اتهم مواطنون وناشطون مدنيون عراقيون مليشيات ومكاتب تابعة لجهات إيرانية بتجنيد قاصرين وإرسالهم للقتال في سوريا بدعوى المشاركة في الجهاد، وقالوا إن السلطات العراقية تنتهج الصمت حيال هذه القضية. وأشار الناشطون إلى أن المجندين يُزوَّدون بجوازات سفر إيرانية ويُنقلون إلى سوريا عبر إيران. واشتكى بعض ذوي المجندين من الإهمال الذي تعرض له أبناؤهم بعد إصابتهم في القتال، ومنهم من لم تجلب جثامينهم بعد مقتلهم. ويشير الناشطون إلى أن التجنيد يتم بعلم الحكومة العراقية، وتديره مكاتب إيرانية تمنح القاصرين المجندين جوازات سفر إيرانية وتنقلهم إلى إيران ثم إلى ساحات القتال في سوريا، مستغلين فقرهم وبطالتهموإقناعهم بأن ما يقومون به قانوني. ويرى حقوقيون عراقيون أن القضية ذات أبعاد خطيرة, فهي تدخل ضمن ما يعرف بأنشطة مسلحة عابرة للحدود, تشرف عليها جهات إيرانية داخل العراق بمقاتلين عراقيين على أرض سورية. من جهته، يقول الناشط الحقوقي ومدير المركز الوطني للعدالة محمد الشيخلي إن الحكومة العراقية تتحمل التبعات القانونية عن تجنيد هؤلاء القاصرين، الذي يعد مخالفة للمواثيق الدولية، وطالب المنظمات الدولية بتحمل مسؤوليتها تجاه هذه القضية.