تواصل الشركات والأسر اليابانية تفضيل الاحتفاظ بالسيولة النقدية، بدلا من الاستثمار، وهو الأمر الذي يلقي مزيدا من الضوء على التحدي المستمر الذي يواجهه الاقتصاد الياباني. وأظهر تقرير صادر عن بنك اليابان أمس احتفاظ الأسر اليابانية في نهاية الربع الثاني من العام بحوالي 920 تريليون ين ياباني (9.1 تريليونات دولار) من إجمالي أصولهم في صورة نقدية، وهو ثاني أعلى مستوى على الإطلاق شهدته البلاد. بينما بلغت قيمة الوادائع النقدية التي تحتفظ بها الشركات 242 تريليون ين ياباني، وهو المستوى الأعلى على الإطلاق، بعد التنقيح والنظر إلى البيانات الخاصة بالفترات السابقة. الأرقام أيضا أشارت إلى أن السياسات التحفيزية النقدية غير المسبوقة والتي يعتمدها المركزي الياباني أخيرا لم تفلح في جلب أي تغيير كبير أو أساسي، سواء في سلوك الأسر أو الشركات. وفيما يحتفظ البنك المركز الياباني بنحو 36 في المئة من أذون الخزانة والديون السيادية اليابانية المصدرة، يستحوذ المستثمرون من الخارج على 10 في المئة فقط.