أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس أن الاقتصاد العالمي يحتاج بشكل عاجل إلى إصلاحات شاملة لتعزيز الإنتاجية وإزالة الحواجز التجارية حتى لا يواجه فترة جديدة من النمو البطيء والبطالة المرتفعة. ووفقاً لـ "رويترز"، فقد ذكرت المنظمة في دراسة لعام 2014 أن جهود الإصلاح تباطأت بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية وأصبح جانب كبير منها ينفذ بشكل تدريجي. ويعزز التقرير محاولات أستراليا لوضع جدول أعمال يركز على النمو في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين الذي تستضيفه سيدني مطلع الأسبوع المقبل. ويسعى جو هوكي وزير الخزانة الأسترالي من أجل إقرار معدل مستهدف للنمو العالمي يفوق المعدل الذي يتوقعه صندوق النقد الدولي حاليا لعام 2014 الذي يبلغ 3.7 في المائة. وأوضح بيير كارلو بادوان نائب الأمين العام وكبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس أن تباطؤ الإنتاجية على نطاق واسع منذ الأزمة قد ينذر ببداية فترة جديدة من النمو المنخفض.ويعتقد جاك لو وزير الخزانة الأمريكي أن الصين واليابان وأوروبا بحاجة إلى التركيز على تعزيز الطلب المحلي ودعم النمو للمساعدة في إعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمي. وأضاف لو، على هامش اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في سيدني، أن الإصلاحات الاقتصادية في اليابان التي أطلقها شينزو آبي رئيس الوزراء حققت تقدما لكن ما زالت هناك حاجة إلى المزيد من الإصلاحات، وأن بلاده ذاتها بحاجة إلى أن يتحول تركيزها من السياسة المالية إلى كيفية تشجيع النمو.