أحداث وتغيرات وتحولات كبرى مرت بها السعودية خلال هذا العام، برزت فيها الشائعة، وتصاعدت التكهنات، وسط تسارع إخباري، وتنوُّع وسائل نشره عبر مواقع وصحف إلكترونية، وتطبيقات التواصل الاجتماعي، مع تأخُّر في توضيح صحة ما يُنقل وتصحيح ما يُشاع لصناعة استقرار اجتماعي بعيدًا عن الجدل.   قرارات مصيرية بالأمس مست 3.32 مليون موظف مدني وعسكري، حسب إحصائية لعام 2014م، وتقاطعت مع إيقاف بدلات وصلت إلى 79 مليار ريال "الاقتصادية".   إلغاء بدلات، وخفض أخرى، وإيقاف ثالثة، وتغيير جذري في الإجازات، وإيقاف علاوة عام دون توضيح رسمي مفصل، ما عدا تحليلات لبعض المهتمين، تخالف بعضها بعضا دون حقيقة واضحة، وحتى فقهاء القانون والاقتصاد السعودي اختاروا الصمت.    لا مستفيد من حالة الجدل التي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي إلا الكاره للمملكة؛ ليعدها فرصة ذهبية لبث رسائل، تساهم في الاحتقان الشعبي.   كنا بحاجة ماسة لمن يشرح التعديلات الجديدة، وأبعادها، وأسبابها، سواء صاحب قرار، أو أحد المقربين، لكن ما حدث أظهر حاجتنا لمتحدث رسمي للحكومة، يطفئ الشائعات، ويضئ الحقيقة، ويوضح الغموض.   نحسن في توضيح قراراتنا الخارجية عبر لقاءات لوزير الخارجية، أو وزير الطاقة، تفرضها تساؤلات وسائل الإعلام العالمية، لكن في الداخل حتى اليوم نعتمد على وجهات النظر، وقراءات خاصة لبعض المهتمين، تخطئ كثيرًا.   في داخل مجلس الوزراء من يملك قدرة، سواء من وزراء الدولة أو هيئة الخبراء أو مركز الرصد والتحليل الإعلامي.. أرجو أن يظهر متحدثًا إعلاميًّا للحكومة، يمارس عمله محليًّا ودوليًّا؛ فكل ما يحدث في السعودية يؤثر بالضرورة على دول أخرى، تربطنا بها علاقة، ونستضيف كثيرًا من رعاياها.