه. وبدأ في عهد العاهل الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز تخفيف بعض القيود المفروضة على النساء في المملكة، إذ عين عددا منهن في مجلس الشورى، وأقر مشاركتهن في الانتخابات البلدية. وفي ديسبمر، شاركت النساء للمرة الأولى ترشيحا واقتراعا في الانتخابات البلدية، وفازت 20 منهن على الأقل، من أصل 2106 مقاعد أجريت عليها الانتخابات.