قال مايكل بانك سفير الولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية في تصريحات للصحافيين أمس: إن من المقرر عقد اجتماع في أوائل كانون الأول (ديسمبر) لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق دولي في تجارة الخدمات. ومن المنتظر أن يضع اتفاق تجارة الخدمات قواعد دولية لقطاعات مثل الاتصالات والمصارف، وهو محل تفاوض بين 23 عضوا من أعضاء منظمة التجارة من بينهم الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة. وتسهم تلك الدول معا بنسبة 70 في المائة من تجارة الخدمات العالمية. وبحسب "رويترز" قال بانك "سفراء الدول المعنية بالاتفاق التقوا أمس واتفقوا على عقد اجتماع وزاري يومي الخامس والسادس من كانون الأول (ديسمبر) المقبل في جنيف لإبرام الاتفاق". وقال إنه ما زال يتوقع "الكثير من السجال" قبل التوصل إلى اتفاق يقبله الجميع. ويقول مؤيدو اتفاق تجارة الخدمات إنه سيسد الفراغ الناجم عن فشل جولة الدوحة من محادثات التجارة العالمية التي كان من المفترض أن تسفر عن إصلاح تجارة السلع والخدمات، حيث لا تخضع الأخيرة إلا لتنظيم فضفاض وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية السارية منذ 1995. ويشارك في مفاوضات اتفاق تجارة الخدمات أستراليا وكندا وتشيلي وتايوان واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك ونيوزيلندا والنرويج وباكستان وبنما وبيرو وسويسرا وتركيا، وتقول الصين إنها مهتمة بالانضمام. لكن المعارضين يقولون إن الاتفاق سيخفض المعايير لمصلحة الشركات الكبيرة. وتقول منظمة السلام الأخضر المدافعة عن البيئة إن الاتفاق سينص على معايير بيئية متدنية ويقوض الجهود الوطنية لمعالجة تغير المناخ.